ممثلو العمال والفلاحين يطلبون تدخل الغرياني للإبقاء على ال50%

طلب ممثلو العمال والفلاحون من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر التدخل للإبقاء على نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في البرلمان في مسودة الدستور.
جاء ذلك خلال جلسة استماع ترأسها المستشار الغرياني اليوم للتعرف على آراء وفد من ممثلي العمال والفلاحين حول مسودة الدستور، حيث قال لهم الغرياني في مستهل الجلسة بمجلس الشورى، الذي يستضيف أعمال الجمعية التأسيسية: "هذا بيتكم"، وهو ما فتح شهية الحاضرين للتأكيد على مطالبهم.
وقال محمد برغش، أحد ممثلي الفلاحين، من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إن العمال والفلاحين، برجالهم ونسائهم، يمثلون 77% من سكان مصر ورغم ذلك فإنهم يتعرضون ل"الإقصاء خارج الوطن" بسبب محاولات إلغاء المادة الخاصة بنسبة الخمسين في المائة.
وأضاف أن الفلاح المصري يتعرض للظلم البين، رغم أن الفلاح لم يتوقف عن العمل والإنتاج في فترة الثورة وما بعدها، وهذا واجبه وليس مناً على أحد، ومع ذلك فليس له تأمين صحي، كما أن الحكومة تتدخل في تحديد أسعار الحاصلات الزراعية لكنها لا تتدخل في تسعير حتى "كيس شيبسي"، وقال موجها حديثه للغرياني: "ال50% أمانة في عنقك".
ومن جانبه، أكد عامر الشوربجي، من محافظة الغربية، أنه لا يصح ترشيح فلاح لعضوية البرلمان دون أن يكون له حد أدنى من الثقافة التعليمية، كما شدد على ضرورة تعريف من هو الفلاح بحيث يكون دخله الأساسي هو الزراعة وليس من يكون في مهنة أخرى وبسبب حيازته الزراعية وإمكانياته المالية يرشح نفسه ويشغل مقعدا في البرلمان.
ومن جانبه، طالب يسري بيومي أمين صندوق اتحاد عمال مصر بإلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اعتبره مجلسا استشاريا ليست له اختصاصات محددة وربما يتعارض مع عمل مجلس الشعب بما يؤدي إلى إهدار المال العام.
وأضاف أن لدينا أكثر من 8 ملايين مصري يعملون بالخارج مقترحا إنشاء مجلس مستقل لهم، أو يكون لهم 5 نواب يتحدثون عن مشكلاتهم، كما دعا إلى وجود ضمانة في الدستور بعدم حدوث فصل تعسفي للعامل إلا بحكم قضائي نهائي، وطالب كذلك إلى حرية النقابات فضلا عن وضع شرط جزائي في حالة عدم تنفيذ الحكم القضائي.