ممثلو العمال والفلاحين يطالبون "الغرياني" بتعديل 12 مادة قبل موافقتهم على الدستور

طالب ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلو نقابات الفلاحين، المستشار حسام الغريانى بتعديل 12مادة من مواد الدستور ليتوافق مع مطالب العمال والفلاحين، مطالبين بضرورة الأخذ بها في التعديل النهائي لمسودة الدستور.
والتقى قيادات العمال والفلاحين بالدكتور الغريانى فى اجتماع بمجلس الشورى، حضره الدكتور أحمد عبدالظاهر، رئيس اتحاد العمال، وعبدالفتاح خطاب ممثل العمال فى التأسيسية، ويسرى بيومى أمين صندوق الاتحاد ونقيب الفلاحين محمد عبدالقادر ومحمد برغش الملقب بالفلاح الفصيح وعدد آخر من نقابات الفلاحين والعمال.
وأكد ممثلو العمال والفلاحين للدكتور الغريانى رفضهم الدستور وإطلاق حملة "لا للدستور" فى جميع المواقع الإنتاجية إذا لم يتم الأخذ بمطالبهم فى الدستور وأهمها إدارج نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان.
وقال عبدالفتاح خطاب، ممثل العمال فى التأسيسية، ل"الوطن" إنهم طالبوا الغريانى بتعديل 12 مادة ليوافق العمال والفلاحين على الدستور، ومنها المادة 20 حيث طالبوا بضرورة إدخال جملة "الصناعات الحرفية ومتناهية الصغر علي المادة رقم (20) بالمسودة والمختصة برعاية الدولة للتعاونيات.
أما المادة 24 الخاصة بتمثيل صغار الفلاحيين وصغار الحرفيين في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بكافة أشكالها، فطالبنا بإضافة "نسبة50 %" لتكون محددة لنسبة العمال والفلاحين فى تلك المجالس. وأكد أنهم طالبوا بتعديل صياغة المادة (49) من باب الحقوق والحريات كاملة لتكون "حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون على أسس ديموقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقها وهي ملزمة بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم وفقاً لمواثيق شرف أخلاقية، كما تلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية "وهو ما تم الموافقة عليه بالفعل خلال الاجتماع". وتابع: في المادة رقم ( 56) والخاصة بأن الصحة حق لكل مواطن طالبنا بدراج جملة "وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والتأمين الصحي للمواطنين.
وأشار إلى الملاحظة الأخيرة، فقال "طالبنا بإلغاء المادة (208) الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وأشار خطاب إلى مطالبتهم للغريانى بوضع تعريف واضح للعامل فى الدستور وهو كل من يمتلك عقد عمل حتى يطلق على أى موظف كلمة عامل ومن ثم يحق له الترشح فى الانتخابات البرلمانية".