الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تقاضي اللجنة العليا للانتخابات

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بياناً هاجمت فيه اللجنة العليا للانتخابات وإتهمتها بتعاونها مع المنظمات الحقوقية الإخوانية وهذا نصه :
في ظل التخبط الواضح في اداء اللجنة العليا للانتخابات، والذي آدى الى افراز الكثير من المنظمات المبهمه ،والغير معروفة، وحديثة الاشهار تحديدا في اواخرعام 2012 واوائل عام 2013، لمتابعة الاستفتاء على الدستور بارقام مخيفة تصل مثلا لمنظمة واحدة تسمى الاعتصام الي 12.000 اثني عشر الف تصريح. في الوقت الذي رفض فيه عدد من المنظمات التي لها خبرة طويلة في الرقابة علي الانتخابات بدأ من عام 2005 -2011 امثال الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها من المنظمات.
فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تدق ناقوس الخطر، حيث انه واضح جليا ان اللجنة العليا للانتخابات اعطت الموافقة لعدد من المنظمات المحسوبة على تنظيم الاخوان المحظور والارهابي، مما ينذر بكثير من المشاكل التي من الممكن ان تتعرض لها عملية الاستفتاء من متابعيين محسوبين على تنظيم مهتم بعرقلة الاستفتاء، ويفتقد الي الحيادية التي يفترض ان تتوافر في المنظمات المصرية الحقوقية، والتي اصدرت عدد من التقارير التاريخية في كل المراحل الانتخابية من 2005 ايام النظام البوليسي في حكم الرئيس المخلوع مبارك الي الانتخابات الرئاسية 2011 والتي نجح فيها الرئيس المعزول مرسي. مما دفع جماعة الاخوان وحلفائها باشهار عدد من المنظمات في الفترة التي سيطر فيها التنظيم على وزارة التضامن الاجتماعي ومباركة من المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للوزارة ، المتحكم فيها في فترة حكم الاخوان،حيث دعم اشهار عدد كثير جدا من المنظمات الداعمة للتنظيم ، لتفتيت دور المجتمع المدني المصري، والدفع بحلفائهم لاصدار تقارير تصاغ من خلال افكار الجماعة ومصالحهم.
والجمعية الوطنية تحذر من اختراق عدد كبير من اعضاء ومنتمي جماعة الاخوان لعملية الاستفتاء والعمل على تغيير ارادة الشعب ، وان لم ينجحوا في ذلك سيتجهوا الى عرقلة العملية كلها مما ينسف الاستفتاء من الاساس.
والامر يزداد غرابة وغموض بقيام اللجنة العليا للانتخابات في قرارها رقم 40 – 41 باختيار عدد من المنظمات المصرية والاجنبية لمتابعة الاستفتاء القادم والانتخابات البرلمانية، وعلى ضوء ذلك تم اختيار عدد من المنظمات الحديثة والتي ليست لها تواجد في اي عمليات مراقبة سابقة مثل ( جمعية الاعتصام وصرحت لها ب12.000 اثني عشر الف تصريح ) وغيرها من المنظمات باعداد كبيره ، والاخطر هوالسماح لمركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب والذي يترأسة المحامي عبد المنعم عبد المقصود القيادي الاخواني والمحبوس الان لاهانة القضاء ايام ازمة قانون السلطة القضائية.
في الوقت ذاته تم رفض عدد من المنظمات الحقوقية المحايدة والتي لها باع طويل في عملية المراقبة الانتخابية ولها اسهامات كبيره كمؤسسة النقيب والبرنامج العربي لحقوق الانسان والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ... وغيرها من المنظمات.
وعلي ضوء ذلك تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الي مجلس الدولة بدعوي قضائية رقم 10607 لسنة 68 ق بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القرار رقم 41 لسنة 2013 بشأن الجمعيات المصرح لها بمتابعة الانتخابات والاستفتاء وفي الموضوع بالغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات والزامها بادراج اسم الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ضمن الاسماء المسموح لها بمتابعة الاستفتاء والانتخابات وذلك لتوافر الشروط وضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ترحب بانضمام اي منظمة لم يتم اختيارها في القرار رقم 41 لسنة 2013 . كما نؤكد ان الجمعية كانت تتمني ان تسير الامور في اللجنة العليا بشكل افضل، وان تكون هناك ارادة سياسية حقيقية في اشراك المجتمع المدني المصري في بناء الدولة المصرية المدنية التي تحترم القانون ، وتطبقة علي الكبير والصغير، الا اننا اكتشفنا ان الوضع كما هو فمازالت وزارة التضامن الاجتماعي تقف ضد المنظمات الحقوقية ، والتعسف في رفض المشروعات التمويلية للمنظمات دون اسباب مما يعرقل عمل المنظمات ويوقف نشاطها في الشارع مما يسمح للتيارات الاسلامية وغيرها في السيطرة علي المواطنين المصريين في الاماكن البعيدة عن العاصمة والتأثير علي وعيهم وحشو عقولهم بافكار ظلامية تفسد المجتمع وتعمل على تقسيمه.
انها رسالة الي من يهمة الامر عليكم باحترام المنظمات الحقوقية التي وقفت ضد الفساد والظلم والتنكيل بالمواطنين في ظل حكم بوليسي ايام مبارك ، ووقفنا امام المجلس العسكري حينما وقعت كثير من الدماء والانحراف السياسي ايام المرحلة الانتقالية، ووقفنا ضد الاستبداد الديني ومحاولة تغير هوية مصر الثقافية وتحويلها الي دويلة صغيرة في امراطورية اوردغان الاخوان، وسنظل نقف امام اي احد ينتهك حقوق الانسان اويخالف المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
كما نطالب من اللجنة العليا للانتخابات وقف القرار رقم 41 لسنة 2013 واعادة اجراءات اختيار المنظمات الحقوقية للمتابعة واستبعاد اي منظمات لها انتماء سياسي لان المنظمات الحقوقية يجب ان تكون محايدة تماما وهو ما لم يكن متوفرا في كثير من المنظمات المصرح لها الآن.