الغرياني يجتمع مع قيادات العمال والفلاحين بالتأسيسية

نسبة ال 50% تثير أزمة جديدة.. وتعريف العامل والفلاح أهم مطالبهم

عقد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية اجتماعاً أمس مع عدد من القيادات النقابية للعمال والفلاحين وذلك للاستماع إلي مطالبهم الخاصة باعادة نسبة ل 50% عمال وفلاحين بمسودة الدستور الحالي والتي تم إلغاؤها.
قال الغرياني في بداية اللقاء إن هناك لقاءات سابقة بين ممثلي العمال والفلاحين بلجنة المقترحات والحوارات المجتمعية ولكنه يلبي هذا الطلب للاجتماع مرة أخري لما للعمال والفلاحين من مكانة كبيرة في قلبه.
أشار إلي ان هناك حرباً علي الجمعية التأسيسية قبل تشكيلها منذ أربعة شهور وأشار إلي ان مصر في فوضي عارمة ولكن كل شيء سوف يتم إصلاحه مع الوقت.
فتح الغرياني باب الحوار للحضور حيث بدأ محمد برغش رئيس اتحاد الفلاحين الحديث حول وجود تفريق وتمييز في الدستور ضد الفلاحين عندما وضع شرطاً بضرورة حصول المرشح لمجلس النواب علي المؤهل العالي مما يهدر حقوق 77% من عدد الشعب المصري وهم العمال والفلاحين.
تحدث محمد صبحي الدبش زعيم الفلاحين من منية القمح حيث طالب بضرورة اعادة نسبة العمال والفلاحين في جميع المجالس النيابية والاهتمام بأمور الفلاح الذي لا يستطيع تصريف منتجاته حتي ان هناك مليوناً و200 ألف قنطار قطن من العام الماضي لم يتم بيعها حتي الآن.
قال مكي الشوركي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي بكفر الشيخ إن الدستور تجاهل حقوق العمال والفلاحين وطالب الغرياني بضرورة وجود بند يلزم الدولة بتسخير أجهزتها لخدمة الفلاح لان الزراعة هي المصدر الرئيسي للدخل لمعظم الشعب المصري.
أكد عبده درويش ان الفلاحين بالاسماعيلية ضرورة عودة نسبة ال 50% عمال وفلاحين بالدستور لأنهم يمثلون أكثر من ثلثي الشعب المصري.
قال توفيق عبدالسلام رئيس النقابة العامة لعمال مصر إن ثورة يناير قامت علي أكتاف أبناء العمال والفلاحين ولا يجب ان يتنكر دستور الثورة لهم ويتم تهميشهم واعادة النسبة للعمال والفلاحين في جميع المجالس النيابية ولكن مع وضع ضوابط سليمة وصحيحة لتعريف العمال والفلاحين في الدستور.
قال سوف نقدم 12 ملاحظة علي الدستور لتعديل وإلغاء بعض المواد والفقرات لأن هذا الدستور هو دستور الصفوة والمثقفين وتم تهميش الفلاحين والعمال به كما طالب بضرورة تمثيل العاملين بالخارج من خلال مجلس خاص بهم لان عددهم يزيد علي 10 ملايين ويجب ان يكون لهم 5 مقاعد بالشعب أو الشوري علي الأقل.
قال ابراهيم الأزهري أن هناك تمييزا ضد العمال والفلاحين في الدستور وطالب بضرورة ان تضاف مادة في الدستور تمنع فصل العامل الا بحكم محكمة نهائي وبات ومن يمتنع عن تنفيذ ذلك الحكم يجرم ويحدد له عقاب قاس حتي نحافظ علي حقوق العمال من ظلم بعض أصحاب العمل..وطالب محمد الخولي عضو النقابة العامة للكهرباء بضرورة تمثيل 77% من عدد الشعب المصري بنسبة 50% في جميع المجالس النيابية ولكن يجب أيضاً تعريف العامل والفلاح بشكل واضح حتي لا يتم استغلال تلك الصفة كما كان يحدث في النظام السابق من قبل الفئات الأخري..ناشد الفلاح الفصيح عبدالمجيد الخولي المستشار الغرياني بضرورة إنقاذه لفلاحي مصر الذين ضاعوا وسط الزحام ووسط مواد الدستور مطالبا بضرورة وجود عقد اجتماعي جديد وتأجيل الدستور حتي لعامين لضمان تمثيل الدستور لجميع طبقات المجتمع المصري وعمل دستور مؤقت.