انتقد مركز حماية، تصريحات وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن دور المجتمع المدنى فى متابعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، حيث أشارت اللجنة فى قرارها الصادر برقم 20 لسنة 2011 إلى أن المنظمات المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية، هى المنظمات المشهرة وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2002، واختصت فقط منها تلك التى من بين أنشطتها المصرح بها "التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان". أضاف مركز حماية - فى بيان له اليوم - أن اللجنة تجاوزت المنظمات الحقوقية المشهرة وفقاً لقوانين أخرى، والتى لها باع فى العمل العام بمصر، كما حظرت اللجنة لفظ "مراقبة" واستبدلته بلفظ "متابعة"، كما حظرت اللجنة على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة بعدم استطلاع رأى الناخبين أو الادلاء بأى تعليقات شخصية أو سياسية أو اسنتاجات لوسائل الإعلام، وكذلك حظرت اللجنة إصدار أى تقارير أو تصريحات خلال العملية الانتخابية. وأكد أحمد غازى - مدير مركز حماية - أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بمثابة تقيد واضح ومتعمد لدور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية، الذى لا يختلف كثيراً عن ذات التقيد الذى فرض على تلك المنظمات خلال الانتخابات التشريعية الماضية، حيث إن مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات حق وليس منحة، بل هو أحد الضمانات الديمقراطيه للعملية الانتخابية. واعتبر غازى، تصريحات اللجنة مخالفة للمعايير الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات، وكذلك جاءت مخالفة للأحكام القضائية الصادرة عام 2005 فى الدعوى رقم 40136 لسنة 59 قضائية من قبل محكمة القضاء الإدارى والتى تقضى بأحقية منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً لأهمية دور تلك المنظمات فى أى عملية انتخابية شفافة ونزيهة. وطالب غازى اللجنة العليا للانتخابات بالعدول عن تلك القرارات التى من شأنها تقيد دور منظمات المجتمع المدنى والسماح لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بمراقبة الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، مشيراً إلى الانتخابات التونسية الأخيرة، التى جرت وسط مراقبة وطنية ودولية وأجواء شفافة لا يلمسها الغموض.
