جريدة الأهالي تنشر التفاصيل وبالصور ..فى جمعيتهم العمومية الطارئة بمقر حزب التجمع ..اصحاب المعاشات يرفضون قانون التأمينات الجديد ويناشدون الرئيس السيسى بعدم التوقيع عليه ..ومطالب بمحاكمة “الوزيرة” بسبب ” العلاوات الخمس”

متابعة نجوى إبراهيم ..تصوير خالد سلامة :
عقد الاتحاد العام لاصحاب المعاشات صباح اليوم السبت جمعيته العمومية الطارئة برئاسة البدرى فرغلى رئيس الاتحاد وذلك لعرض اخر تطورات تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا والذى يقضى باعادة تسوية معاش الاجر المتغيرباحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للاجر الاساسى عند الاحالة للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير بنسبة 80%من مجموع قيمتها ,بالاضافة لاعلان موقف الاتحاد الرافض لقانون التامينات الجديد وشارك فى الجمعية العمومية مئات من اعضاء الاتحاد وممثلين عن النقابات الفرعية والاتحادات الاقليمية والمحلية التابعة للاتحاد بمختلف المحافظات ,كما شارك فى المناقشة العامة عدد من الخبراء فى شئون التامينات منهم السفيرة “ميرفت التلاوى”وزيرة التامينات الاجتماعية الاسبق,والخبير الاقتصادى”الهامى الميرغنى” .اكد “سيد ابو زيد”المستشار القانونى لاتحاد اصحاب المعاشات انه رغم قرار الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، الا أن ازمة العلاوات الخمس لم تنته ,فنحن ننتظر فتوى الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بشأن العلاوات الخمس,مشيرا الى ان وزيرة التضامن “غادة والى”هى التى تعيش أزمة حقيقية الان ,وليس اصحاب المعاشات ,لان حكم الادارية العليا واجب النفاذ ,بالاضافة الى الوعد الرئاسى بالتنفيذ ,ولكن الوزيرة تحاول وضع العراقيل حتى يضيع صبر اصحاب المعاشات ويتصرفون تصرفات غير محسوبة … واضاف “ابو زيد”اننا سوف نطالب المستشاريين بمجلس الدولة اعطاءنا صورة من الصيغة التنفيذية للحكم لانها صدرت ولكن أخذها رئيس مجلس الدولة ورفض اعطاء صورة منها للاتحاد ,وكان المفترض أن يتم ارسال الصيغة التنفيذية لوزيرة التضامن ومطالبتها بسرعة التنفيذ ,وأوضح اننا سوف نتقدم ببلاغ ضد الوزيرة اذا لم تتخذ الوزيرة اجراءات التنفيذ ونطالب بحبسها وعزلها من وظيفتها لانها تقاعست عن تنفيذ احكام القضاء وفقا لقانون محاكمة الوزراء.
- الإعلانات -
واكد “عبدالله ابو الفتوح”الامين العام للاتحاد أن الهدف الاهم من الجمعية العمومية هو التصدى لقانون التأمينات الجديد المسمى “باصلاح التامينات والمعاشات”وهو ابعد ما يكون عن ذلك ,موضحا أن الاتحاد اتخذ هذا الموقف الرافض بعد أن تأكدنا أن مواده مليئة بالعوار ومخالفتها للدستور,بالاضافة الى إنه لم يتم اجراء اى نوع من انواع الحوار المجتمعى حول مواده الحاسمة لمصير اموال التامينات والمعاشات ,ولم يعرض على اصحاب الشأن كالنقابات العمالية اواتحاد اصحاب المعاشات. واضاف عبدالله ابو الفتوح خطورة القانون الجديد تتمثل فى انه غير دستورى فالقانون يخالف المادة 17 من الدستور والتى نصت على أن اموال التامينات اموال خاصة ,وان تستثمر استثمار آمن ,وأن تديرها هيئة مستقلة ,الا أن الحكومة نصت فى القانون بأن الهيئة تتبع وزير التأمينات.
