أكدت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة أن وفدا روسيا قد وصل القاهرة منذ أيام استأنف مع الجانب المصري المحادثات حول التعاون النووي بين روسيا ومصر في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية. وقالت المصادر إن الجانبين ناقشا اقتراحا روسيا لتطوير البنية التحتية النووية في المجال المدني السلمي بما فيها بناء عدد من المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء. وأشار موقع "NENL " على الإنترنت نقلا عن هذه المصادر أن مصر تسعي لامتلاك التقنية والخبرة في الطاقة النووية من بلدان أخري غير روسيا لتمكينها من امتلاك الوسائل اللازمة لإكمال دورة الوقود النووي ، حسبا ذكر الموقع. من جانبها ، شككت مصادر هندسية بالطاقة النووية ، في تصريحات ل " المصريون " أن يكون لدي الحكومة المصرية النية الحقيقة لدخول مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات نووية ، مؤكدين أن الحكومة الحالية لا توجد لديها هذه الرؤية كما أن الاقتصاد المصري بوضعه الراهن لا يتحمل مثل هذه المشروعات. وأشارت المصادر إلي نية الحكومة بيع الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية لمستثمرين فرنسيين وهي الأراضي التي خصصت منذ عام 1981 لإقامة محطة نووية عليها ، لكن المشروع تعثر منذ ذلك الوقت . يذكر أن الحكومات المتعاقبة في عهد الرئيس مبارك قد تخلت عن المشروع القومي لإنتاج الكهرباء من محطات توليد نووية بسبب الضغوط الأمريكية علي مصر بالإضافة إلي نقص التمويل اللازم. وقامت الحكومة بطرح الأراضي المخصصة لإقامة محطة الضبعة النووية للاستثمار السياحي ، حيث زار وزير السياحة السابق أحمد المغربي ووفد من المستثمرين الفرنسيين أرض محطة الضبعة بالساحل الشمالي في أكتوبر 2004. وقد تحركت النقابات المهنية وقتها وأرسلت للرئيس مبارك طالبة بوقف بيع أراضي المحطة النووية لإقامة مشروعات سياحية عليها علي غرار الريفيرا الفرنسية .