تحذيرات عمالية من تجاهل نسبة ال50% فى الدستور الجديد

والغريانى: عمال مصر فى قلوبنا وعقولنا
شهدت الجمعية التأسيسية خلال جلستها مساء أمس برئاسة المستشار حسم الغريانى العديد من التحذيرات العمالية إلى أعضاء الجمعية من محاولة إلغاء نسبة ال50 % عمال وفلاحين فى الدستور الجديد.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المستشار حسام الغريانى فى رسائل طمأنة، أن عمال مصر فى قلوبنا وعقولنا وفى أعيننا وما استمعت إليه وزملائى أعضاء الجمعية سيكون له أثر فى مداولتنا فى الجلسة القادمة، وقال الغريانى: إننى أعلم أن الفلاحين يريدون الحديث فى هذا الموضوع، لكن نظرًا لوجود عمل طويل خلال هذه الجلسة سنعطيهم الكلمة خلال الجلسة القادمة.
وكانت الجمعية قد استمعت إلى ثلاثة من الضيوف حيث أكد الدكتور نيازى مصطفى على ضرورة بقاء هذه النسبة فى الدستور الجديد، والتى استمرت مع دساتير ما بعد ثورة 1952 والتى كان الغرض منها تمثيل الشعب المصرى تمثيلاً حقيقيًا لكن للأسف تم إساءة استخدام هذه النسبة والتلاعب بها من قبل الحكومات السابقة وقال: لابد من تعريف محدد لمن هو العامل ومن هو الفلاح، لافتًا النظر إلى أن هناك نحو21 مليون عامل يمثلون 25 % من العاملين، إضافة إلى المتعلمين والخريجين، واقترح نيازى الإبقاء على هذه النسبة لمدة دورتين تشريعيتين أو ثلاثة على الأكثر تحت أى ظرف.
وقال القيادى العمالى صلاح نعمان: إننى لست من عبدة ال50 % عمال وفلاحين لكننى هنا أتحدث عن فئة مهمشة ظلمت كثيرا فى العهود السابقة ولا يمكن تجاهلها مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير، وتساءل كيف يمكن تجاهل العمال والفلاحين الذين اعتدى عليهم فى ظل القوانين التى كانت تصدر لصالح أصحاب الأعمال؟
وقال: إنه فى ظل هذه القوانين ندفع تأمينات40 % من أجورنا و8 مليار جنيه سنويًا ضريبة كسب عمل، فى حين يدفع رجال الأعمال ما بين2،3 مليارات جنيه فقط، وقال: إن عمال مصر ينتظرون إعادة حقوقهم التى سلبها النظام السابق الذى أمم النقابات واعتبرها فرعا من فروعه وفرعا من مباحث أمن الدولة، وقال: إننى أحذر من تهميش العمال سياسيًا فهذا الأمر هو الأخطر، وقال موجها حديثة لأعضاء الجمعية لا ترتكبوا جريمة إلغاء نسبة العمال والفلاحين.
وحذر فريد الأزهرى أعضاء الجمعية من خطورة تجاهل العمال وقال: نريد تمثليهم داخل المجالس النيابية لإعادة الحقوق المسلوبة، وقال: نخشى أن تعود الخصخصة مرة ثانية والتى بيعت من خلالها أصول وشركات مصر فى ظل مباركة من ممثلى العمال المزورين، وقال: للأسف ما زالت تنتهك وتغتصب حقوق العمال وهناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال المفصولين ولا يستطيعون تنفيذها فى مواجهة أصحاب الأعمال.