واكد “ابو الفتوح”ان القانون جاء ليغتال حق اصحاب المعاشات فى استعادة اموالهم المتحفظ عليها لدى الدولة ومن بينها 213 مليار جنيها بدون عوائد من عام 2006,ومتجاهلا القيمة الزمنية للنقود وذلك من خلال رد الارصدة المتراكمة وشطبها مقابل قسط سنوى لمدة خمسين سنة قيمته 160,5 مليار جنيه بفائدة 5,7,فى مقابل التزام هيئة التامينات بكامل التزامات الخزانة العامة ومنها المعاشات المستحقة وسداد الزيادات السنوية للمعاشات ,بالاضافة الى شطب المديونية. واضاف ان القانون الجديد يفرق بين العاملين المدنيين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال ,حيث طرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة ,رغم أن قانون الخدمة المدنية أتاح خفض سن المعاش ال55 سنة ,كما أن القانون يضع مزيدا من العقبات امام الراغبين فى المعاش المبكر بحيث يشترط مدة خدمة فعلية 25 عاما بدلا من 20 عاما المطبقة حاليا ،وأشار الى أن القانون جعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الإشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين ,وتم تعديله ليكون متوسط اخر خمس سنوات ,وبالتالى ستقل قيمة المعاشات اذا تم احتسابه على متوسط اجور مدة الخدمة . وفيما يخص المادة الخاصة بمعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس البرلمان أوضح أن القانون الجديد نص على الحد الأقصى لمعاشاتهم بواقع 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات( اى سوف يتقاضى هولاء معاشا قدره 33 الف جنيها حتى لو قضى الوزير فى الوزارة شهرا واحدا ,اى انه لن يدفع اشتراكات تأمينية مقابل هذا المعاش ,وسوف يتحمل تمويل معاشاتهم هيئة التأمينات,كما انه مد مدة استحقاق المعاش المبكر ,حيث اشترط القانون إشتراك الراغب فى الإحالة للمعاش المبكر مدة فعلية 25 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا وأضاف شرطا آخر بأن لايقل المعاش المبكر عن 50 % من أجر التسوية والحد الأدنى .
ووجه “البدرى فرغلى”رئيس اتحاد اصحاب المعاشات انتقادات عنيفة لقانون التأمينات الجديد موكدا انه صفعة جديدة من الحكومة فى وجه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم .. وأوضح انه اعادة للقانون 135 الذى اعده بطرس غالى وزير المالية الاسبق والذى اسقطته الثورة لافتا الى أن الهدف منه هو السيطرة على اموال التأمينات ,وضياعها للابد وحذر البدرى فرغلى من ثورة اصحاب المعاشات مؤكدا ان الاتحاد سوف يتصدى بكل قوة لهذا القانون لانه يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل ونحو 10مليون صاحب معاش.
وشددت السفيرة” ميرفت التلاوى “على اهمية محاربة هذا القانون الجديد لانه يلغى النظام التأمينى الحالى الذى اشادت به جميع المنظمات الدولية مؤكدة انه من احسن النظم التأمينية فى العالم بدليل انه حقق فائض اموال نحو 700 مليار جنيه وأكثر,واذا تم الغاء هذا النظام ممكن ان يحدث لنا مثلما حدث فى دولة شيلى التى توقفت عن صرف المعاشات . واوضحت ان قانون التامينات الجديد سوف يجعل دور هيئة التامينات انتظار شيك المالية السنوى بقيمة 160 مليار جنيه لسداد المعاشات ,وبالتالى سوف تستحوذ وزارة المالية على اموال التامينات ,مشيرة الى ان هذا الهدف كان رغبة وزير المالية الاسبق بطرس غالى. وحذرت اصحاب المعاشات من خطورة هذا القانون لافته الى اهمية توعية المواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة للتصدى له.
واكد الخبير الاقتصادى “الهامى الميرغنى”ان الحكومة لم تتوانى عن التفكير فى السيطرة على اموال التامينات منذ حكومة عاطف عبيد وحتى الان ,ويتعاملون معها وكأنها اموال ليس لها صاحب . واشار الى ان الحكومة حاولت بهذا القانون ايجاد غطاء تشريعى لشطب اموال التأمينات التى تتجاوز ال 800 مليار موضحا انه بالفعل تم شطب ديون التامينات فى موازنة الدولة عام 2019 /2020,ولابد من وجود غطاء قانونى لذلك فالهدف من قانون التامينات الجديد تقنين الاستيلاء على اموال التامينات. وفى الختام اتخذت الجمعية العمومية عدة قرارات بموافقة جميع الاعضاء اهمها مناشدة الرئيس السيسى بالا يوقع على هذا القانون الذى لم يتم عرضه للحوار المجتمعى والنقاش العام ولم يعرض على الاتحاد العام لاصحاب المعاشات الممثل الشرعى لما يقرب من 10 ملايين صاحب معاش..