الإخوان يراقبون استفتاء دستور 2013

فى موقف غريب وغير مبرر أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرار رقم (41) بتاريخ 16 نوفمبر 2013 بقبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لمتابعة إجراءات الاستفتاء على دستور 2013 والتى منحت لجماعة الإخوان المسلمين والجمعيات الأهلية التابعة لها والتى تأسست فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى النصيب الأكبر من تقارير المتابعة بكل ما يحمله القرار من مخاطر تتعلق بإمكانية التدخل وإفساد إجراءات التصويت فى الاستفتاء أو التدخل فيه أو منع أو توجيه للناخبين عبر ممثليهم داخل اللجان وهو إجراء برأته اللجنة العليا بقرارها رقم (39) لسنة 2013 وهى جميعها قرارات تتعلق بانتخابات مجلس النواب التى حاول مرسى إجراءها وألغتها المحكمة الدستورية العليا وقاطعتها جميع الأحزاب والمنظمات المصرية عدا المتحالفة مع الجماعة. أما القرار (41) لسنة 2013 فقد تضمن منح تصاريح رقابية لصالح مركز سواسية لحقوق الإنسان بعد خمسة آلاف تصريح وهو مركز يديره المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان والمسجون على ذمة قضايا قتل للمتظاهرين بالمخالفة لحكم حظر أنشطة الجماعة وما ينبثق عنها من كيانات أو أشخاص، وهو شقيق وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود. كما تضمن القرار منح تصاريح رقابية لعدد كبير من منظمات ما يسمى ب "تحالف مراقبون لحماية الثورة" الذى يرى فى 30 يونيو انقلابا عسكريا بل ويطالب بمحاكمة قادته باعتبارهم خارجين على الرئيس الشرعى وأن ما يقومون به لا قيمة ولا أثر قانونيا له حيث منحت اللجنة جمعيات هذا التحالف ما يزيد على (17 ألف تصريح) يسمح لهم بها دخول اللجان بل وإمكانية التدخل فى عملها على غرار ما تم من هذا التحالف عند استفتاء دستور 2012 مثل جمعية شموع (500) تصريح وجمعية أنا المصرى (2000) تصريح. ومنحت اللجنة العليا حق الرقابة لصالح منظمات بلا سوابق خبرة أو أعمال رقابية للانتخابات العامة مثل جمعية تدعى "الاعتصام" حيث منحتها اللجنة (12) ألف تصريح متابعة رغم كونها مؤسسة حديثة أشهرت عام 2012 ولا توجد أى بيانات عامة عنها أو موقع إلكترونى لها فى ذات الوقت الذى استبعدت فيه منظمات مثل البرنامج العربى لحقوق الإنسان ومؤسسة النقيب والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها من منظمات ذات خبرات متعددة فى مراقبة الانتخابات والاستفتاءات العامة وهو ما جعل الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تقوم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة برقم (10607) لسنة 68 قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 41 لسنة 2013 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بشأن الجمعيات المصرح لها بمتابعة الانتخابات والاستفتاء على الدستور وإلزامها بإدراج اسم الجمعية ضمن الجمعيات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء وذلك لتوافر الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات. ويثير هذا الموقف من اللجنة العليا للانتخابات – التى يبدو أنها تسعى لإفساد عملية الاستفتاء من خلال انحيازها غير المسبوق لجمعيات تابعة للإخوان وداعميهم ومنحهم فرصة ذهبية للتدخل فى إرادات الناخبين أو للحيلولة بين الناخبين والمشاركة عبر الاعتصام داخل اللجنة أو افتعال المشكلات مع القضاة لابطال التصويت أو إيقافه – الشك فى قيام قضاة اللجنة بمراجعة قرارات انتدابات الموظفين لها من قبل وزارة العدل فى عهد المخلوع أو تطهير اللجنة من الموظفين المنحازين لصالح الجماعة، وهو خلل تتحمل اللجنة بقضاتها والسلطة التنفيذية ممثلة فى مجلس الوزراء المسئولية عنه خاصة مع إصدار تلك الجمعيات لتقارير غير محايدة عما يتم فى الاستفتاء لتتلقاه جهات دولية تسعى للحيلولة بين مصر وحريتها التى وصلت لها عبر نضال 30 يونيو.