جدل فى التأسيسية حول الإبقاء على نسبة ال 50%عمال وفلاحين ..والعمال: ندفع 8 مليارات جنيه ضرائب ولا نحصل على حقوقنا

تشهد الجمعية التأسيسية للدستور جدلاً واسعاً حول الإبقاء على نسبة ال 50% عمال وفلاحين وتباينت الآراء حولها ففى الوقت الذى طالب فيه ممثلوا العمال بضرورة الإبقاء على هذه النسبة لدورة او دورتين فى الانتخابات البرلمانية على الأقل هناك من يطالب بإلغائها كلية بسبب سوء استغلالها خلال الانتخابات السابقة.
استمعت الجمعية التأسيسية للدستور في بداية جلستها اليوم إلى مجموعة من المتخصصين حول بعض المواد التي تم تأجيل التصويت عليها في باب نظام الحكم.
في بداية الجلسة تحدث الدكتور نيازي مصطفى عن نسبة ال 50 % عمال وفلاحين مؤكداً أن الإبقاء عليها واجب في هذه المرحلة مع إعادة تعريف العامل والفلاح.
وأشار إلى أن تعريف العامل في القانون هو كل شخص يعمل لدى شخص آخر ونسبة العمال المنخرطين في سوق العمل 21 مليون أى 25 % فقط يعملون يضاف إليهم العاطلين وخريجي الجامعات وبذلك ستكون النسبة أغلبية منوها إلى أنه نتيجة للنظم الانتخابية ومادرجت عليه الانتخابات فى السنوات الماضية واستخدام سلاح المال وعدم ترشيح الأحزاب لعمال على الإطلاق منع العمال من دخول البرلمان .
وأشار القيادي العمالي صلاح نعمان العضو السابق بمجلس الشعب إلى أنه ليس من دراويش الناصرية وليس من عبدة نسبة الخمسين بالمائة ، لكنه كعامل منخرط في قلب التنظيمات العمالية ، تعرض العمال لاعتداء شديد على حقوقهم الاجتماعية والتأمينية حتى في ظل النظام الاشتراكي.
وأضاف أن العمال يدفعون 8 مليارات جنيه ضرائب فيما لا يدفع رجال الأعمال سوى 2 أو 3 مليارات جنيه ومع ذلك نحرم من جميع حقوقنا ، حتى النقابية بسبب تدخلات الأمن في النظام السابق ، ولا يزال الوضع كما هو لم يتغير.
وأوضح أن العمال ليسوا كوته أو شريحة لكنهم يمثلون المجتمع المصري بكل أطيافه ، وهناك 27 مليون عامل أسرهم فى المتوسط 3 افراد ، وهناك 10083 منطقة عشوائية يسكنها العمال ، ونسبة كبيرة من مرضى الفشل الكلوي والأمراض المتوطنة من العمال.
ورفض فريد الأزهري الإخلال بنسبة ال 50 % عمال وفلاحين أو إلغائها فى الدستور الجديد ، لافتا إلى أن هناك آلاف العاملين مفصولون وممنوعون من العودة لأعمالهم رغم حصولهم على أحكام قضائية.
وأوضح أن وجود العمال في البرلمان سيعيد توازن الأمور بالنسبة لقوانين العمل والنقابات لأنه أصبحت هناك قوانين خاصة لرجال الأعمال ، فيما يتم تهميش العمال .وقد اجل الغريانى مناقشة القضية