لماذا سأل الرئيس وزير الكهرباء عن الضبعة؟...حسن يونس أفسد مخطط رجال الأعمال

اعتماد الموقع فنياً ديسمبر الماضي انتظاراً للموافقة السياسية
أفسد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مخطط رجال الاعمال للاستيلاء علي موقع المحطة النووية بالضبعة بحجة عدم توافر شروط الأمان وخطورة ذلك علي الوادي والدلتا وهي الذريعة التي اطلقها أحدهم وتقدم بها إلي الرئيس مبارك مدعمة بخرائط ودراسات حول اتجاه الرياح وسرعتها وارتفاع الارض عن سطح البحر.
جاء الرد القاطع لوزير الكهرباء علي الاستفسار الجانبي للرئيس مبارك خلال افتتاح محور صفط اللبن حول مدي صحة ما يروجه احد رجال الاعمال ضد الموقع بأن الضبعة هو الموقع الانسب والاصلح عالميا، وفقا للدراسات العالمية والمحلية ورأي الاستشاري العالمي للمشروع وانه لا خطورة من اقامة المحطة وسط المنتجعات السياحية والمدن والقري السكنية، وهو ما أيده الرئيس بأنه شاهد ذلك خلال جولاته الخارجية، وقال لوزير الكهرباء استمر في اجراءات بناء المحطة النووية وفقا لما هو مخطط لها علي موقع الضبعة.
قطع استفسار الرئيس المقصود الطريق علي الطامعين في موقع الضبعة التي تبلغ مساحته 50 كيلو مترا مربعاً تقريبا بطول 15 كيلو مترا وعرض 3 كيلو مترات وحصل بذلك موقع الضبعة علي الموافقة السياسية باختياره لاقامة أول محطة نووية بعد الموافقة الفنية التي أصدرها الاستشاري العالمي واعتمدها الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء منذ شهر ديسمبر الماضي .
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء إن العمل فيما يخص الضبعة سيتم في العلن خلال الفترة المقبلة بعد تصريح الرئيس.
وفي تصريح ل «الأهالي» أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن حديث الرئيس كان بهدف الاطمئنان علي عدم وجود عوائق فنية ومحاذير تمنع استخدام موقع المحطة لإقامة المطحة النووية، وأضاف أن المشروع النووي يسير بخطوات مدروسة وطبقا لجداول زمنية محددة مسبقا وأن مناقصة اختيار الشركة المنفذة للمشروع ستتم قبل نهاية العام الحالي وأن الاستشاري العالمي للمشروع يعمل حاليا في إعداد المناقصة تمهيدا لطرحها أمام الشركات العالمية والمحلية.
وأكد يونس أن التأخير الذي حدث كان بسبب مستجدات في شروط بناء المحطة واختيار الموقع وتتعلق بضرورة الحصول علي ترخيص بالموقع وإذن تشغيل من هيئة الأمان النووي.