أزمة بين «الفلاحين» و«التأسيسية» حول نسبة ال50% واستبعادهم من مجلس الشيوخ واجتماع مع الغرياني للاستماع إلى مطالبهم

ازمة جديدة بين نقابة الفلاحين والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية لاعداد الدستور لغياب نسبة العمال والفلاحين 50% والتى كان منصوصا عليها فى الدستور السابق وحسب محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو الجمعية التاسيسية لاعداد الدستور ممثلا للفلاحين فان مشادة كلامية حدثت بينه وبين المستشار حسام الغرياني لتجاهل المسودة الاولى للدستور لمطالب الفلاحين واضاف عبد القادر الدستور الأصلي ان الدستور بشكله الحالى مرفوض شكلا وموضوعا مشيرا الى انه بعد حدوث تلك المشادات بينه وبين الغريانى اضطر الاخير الى عقد اجتماع عاجل اليوم مع الفلاحين للاستماع الى مطالبهم والتى تتمثل فى العمل بنظام ال 50% للعمال والفلاحين لمدة دورتين برلمانيتين قادمين واوضح ان اهم المقترحات التى سيقدمها للغريانى ان الزراعة مكون اساسي فى الدولة وتلتزم الدولة بالحفاظ على البقعة الزراعية وتوفير البذور والتقاوى ومستلزمات الانتاج وتسويق المنتج الزراعى للفلاحين كما سيقترح مادة تنص على التزام الدولة بتوزيع اراضي فى المناطق الجديدة المستصلحة على صغار الفلاحين وهؤلاء الذين لا يمتلكون اى ارااضي زراعية وليس لديهم مصدر اخر للدخل سوى الناتج عن العمل بالزراعة.
ويتمثل المقترح الثالث فى انشاء مجلس قومى للفلاحين ويكون دوره تنظيم العملية الزراعية والتنسيق بين الفلاحين والجهات الحكومية لوضع الخطط الزراعية وشدد عبد القادر على اعتراضه على نص المادة 131 من الدستور والتى تستبعد اصحاب المؤهلات المتوسطة وغير الحاصلين على مؤهلات عليا من حق العضوية فى مجلس الشيوخ مشيرا الى ان هذه المادة غير دستورية لانها تستبعد حوالى 60% من المجتمع.