طوارئ في النقابات العمالية احتجاجا علي اتجاه إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور

مع بداية هذا الأسبوع تشهد النقابات العمالية حالة من الطوارئ والمتابعة للضغط علي الإتجاه القوي داخل اللجنة التأسيسية للدستور التي تحاول إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور. حيث اجتمعت جميع الإتحادات المحلية في المحافظات داخل مقر إتحاد عمال مصر لرفض هذا الاتجاه بالإلغاء .. بينما يعترض وزير العمل ايضا والنقابات المستقلة و«ممثلو الفلاحين» التي تقترح وضع ضوابط بدلا من الإلغاء والقضاء علي كل مكتسبات العمال والفلاحين، اتصلت “الاهالي” بعدد من المصادر فكانت هذه المتابعة.
قال وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري أن التيار الغالب بتأسيسية الدستور تطالب بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين مؤكداً أنه يحاول بشتي الطرق اقناع الجمعية بتفعيل النسبة بشكل حقيقي ، بوضع نصوص تتيح للنسبة التمثيل الحقيقي لهم في البرلمانات المنتخبة مشيراً أنه في حالة تصميم الأغلبية سيصبح أمرا واقعا وعلينا جميعاً احترام الديمقراطية وعلي العمال في التصويت أن يجيبوا بنعم أولا.
وقال كمال ابوعيطة رئيس الإتحاد المصري للنقابات المستقلة تعليقاً علي اتجاه إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين إن عدم غياب نقابات قوية دفع بالآخرين من ليس لهم حق الصفة بأن يستحوذوا علي النسبة بشكل به تلاعب وحيل علي القانون مشيراً إلي أن إلغاء النسبة الآن في غياب التنظيم نقابي قوي سوف يحرم العمال إلي الابد حقهم في التمثيل، لذلك اقول في حالة إلغاء النسبة فإن هذا يعد جريمة في حق الشعب المصري منوها إلي رفضه ترقيع قانون 35 لسنة 1976 لإجراء الانتخابات العمالية لأن هذا يعني أن قانونا آخر سيصدر في وجود برلمان وهذا يعني إجراء الانتخابات من جديد بهذا ندخل في متاهة كما حدث بمجلس الشعب.
12 مادة
وقال عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد لاتحاد عمال مصر، وممثل العمال في الجمعية التأسيسية, إن وفد العمال الذي التقي المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، طالبه بتعديل 12 مادة من مسودة الدستور ليتوافق مع مطالب العمال والفلاحين، وأضاف «خطاب» ، أن هناك اتفاقا بضرورة تغيير المواد ال12 حتي يوافق الاتحاد علي مسودة الدستور من جانب العمال والفلاحين، من بينها المادة (113)، والخاصة بتشكيل مجلس الشعب، واشترط الاتحاد ضرورة إضافة نسبة العمال والفلاحين والتي تمت إزالتها في المسودة لتكون «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين».وتابع: «طالبنا بإضافة نفس النص في المادة (119)، والخاصة بمجلس الشيوخ، ليصبح نصفه عمالاً وفلاحين، والمادة (186) والخاصة بالمجالس المحلية، ليكون (نصف المجلس علي الأقل من العمال والفلاحين), كما طالبنا بتعديل المادة رقم (130) والخاصة بشروط الترشح لمجلس الشيوخ بحيث تلغي شرط المؤهل العالي وإلغاء المادة ( 208) والخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي».وأشار «خطاب» إلي أن هناك مواد أخري متعلقة بالمحافظة علي الحقوق الاجتماعية للعمال «منها المادة (20)، والخاصة برعاية الدولة للتعاونيات، حيث طالبنا بضرورة إدخال جملة (الصناعات الحرفية ومتناهية الصغر)..
وأضاف «طالبنا كذلك بتعديل المادة (24) الخاصة بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بكل أشكالها، فطالبنا بإضافة نسبة 50% لتكون محددة لنسبة العمال والفلاحين في تلك المجالس وفي المادة رقم (56) والخاصة بأن الصحة حق لكل مواطن، طالبنا بإدراج جملة (وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الطبية والتأمين الصحي للمواطنين), بالإضافة إلي تعديل صياغة المادة (49) من باب الحقوق والحريات كاملة لتكون (حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون علي أسس ديموقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقها وهي ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم وفقاً لمواثيق شرف أخلاقية كما تلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية)، وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل خلال الاجتماع»..
