نكشف خطة الإخوان للسيطرة على صناديق الاستفتاء.. "العليا للانتخابات" منحت مركزا حقوقيا "إخوانيا" حق المراقبة.. وأعضاء الجماعة يسيطرون على اللجان فجراً ويمنعون المنظمات الأخرى.. والنتيجة الاستفتاء مزور

فى مفاجأة من العيار الثقيل، منحت اللجنة العليا للانتخابات عدة منظمات وجمعيات تابعة لجماعة الإخوان حق مراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمتين، حيث منحت اللجنة العليا للانتخابات حق مراقبة الاستفتاء والانتخابات المقبلة ل67 مركز ومنظمة محلية ودولية من بينهم أهم مركز حقوقى تابع لجماعة الإخوان مركز "سواسية لحقوق الإنسان"، الذى يرأسه عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، والمحبوس حاليا، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق شقيق وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.
والأغرب ليس فى منح اللجنة العليا التصاريح للمركز، فاللجنة تلتزم بالقانون وتطبقه، ولكن فى عدة أسئلة تطرحها القضية فى ظل تصعيد عنيف من أنصار الجماعة ضد الدولة وضد الحكومة، لماذا تهتم جماعة الإخوان بمراقبة الاستفتاء والانتخابات؟، وسوف تستخرج الآف التصاريح بالمراقبة لأعضائها، رغم أنها لا تعترف بثورة يونيو وخارطة الطريق، وستمتنع عن التصويت فى الاستفتاء المقبل، ولم ترفض التصالح للمشاركة فى الحياة السياسية، ولذلك الجماعة ليست طرفا محايدا ليراقب الانتخابات، بل بالعكس هى تريد تفجير الاستفتاء والانتخابات وإثارة العنف والبلبلة، بل تنتهج العنف والتخريب.
وتكشف موافقة اللجنة للمركز التابع لجماعة الإخوان أن الأجهزة الأمنية لم تتعامل بجدية مع تلك المراكز التى من الممكن أن تستغل عملية المراقبة فى التخريب وإدعاء تزوير الاستفتاء والانتخابات، والسؤال الأهم مركز سواسية كشف عن نفسه بتبعيته للجماعة التى حظرها القانون، هل هناك مراكز أخرى بديلة يمكن أن تدخل فى عملية المراقبة إذا تم منع "سواسية" من المراقبة؟
الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، كشف عن خطة الإخوان لضرب الرقابة على الانتخابات، وذلك من خلال قيام الجماعة بتأسيس عدد كبير من الجمعيات تابعة لقيادات تابعة للجماعة أو متعاطفة معهم أو بعض الخلايا النائمة المرتبطين بالجماعة أو بأعضاء تحالف دعم الإخوان، ويحصل آلاف الأعضاء على تصاريح من اللجنة العليا للانتخابات للتواجد فجرا داخل اللجان والسيطرة على الصناديق قبل وصول المراقبين الآخرين التابعين للجمعيات الأخرى.
وأضاف "عبد الحميد" أن القضاة المشرفين على الانتخابات لا يسمحون بأكثر من مراقب داخل اللجنة، نظرا لضيق المساحة ولفرض الهدوء داخل اللجنة، وبالتالى يتم استبعاد باقى المراقبين.
وخطورة تصريحات الدكتور مجدى عبد الحميد فى أن يسيطر الإخوان الرافضين لثورة 30 يوينو على مراقبة صناديق الاقتراع، ويمكن بعد ذلك أن تتوقع أى شىء يحدث يفسد الاستفتاء، ونتيجته التى سيكشف عمليا حجم الجماعة والمتعاطفين معهم.
وأشار "عبد الحميد" إلى أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية قد حصلت من قبل على 15 ألف تصريح خاص بالبرلمان السابق الذى تم إلغاؤه، مؤكدا على أن مراقبة الاستفتاء يكون بعدد أقل، كما اشتكى مجدى من ضعف التمويل بسبب عدم تفهم جهات التمويل ما يجرى الآن، وبالتالى تم خفض التمويل للمراقبة.
على جانب آخر، كشف ماجد سرور، مدير مؤسسة "عالم واحد"، بأنه قد حصل على موافقة ب2000 تصريح، والتى تراقب الانتخابات من خلال 2000 مراقب للاستفتاء فى 25 محافظة كلهم متطوعين.
وكشفت مصادر حقوقية ل"اليوم السابع" أن عدة جهات قد قامت بفلترة للجمعيات التى تقدمت للرقابة على الانتخابات، خاصة أن ثمة استبعادات قد تتم قانونا، حيث ينص القانون على ضرورة أن تتضمن أهداف وميادين عمل المنظمات والجمعيات التى ستراقب الانتخابات أن ينص فى أغراضها صراحة على القيام بأعمال المراقبة على الانتخابات، الأغرب من ذلك أن يبدو أن هناك بعض الجمعيات قد حصلت على تصاريح بالرقابة رغم أنها تابعة لقيادات إخوانية من بينها مركز سواسية الذى يرأسه محامى الإخوان عبد المنعم عبد المقصود المحبوس حاليا.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرارين رقم 40 – 41 لسنة 2013، وذلك لتنظيم عملية مراقبة الانتخابات الجمعيات التى وافقت اللجنة على قيامها بأعمال المراقبة رغم أنها تجاوزت 25 جمعية كانت قد راقبت الانتخابات فى سنوات سابقة، منها على سبيل المثال المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى يرأسها المحامى حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهى من أقدم المنظمات التى راقبت الانتخابات فى مصر لديها رصيد كبير من العمل الحقوقى وتحظى تقاريرها بمصداقية خاصة لدى الجهات الدولية.
ثم يأتى بعده من حيث الخبرة والأقدمية فى عمل مراقبة الانتخابات مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والذى أسسه الدكتور سعد الدين إبراهيم، أحد أهم المعارضين المصريين، وهو الجهة الوحيدة التى تسعى إليها الجهات المانحة لتمويلها نظرا لاسم المركز المرتبط بمؤسسة سعد الدين إبراهيم، خصوصا لدى الجهات الدولية المانحة، ثم تجىء الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والتى رأسها الدكتور مجدى عبد الحميد، وكانت قد تخصصت فى برامج الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وتسعى جاهدة إلى مراقبة الانتخابات بأعداد كبيرة تتيح لها مراقبة الانتخابات فى غالبية أنحاء الجمهورية.
الجهة الرابعة الأهم هى مؤسسة "ماعت" للسلام، والتى يرأسها المحامى أيمن عقيل، والذى يرأس شبكة "أنالند" فى مصر، وأحد المتخصصين فى الرقابة الدولية على الانتخابات، وراقب العديد من من الانتخابات فى الداخل والخارج.