أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة -الموجود حاليا فى باريس - دعم مصر الكامل لكافة المبادرات التى تهدف إلى تيسيرالوصول الى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية مع الأخذ فى الاعتبار كافة المعاهدات التى تنص على منع انتشار الاسلحة النووية ..مشيرا الى تأكيدات الرئيس حسنى مبارك بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل. جاء ذلك فى تصريحات للدكتور حسن يونس اليوم الثلاثاء على هامش أعمال المؤتمرالدولى للطاقة النووية المنعقد حاليا فى باريس .وقال الدكتور يونس - فى تصريحاته نقلها المكتب الاعلامى لوزارة الكهرباء بالقاهرة - إن مصر تستهدف انشاء اربعة مفاعلات نووية حتى عام 2025، وان المفاعل الاول سيدخل الخدمة عام 2019 . وأوضح أن مصر بدأت فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ منتصف عام 1960 ، كما بدأت بخطوات جادة فى برنامجها النووى منذ اوائل الثمانينات بالبدء فى اجراءات انشاء المحطات النووية بمنتصف الثمانينات، وفى عام 1986 قررت مصر وعدد من البلدان الاخرى ارجاء برنامجها النووى بعد حادثة شيرنوبل. وأضاف أن مصر بدأت عام 2007 فى برنامجها النووى وبدأت فى اجراءات إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، ويستهدف برنامجها النووى اضافة قدرات كهربائية لتوليد الكهرباء تصل الى 4 آلاف ميجاوات عن طريق استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2025 على ان يتم تشغيل المحطة الاولى قبل حلول عام 2020. وأكد يونس أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ أول محطة نووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة، وتم التعاقد مع استشارى للمشروع لاعداد مشروع القانون النووى، وجارى مناقشته فى مجلس الشعب لاقراره. وأشار إلى أن هذا القانون يهدف الى وضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الافراد والممتلكات والوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التى تم التصديق عليها فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وسيتم انشاء جهاز مستقل للامان النووى .
