في الضبعة.. البيع ليس الحل

الحكومة المصرية أدركت مؤخرا أنه لايمكن تحقيق تنمية وتقدم اقتصادي دون إنتاج طاقة نووية سلمية غير أن التصريحات الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة بخصوص إنشاء أول محطة نووية في مصر أقل ما توصف به أنها تتسم ب« المراوغة» و«الضحك علي الذقون».
فبعد الجدل الشديد الذي أثير حول موقع « الضبعة» علي الساحل الشمالي لمصر، وبالتحديد في 27 أكتوبر الماضي أكد الدكتور حسن يونس- وزير الكهرباء والطاقة- أن الجدل الدائر حول الضبعة كموقع لإنشاء أول محطة نووية في مصر سوف يحسم قبل نهاية ديسمبر عقب الإعلان عن نتائج الدراسات الخاصة بها.
وقال الوزير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك عددا من المواقع الأخري تجري عليها دراسات، وأن الضبعة تعد واحدة ضمن سلسلة من المحطات النووية المستهدف إنشاؤها في مصر في إطار سياسة الدولة وبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي الذي يستهدف التنوع في مصادر الطاقة.
وأضاف يونس أن الاستشاري العالمي- شركة بارسونز الاسترالية -الذي تم اختياره لتنفيذ مشروع المحطة النووية قد بدأ عمله بالفعل منذ منتصف يوليو 2009، ويعمل هذا الاستشاري علي اختيار وتقييم المواقع وتحديث الدراسات وتقييم التكنولوجيات التي تتطلبها المحطة.
وأشار إلي أن هذه الدراسات تجاوزت 27 دراسة علي مدي 25 عاما ( بواقع دراسة واحدة سنويا طوال ربع قرن!!)، ويقوم الاستشاري حاليا بدراستها ومراجعتها وفقا للإجراءات المعمول بها دوليا والإعلان عما إذا كانت تصلح من عدمه بعد مرور كل هذه السنوات.
وفي 22 ديسمبر، صرح مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية- لوكالة أنباء الشرق الأوسط أيضا - أن شركة بارسونز الاسترالية انتهت من أعداد التقرير النهائي لموقع الضبعة كمقر لإقامة أول محطة نووية في مصر.
وتوقع المسئول أن يصل التقرير من الشركة الاسترالية الأربعاء الماضي حيث من المقرر تقديمه إلي الدكتور حسن يونس للاطلاع عليه واستعراضه، موضحا أن رئيس هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة سيقوم بتشكيل مجموعة عمل لدراسة التقرير والبت فيه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للمرحلة القادمة.
وبعد هذه التصريحات انتظر المصريون جميعا تقرير الشركة الاسترالية ونتائجه، ولكن الوزير لم ينطق بكلمة واحدة، وفي اليوم المحدد لوصول التقرير نشرت الصحف تصريحا هلاميا يوم 29 ديسمبر يقول فيه: إن العام الجديد 2010 سيشهد صدور القانون النووي حتي يتم بذلك استكمال البنية التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي المصري !!
وإمعانا في المراوغة والضحك علي الذقون قال الوزير: إن استشاري مشروع المحطة النووية- شركة بارسونز الاسترالية - سوف ينتهي -مع الخبراء المصريين!!- من إعداد دراسة مقارنة لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة عالميا وإعداد المواصفات الفنية للمحطة النووية المصرية.. إضافة إلي الانتهاء من العديد من الدراسات ذات الصلة بما في ذلك الدراسة الخاصة بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع المهم وتأمين إمداده بالوقود.. فضلا عن الدراسات الخاصة بخطط وضمان الجودة وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه.
ولم ترد في التصريح الأخير كلمة واحدة عن دراسة الموقع، وما إذا كان ( الاستشاري العالمي!!) سيوصي بإنشاء المحطة في الضبعة أم في مكان آخر.. والمعروف أن خناقة البيزنس الكبيرة حول موقع الضبعة ( 48 ألف متر مربع ) احتدمت بين حيتان رجال الأعمال الذين يرغبون في الاستحواذ عليها حيث يصل ثمنها إلي نحو 48 مليار جنيه ( سعر المتر في السوق حاليا حوالي 1000 جنيه).
كما أن هناك بعض رجالات الحزب الحاكم يفكرون في بيعها واستخدام حصيلة البيع في إنشاء المحطة النووية.
كما أن بعض أصحاب قري الساحل الشمالي والمتنفذين في أروقة الحزب الحاكم يسيل لعابهم علي عمولة بيع هذه الأرض لمستثمرين وشركات أجنبية علي غرار ما حدث في السابق مع شركة إعمار الإماراتية التي اشترت سبعة كيلومترات علي ساحل البحر المتوسط في منطقة سيدي عبد الرحمن بسعر لم يتجاوز 150 جنيها للمتر !!
والحكومة- أي حكومة في العالم- هدفها الأساسي هو مصلحة الشعب والمواطن الذي تخدمه والسهر علي رعاية تلك المصالح، ومصالح مصر والمصريين لا يمكن أن تصان من خلال بيع أراضي هذا الشعب لتمويل أحد برامج إنتاج الطاقة النووية السلمية. الحكومة ملزمة بتدبير الاعتمادات المالية للمحطة النووية بعيدا عن التفريط في التراب الوطني وبيعه للأجانب مقابل حفنة دولارات يعطوها لنا بيد ويأخذوها باليد الأخري، ويكفي أن نعرف أن تكاليف دراسة الجدوي للشركة الاسترالية وحدها ستصل لنحو 400 مليون جنيه. ويعرف الكثيرون أن هناك ضغوطا تمارس علي الحكومة ولكن مهما كانت تلك الضغوط فإننا نود القول إن هذا المشروع معلق في رقبة رئيس الحكومة الدكتور نظيف والوزير حسن يونس.. ولن ينسي لهما التاريخ أي تساهل أو إهمال أو تفريط في هذا الشأن.