وقال «خطاب» فيما يخص علاقة العامل بصاحب العمل، إن «المادة رقم (57)، والخاصة بأن العمل حق وواجب شرعي لكل مواطن، طالبنا في المذكرة المقدمة منا للمستشار الغرياني علي ضرورة إدراج جملتي (وفقاً لعقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق العامل إذاء رب العمل وتحقق للعامل الأمان الوظيفي)، و(لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائي في الحالات المنصوص عليها في القانون وإلا اعتبرت جريمة يعاقب عليها القانون).
«وعن المادة رقم (66) الخاصة بتنفيذ الاحكام »فطالبنا باستبدال كلمة (الموظف العام) ب(الموظف المختص)، حتي لا يتم التلاعب بالأحكام القضائية الصادرة للعمال بالعودة للعمل«.وتابع »أما المادة (72) الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج تضمنت المذكرة ملاحظة بضرورة إضافة جملة (تمثيلهم في المجالس التشريعية أو انشاء مفوضين لهم رعاية مصالحهم)».وأكد «خطاب» مطالبتهم «الغرياني» بتضمين الدستور تعريفًا واضحًا للعامل، وهو «كل من يمتلك عقد عمل»، حتي يطلق علي أي موظف كلمة عامل، ومن ثم يحق له الترشح في الانتخابات البرلمانية.
نصب الغرياني
من ناحية اخري صرح مصدر مسئول في جبهة الإنقاذ العمالي التابعة لإتحاد عمال مصر ل”الاهالي” بأن ما ادعاه رئيس الجمعية التأسيسية المستشار “حسام الغرياني ” في تصريحات له حول العمال والفلاحين وثورة يوليو يفقده أهليته بالجلوس علي مقعد رئيس الجمعية التأسيسية التي تفتقد الشرعية أصلا ،وكشف عن الوجه القبيح لجماعة الإخوان التي تحاول التأثير علي ثورة يوليو بكل الأساليب وترفض جبهة الإنقاذ تصريحات هذا الرجل التي تسئ لتاريخ الشعب المصري وتسعي نحو إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور.. ودعت الجبهة الإتحادات العمالية ونقابات الفلاحين إلي الرد بكل قوة علي تصريحاته غير المسئولة وحل الجمعية التأسيسية التي لا تعبر عن إرادة الشعب المصري. جدير بالذكر أن “الغرياني” صرح منذ أيام بأن ثورة يوليو نصب علي الشعب المصري.
4 مطالب
يسري بيومي، أمين صندوق اتحاد نقابات مصر وعضو مجلس الشعب السابق حدد 4 مطالب رئيسية يحتاج إليها العمال الآن ، أولها رفض إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين، لاسيما أنه لم يتم فتح ملف العدالة الاجتماعية بعد، والمطلب الثاني يتمثل في الحفاظ علي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق في العمل والمعاش، والتأكيد علي استقلالية التنظيمات النقابية والحريات، ورفض تهميش العمال والفلاحين، مع المطالبة بضرورة وجود مستشار أو مساعد عمالي لرئيس الجمهورية، وإنشاء مجلس قومي للعمال والفلاحين.. وأضاف بيومي “إذا كان النظام السابق قد استغل نسبه العمال والفلاحين لتحقيق أهدافه، فإننا نستطيع وضع ضوابط وضمانات حقيقية لمنع اختراق من غير ذي صفة العمال والفلاحين لتلك النسبة”.
وكان خلال جلسة استماع ترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر للتعرف علي آراء وفد من ممثلي العمال والفلاحين حول مسودة الدستور منذ ايام قال محمد برغش، أحد ممثلي الفلاحين، من مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إن العمال والفلاحين، برجالهم ونسائهم، يمثلون 77% من سكان مصر ورغم ذلك فإنهم يتعرضون ل”الإقصاء خارج الوطن” بسبب محاولات إلغاء المادة الخاصة بنسبة الخمسين في المائة،وأضاف أن الفلاح المصري يتعرض للظلم البين، رغم أن الفلاح لم يتوقف عن العمل والإنتاج في فترة الثورة وما بعدها، وهذا واجبه وليس منا علي أحد، ومع ذلك فليس له تأمين صحي، كما أن الحكومة تتدخل في تحديد أسعار المحصولات الزراعية لكنها لا تتدخل في تسعير حتي “كيس شيبسي” وقال موجها حديثه للغرياني ” ال 50% أمانة في عنقك”.