طالب أحمد غازى مدير مركز حماية لحقوق الإنسان بالاقتداء بالتجربة التونسية فى الانتخابات التى جرت وسط مراقبة وطنية ودولية شفافة لا يمسها الغموض منتقدا قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات المقبلة وحصرها فى المنظمات المختصة بالتنمية السياسية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمشهرة وفقا لقانون رقم 84لسنة 2002 فقط. وقال غازى ل فتحى السايح: إن قرارات اللجنة جاءت مخالفة للمعايير الدولية وأحكام القضاء المصرى الصادر عام 2005 فى الدعوى رقم 40136 لسنة 59 من قبل محكمة القضاء الإدارى..