العمال والفلاحون يطالبون الغرياني بالإبقاء على نسبة ال 50% في الدستور

طلب ممثلو العمال والفلاحين من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التدخل للإبقاء على نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في البرلمان في مسودة الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة استماع ترأسها المستشار الغرياني للتعرف على آراء وفد من ممثلي العمال والفلاحين حول مسودة الدستور.
قال محمد برغش، أحد ممثلي الفلاحين: إن العمال والفلاحين، برجالهم ونسائهم، يمثلون 77% من سكان مصر ورغم ذلك فإنهم يتعرضون للإقصاء بسبب محاولات إلغاء المادة الخاصة بنسبة الخمسين في المائة.
وأضاف، أن الفلاح المصري يتعرض للظلم البين، رغم أن الفلاح لم يتوقف عن العمل والإنتاج في فترة الثورة وما بعدها، وهذا واجبه، ومع ذلك فليس له تأمين صحي، كما أن الحكومة تتدخل في تحديد أسعار الحاصلات الزراعية لكنها لا تتدخل في تسعير حتى " كيس شيبسي"، وقال موجها حديثه للغرياني: " ال 50% أمانة في عنقك".
من جانبه، أكد عامر الشوربجي أنه لا يصح ترشيح فلاح لعضوية البرلمان دون أن يكون له حد أدنى من الثقافة التعليمية، كما شدد على ضرورة تعريف من هو الفلاح بحيث يكون دخله الأساسي هو الزراعة وليس من يكون في مهنة أخرى وبسبب حيازته الزراعية وإمكانياته المالية يرشح نفسه ويشغل مقعدا في البرلمان.
وطالب يسري بيومي أمين صندوق اتحاد عمال مصر بإلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اعتبره مجلسا استشاريا ليست له اختصاصات محددة وربما يتعارض مع عمل مجلس الشعب بما يؤدي إلى إهدار المال العام.
وأضاف أن لدينا أكثر من 8 ملايين مصري يعملون بالخارج مقترحا إنشاء مجلس مستقل لهم، أو يكون لهم 5 نواب يتحدثون عن مشكلاتهم، كما دعا إلى وجود ضمانة في الدستور بعدم حدوث فصل تعسفي للعامل إلا بحكم قضائي نهائي، وطالب كذلك إلى حرية النقابات فضلا عن وضع شرط جزائي في حالة عدم تنفيذ الحكم القضائي.