قال الدكتور محمود نصر الدين، المدير العام للوكالة العربية للطاقة الذرية، إن مصر جادة فى إنشاء عدد من المفاعلات النووية السلمية، نظراً للطلب المتزايد على الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى أن هناك تحركات إيجابية من قبل الحكومة ووزارة الكهرباء التى ستتعاقد مع شركة استثمارية أجنبية قريباً، للتفتيش على المواقع المناسبة لإنشاء تلك المفاعلات فى مصر. وأكد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، على هامش مشاركته فى مؤتمر «الطاقة النووية فى الخليج» الذى ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن موقع الضبعة فى الساحل الشمالى لايزال من الأماكن المرشحة لإنشاء مفاعل نووى عليه، رغم كل ما أثير من خلافات حوله، مشيراً إلى أن مجلس الشعب سيصدر القانون النووى، خلال دورته الحالية، وهذا ما يؤكد أن هناك خطوات جادة من الحكومة لإنشاء عدد من المفاعلات النووية للاستخدامات السلمية. وأوضح أن الدول العربية لم ولن تقدم على تصنيع الوقود النووى لأنها صناعة تتسم بالخصوصية، وهناك دول معينة تصنع هذا النوع من الوقود، مطالباً الدول العربية بأن تحاول، عبر المنتديات الدولية، الحصول عليه دون عقبات سياسية، مقابل الالتزام بعدم تخصيب اليورانيوم حتى لا تثير الهواجس والمخاوف لدى الدول الكبرى المصنعة للوقود النووى، خصوصاً أن هناك بعض الدول العربية تمتلك اليورانيوم الخام. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجى تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى المفاعلات المزمع إنشاؤها فى الخليج لتوليد الطاقة والكهرباء، قال الدكتور محمود نصر الدين: دول مجلس التعاون الخليجى لم تكن تهتم فى الماضى بموضوع الطاقة النووية، لكن نتيجة للتنمية الاقتصادية المتسارعة، خصوصاً فى هذه الدول، أصبحت هناك حاجة ماسة للطاقة والكهرباء، وفى الوقت نفسه زاد الطلب على النفط والغاز، وأصبح لزاماً على كل الدول العربية أن تنوع مصادر الطاقة فيها حتى تحافظ على ثروة الأجيال المقبلة، وللأسف لا توجد كوادر مؤهلة للعمل فى هذا المجال، ودول الخليج فى حاجة لسبع سنوات حتى يمكنها تأمين تلك الكوادر، وبدء تدريس هذا التخصص فى الجامعات وإرسال كوادر للتدريب فى الجامعات الأجنبية. وطالب إيران بأن تتعامل بشفافية مع مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات حسن نواياها بأن برنامجها النووى سلمى كما تقول لطمأنة دول الخليج المجاورة لها، مشيراً إلى أن المشكلة الإيرانية لن تحل إلا إذا وافقت إسرائيل على وضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية، حتى يثبت المجتمع الدولى أن المعايير واحدة وأنه لا يكيل بمكيالين. وأضاف: الدول العربية تطالب، فى كل المنتديات الدولية، بضرورة إخضاع إسرائيل للرقابة الدولية فيما يخص السلاح النووى، وأحياناً تنجح وأحياناً تخفق، وأتمنى أن تتفهم القوى الكبرى موقفنا، فلا يمكن الحديث عن السلام فى الشرق الأوسط فى ظل وجود سلاح نووى إسرائيلى. وتابع: اتجاه الدول العربية لإنشاء عدد من المفاعلات النووية بات أمراً ضرورياً فى هذا العصر، خصوصاً أن الطاقة النووية أصبحت هى الحل الوحيد لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الكهرباء والطاقة فى بلادنا، الأمر الذى سيكون مردوده جيداً على التنمية الاقتصادية.