قيادات عمالية تطالب التأسيسية بالإبقاء على نسبة 50 % من مقاعد البرلمان بالدستور الجديد

استمعت الجمعية التأسيسية للدستور في بداية جلستها، اليوم، إلى مجموعة من المتخصصين حول بعض المواد، التي تم تأجيل التصويت عليها في باب نظام، خاصة نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية.
وتحدث في بداية الجلسة الدكتور نيازي مصطفى - رئيس لجنة العمل والعمال بحزب المصريين الأحرار مؤكدا أن الإبقاء على نسبة 50% من مقاعد المجالس النيابية أمر واجب في هذه المرحلة، مع إعادة تعريف العامل والفلاح، مشيرا إلى أن تعريف العامل في القانون هو كل شخص يعمل لدى شخص آخر ، ونسبة العمال المنخرطين في سوق العمل 21 مليونا، أي أن 25 % فقط يعملون، يضاف إليهم العاطلون وخريجو الجامعات ، وبذلك ستكون النسبة أغلبية ، ونتيجة النظم الانتخابية ومادرجت عليه الانتخابات فى السنوات الماضية واستخدام سلاح المال وعدم ترشيح الأحزاب لعمال، منع العمال من دخول البرلمان على الإطلاق، مطالبا بالإبقاء على هذه النسبة لدورة أو دورتين مع إعادة تعريف مفهوم العمال والفلاحين .
وقال القيادي العمالي صلاح نعمان -العضو السابق بمجلس الشعب إنه ليس من دراويش الناصرية وليس من عبدة نسبة الخمسين بالمائة ، لكنه كعامل منخرط في قلب التنظيمات العمالية ، تعرض العمال لاعتداء شديد على حقوقهم الاجتماعية والتأمينية حتى في ظل النظام الاشتراكي، ولكنه يطالب ببقاء نسبة 50 % للعمال والفلاحين.
وأضاف: أن العمال يدفعون 8 مليارات جنيه ضرائب فيما لا يدفع رجال الأعمال سوى 2 أو 3 مليارات جنيه ، ومع ذلك يحرم العمال من جميع حقوقهم ، بسبب تدخلات الأمن في الحياة النقابية في عهد مبارك وحتى الآن.
وأوضح أن العمال ليسوا "كوته" أو شريحة لكنهم يمثلون المجتمع المصري بكل أطيافه ، وهناك 27 مليون عامل أسرهم فى المتوسط 3 افراد ، و 10083 منطقة عشوائية يسكنها العمال..
ورفض القيادي العمالي فريد الأزهري الإخلال بنسبة ال 50 % (عمال وفلاحون) أو إلغائها فى الدستور الجديد ، لافتا إلى أن هناك آلاف العاملين مفصولون وممنوعون من العودة لأعمالهم رغم حصولهم على أحكام قضائية ، ووجود العمال في البرلمان سيعيد توازن الأمور بالنسبة لقوانين العمل والنقابات، مؤكدا أن هناك قوانين خاصة لخدمة رجال الأعمال في الوقت الذي يهمش فيه العمال..
أ ش أ
Comment *