"حماية" يطالب العليا للانتخابات بالاقتداء بالتجربة التونسية

طالب مركز "حماية" اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بمراقبة الانتخابات، وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، مشيراً فى ذلك إلي الانتخابات التونسية الأخيرة والتى جرت وسط مراقبة وطنية ودولية وأجواء شفافة لا يمسها الغموض، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بالعدول عن تلك القرارات التى من شأنها تقييد دور منظمات المجتمع المدنى.
وانتقد مركز "حماية" -فى بيان له اليوم الإثنين- تصريحات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن دور المجتمع المدنى فى متابعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، بأن المنظمات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية هى المنظمات المشهرة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002.
وأشار البيان إلى أن اللجنة اختصت فقط الجمعيات "التى من بين أنشطتها المصرح بها (التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان)، متجاوزة بذلك المنظمات الحقوقية المشهرة وفقًا لقوانين أخرى، والتى لها باع فى العمل العام بمصر.
كما حظرت اللجنة لفظ "مراقبة"، واستبدلته بلفظ "متابعة"، وحظرت الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة عدم استطلاع رأى الناخبين أو الإدلاء بأى تعليقات شخصية أو سياسية أو اسنتاجات لوسائل الإعلام، وحظر إصدار أى تقارير أو تصريحات خلال العملية الانتخابية.
وأكد أحمد غازي، مدير المركز أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بمثابة تقييد واضح ومتعمد لدور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية، والذى لا يختلف كثيراً عن ذات التقييد الذى فرض على تلك المنظمات خلال الانتخابات التشريعية الماضية، حيث إن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات حق وليس منحة، بل هو أحد الضمانات الديمقراطية للعملية الانتخابية.
واعتبر غازي تصريحات اللجنة بأنها جاءت بالمخالفة للمعايير الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، وكذلك جاءت مخالفة للاحكام القضائية من قبل محكمة القضاء الإدارى، والتى تقضى بأحقية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات.