«التأسيسية» تستمع لممثلي العمال حول مواد لم تٌحسم في مشروع الدستور

ممثل القوات المسلحة بالدستور: نعمل على محو أمية جميع المجندين..

استمعت الجمعية التأسيسية للدستور في بداية جلستها، اليوم الثلاثاء، إلى مجموعة من المتخصصين حول بعض المواد، التي تم تأجيل التصويت عليها في باب نظام الحكم.

حيث تحدث في بداية الجلسة الدكتور نيازي مصطفى عن نسبة ال 50 % عمال وفلاحين، مؤكدًا، أن الإبقاء عليها واجب في هذه المرحلة مع إعادة تعريف العامل والفلاح .

وقال نيازي:"يجب الإبقاء على هذه النسبة لدورة أو دورتين مع إعادة تعريف مفهوم العمال والفلاحين"، مشيرًا، أن العمال يدفعون 8 مليارات جنيه ضرائب فيما لا يدفع رجال الأعمال سوى 2 أو 3 مليارات جنيه، ومع ذلك نحرمهم من جميع حقوقهم.

ومن جهته أشار القيادي العمالي صلاح نعمان إلى أن الترهل النقابي واستعمال العمال كقنطرة للوصول إلى الشهرة حول النقابات إلى دكاكين نقابية بفعل التدخل الحكومى وتهميش النقابات، ومع ذلك تم الاعتداء على حقوق العمال في الدستور الجديد .

وبينما عرض المستشار حسام الغرياني المادة (77)، التي تتعلق برعاية المجندين ومحو أميتهم، قال ممثل القوات المسلحة: "إن القوات المسلحة تعمل على محو أمية جميع المجندين" .

ووافق أعضاء الجمعية التأسيسية على المادة 133 ، ونصها :"عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان وكافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة أو توجيه الاتهام أو اقتراح تعديل الدستور، وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها".