"العليا": متابعة مدنية ودولية للانتخابات

أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة القواعد المنظمة فى شأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى القادمة.
وتضمنت التعليمات أحقية منظمات المجتمع المدنى المصرية المشهرة والعاملة فى مصر ووفقا للضوابط التى يحددها القانون رقم 84 لسنة 2002 أو منظمات المجتمع المدنى الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية - في متابعة جميع العمليات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب أن يكون من بين الأنشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه يقصد بمتابعة العمليات الانتخابية كل أعمال رصد وتتبع وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل فى سيرها أو إعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية، ويقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة.
وأكدت اللجنة أحقية أن يكون للمتابعين إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العمليات الانتخابية وتزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت اللجنة لضرورة تقديم طلب الحصول على تصريح "متابعة الانتخابات" باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك، على أن يوضح اسم المنظمة ورقم إشهارها وما يفيد أنشطتها وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وبيانات الرقم القومى لهم وصورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكانى والتأهيل العلمى.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنه بالنسبة للمنظمات المدنية غير المصرية يوضح اسم المنظمة وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وجنسياتهم وصور جوازات سفرهم وصورة حديثة لكل متابع وما يفيد تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط فى مصر، وأن تقدم الطلبات باليد إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل أسبوعين من بداية الاقتراع على الأقل.
ويتولى المجلس تسجيل وفحص الطلبات وعرضها على اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ ورود الطلب وتمنح اللجنة للمتابعين المستوفيين للشروط القانونية والإجرائية تصاريح المتابعة، أو تصريح المشاهدة، مبينا فيها نطاق عمل المتابع وضوابط عمله.
وأضافت أنه يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وعليها أن تباشر أعمال المتابعة وفقا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بأى حال من الأحوال التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل فى العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها.