بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، امس الأول الاحد مناقشة القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بعدما وافقت اللجنة عليه مبدئيا، الأسبوع الماضي، معلنة حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة واقرار القانون قبل أيام من رفع دور الانعقاد الجاري. ويتضمن التشريع الجديد – المكون من 12بابا – مواد تفضَّ التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار «صكوك»، و216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019». ووضع التشريع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018. وتضمنت نصوص القانون، أنه فى حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر، تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفى حالة التأخير 3 أشهر متصلة، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ. دراسة اكتوارية وألزم القانون، صندوق التأمينات، بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاما من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ. ونص القانون على أنه فى حالة عجز التدفقات النقدية عن الوفاء بالتزامات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لأصحاب المعاشات، تلتزم الخزانة العامة بتدبير المبالغ اللازمة على أن تلزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة، بعد اتفاق بين «رئيس الهيئة، ووزير المالية» وموافقة رئيس الوزراء. وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، على عكس النظام القائم الذى يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة. واستحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالي. رفع سن المعاش كما وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث يكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث يكون سن المعاش 61 عاماً فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عاماً فى 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً. وخفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم. وضم مشروع القانون صندوقى التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتبع وزير التضامن الاجتماعى، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب. استثمار الأموال وأنشأ التشريع الجديد صندوقًا لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثماري، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية. وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدى لتكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَى التضامن والمالية. فض الاشتباك ومن جانبه أوضح «عمر محمد حسن» مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوى على 12 بابا، مكون من 199 مادة. وقال مستشار وزيرة التضامن-خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب يوم الاحد الماضى إن مشروع القانون يستهدف فض التشابك المالى مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى لرد مستحقات التأمينات والمعاشات، كما يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر،والتصدى للتهرب التأمينى سواء جزئيا أو كليا، والذى يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضاً تأتى أهمية القانون فى ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعى معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها. وأضاف أن المشروع يتضمن فكرا جديدا بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئى ومدته خمسين سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفى حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، وأشار إلى أن قانون التأمينات لكل الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها. ولفت إلى أن أجر الاشتراك التأمينى سيتم احتسابه بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الاساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن فى الأجور والمعاشات. كما أشار إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، ولفت إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقارى فى أراضى وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات. وتابع: «الأجر الأساسى أصبح متدنيا ويؤثر على تدنى المعاشات، بالتالى يعمل القانون الجديد على معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نص يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهى نظام المكافأة والمعاش الإضافى كنظام ادخاري، والحد الأقصى للأجر التأمينى 5550 جنيها، وهناك ناس بتاخد 10 آلاف جنيه، ممكن تأمن زيادة عن الحد الأقصى، فما يضاف يؤثر على زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ فى 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأمينى بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6 آلاف و200 جنيه. الخدمة المدنية أشاد اعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بما تضمنه مشروع القانون من مواد باستثناء مادة واحدة فى القانون وهى مد فترة المعاش لسن 65 عامًا نظرا لتعارضها مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية فأوضح النائب» محمد وهبة الله» عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، ان مشروع القانون سيعالج تشوهات وسلبيات القانون القديم. وأضاف أن علاوة اصحاب المعاشات سوف تتبع نظامًا افضل،فسيتم ربطها بمعدلات التضخم،والوارد من استثمارأموال المعاشات، والتى سوف يتم إدارتها من قبل أصحاب المعاشات أنفسهم. الحد الأدنى للمعاش فيما قال النائب «عبدالفتاح محمد» عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إننا طالبنا كثيرا بسرعة إصدار القانون نظرًا لاحتياج السوق له، مشيرا الى أن القانون يعمل على الربط بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، وأوضح أن وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة فى غاية الأهمية وسيضمن الحفاظ على التأمينات والمعاشات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وبذلك يخدم القانون كل العاملين وليس القطاع الحكومى فقط. وأبدى «عبدالفتاح» اعتراضه على المادة الخاصة بمد فترة المعاش إلى سن ال65، مشيرا إلى أن هذه المادة تعارض نصوص قانون الخدمة المدنية والذى أتاح خفض سن المعاش ال55 سنة فى محاولة للتخفيف على ميزانية الدولة. وعن دستورية القانون اوضح «خالد شعبان» عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هناك مخالفة دستورية للمادة 17 من الدستور، والتى تقضى بأن أموال المعاشات أموال خاصة تستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وهو ضد ما تحمله المادة الثالثة فى القانون والتى تنص على تولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف الحقوق المقررة. اتحاد المعاشات ومن جانبه اكد «البدرى فرغلى «رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن القانون الجديد للتامينات الذى يتغنى المسئولون ونواب البرلمان بمزاياه لم يتم طرحه للحوار المجتمعى او حتى عرضه على اصحاب الشأن كالنقابات العمالية اواتحاد اصحاب المعاشات بالرغم من ان القانون يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل ونحو 9،5مليون صاحب معاش.. ووصف»البدرى فرغلى «مشروع القانون بالكارثة على اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم مشيراً إلى أن جهات أجنبية ودولية تتمثل فى منظمة العمل الدولية هى من صاغت مسودة هذا القانون باعتراف وزيرة التضامن الاجتماعى. وأوضح أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات،التى ينص القانون على سدادها على اقساط لمدة 50 سنة،وهذا يؤكد أن اموالنا ذهبت فى ذمة التاريخ،وتابع»مين اللى هايعيش 50 سنة؟!» وأضاف أننا كاتحاد نرفض مشروع القانون لانه يؤدى لضياع اموالنا،كما انه يخالف الدستور خاصة المادة 17 التى تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات. رد الأموال واوضح د»سامى نجيب « استاذ التأمين بكلية التجارة والخبير الدولى فى مجال التامينات أن المادة الخاصة برفع سن المعاش إلى 65 سنة ليست جديدة، قائلا إنها موجودة حاليا وتخص أصحاب الأعمال وكذلك فى حالات التأمين الشامل،اما رفع سن المعاش الى 65 سنة بالنسبة للعاملين بشكل تدريجى بعد 12 سنة فمن الصعب تطبيقها،لانه لا يتفق مع تشجيع الدولة للمعاش المبكر،فضلا عن ظروف البلاد الاقتصادية،وارتفاع معدلات البطالة،والافضل هو تخفيض سن المعاش،اما فيما يخص خفض نسب الاشتراك فأكد أن هذه المادة مرتبطة برفع سن المعاش وبالتالى لن يتم تطبيقها فى الوقت الحالى. وفيما يخص رد اموال المعاشات قال :كنا نتمنى أن يتم رد الاموال بمنح اصحاب المعاشات مزايا تأمينية افضل،وفى صورة خدمات تقدم للمواطنين مشيرا الى ضرورة تغيير فلسفة ادارة موارد التأمينات الاجتماعية بنظام اقتصاديات المشروع التأمينى بعيدا عن فكر شركات التأمين، بمعنى فصل الخدمة عن التمويل، وأن يتم استثمار الاموال فى تحسين الخدمات، كالتعليم وخاصة التعليم الفنى لافراز جيل يستطيع ادارة المشروعات كثيفة العمالة، وتطوير خدمات الصحة وانشاء الشركات والمصانع و تحسين الاجور..كل هذه الامور سوف تنعكس على اصحاب الاموال سواء اصحاب المعاشات او المؤمن عليهم،اما رد الاموال بشكل نقدى فلا قيمة له لان الاموال قيمتها النقدية تقل بمرور الوقت،اما اتاحة التعليم الجيد المجانى لابناء المؤمن عليهم،وتوفير الخدمات الصحية المجانية لاصحاب المعاشات واسرهم وتوفير فرص عمل للشباب بما يسمح بدخول ممولين جدد للنظام التامينى سوف يساهم فى توفير سبل حياة كريمة للمواطنين، وهذه هى فلسفة التأمين الاجتماعى الحياة الكريمة،اما الاموال النقدية وتشكيل اللجان..فلا فائدة لها ولن يعود بالنفع على اصحاب الاموال. واشار الى أن دفع اقساط لهيئة التأمينات على 50 سنة بمعدل 160 مليار جنيه سنويا يقابله اسقاط مديونية وزارة المالية لصناديق التامينات،وتحمل صناديق التامينات لزيادات المعاشات السنوية فضلا عن حصة الحكومة فى اشتراكات التامينات كصاحب عمل،اما فض التشابك بين وزارة المالية وهيئة التامينات فهى نقطة ظاهرية ليس إلا،موضحا أن الوضع الاقتصادى للبلاد هو سبب هذا المأزق. قانون سرى جدا اما د»محمد عطية» خبير نظم الضمان الاجتماعى ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات فأكد أن هناك عجلة فى إصدار بعض التشريعات دون دراسات اجتماعية وإقتصادية وتمويلية مستفيضة.. ودون إجراء الحوار المجتمعى حولها،مشيرا الى انه بعد غياب أكثر من خمسة عشر عاما ونحن نسمع عن قانون موحد للتأمين الاجتماعى، وأول ما يلفت النظر عنوان التشريع، فهو قانون للتأمين الاجتماعى وليس قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، فالمعاشات هى أحد المزايا التى يكفلها هذا القانون.. وانتقد د»محمد عطية»الطريقة التى خرج بها هذا التشريع إلى المواطنين، فقد تم التكتم حول نصوص القانون، حتى النسخ التى كانت مع أعضاء اللجنة كانت ممهورة بعلامة مائية، ومكتوب عليها سرى جدا.. رغم أن هذا القانون استمر فى مرحلة الإعداد أكثر من 15 عاما.. ويفاجأ أصحاب المصلحة الحقيقية بموافقة مجلس الوزراء دون حوار مجتمعى،وايضا موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. واضاف أن هذا القانون جاء ليغتال القيمة الحقيقية لاموال التامينات وتجاهل القيمة الزمنية للنقود برد الأرصدة المتراكمة فى صورة أقساط لمدة خمسين عاما قيمتها 160 مليون جنيه بعائد متدنى 5.7 % سنويا.. أى تآكل قيمتها وعدم الحفاظ عليها، كما ألزم القانون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتكلفة الزيادات السنوية للمعاشات والتى تتجاوز 80 مليار جنيه سنويا، وإذا خصمنا قيمة هذه الأعباء من القسط السنوى نكتشف الحقيقة المرة.. رغم أن المتسبب فى زيادة نفقات المعيشة وارتفاع الأسعار، السياسات الحكومية، ويجب أن تتحمل نتائج سياساتها، ولا يعقل أن يتحمل المواطن الضعيف من ذوى الدخل الثابت نتائج تلك السياسات منذ عام 1980 وحتى عام 2070. سن التقاعد وتابع:من ناحية اخرى نص القانون على رفع سن التقاعد تدريجيا وإعتبارا من عام 2030 إلى 65 سنة وقد تجاهل المشرع أن الهيكل السكانى فى مصر هيكل شاب، وأن رفع سن التقاعد سيزيد من بطالة الشباب، وأن نظم المعاشات فى الدول المتقدمة تؤخر سن التقاعد لأن هذه الدول تعانى من تحدى شيخوخة السكان، كما أن هناك تضاربا فى القوانين حيث يفتح قانون الخدمة المدنية الباب للمعاش المبكر،ولم يفكر السادة القانونيون أعضاء اللجنة التشريعية فى أحد التحديات المهمة التى تواجه نظم التأمين الاجتماعى وهو تأثير الاقتصاد الرقمى على أسواق العمل، والذى سيؤدى إلى إحلال التكنولوجيا محل عنصر العمل، وبالتالى زيادة حدة مشكلة تشغيل الشباب.. وقد بدأنا فعلا فى أولى خطوات الاقتصاد الرقمى فى مصر بالشمول المالى وغيره من الإجراءات المالية والتى قد تؤثر بالسلب على حياة المواطن المصرى إذا لم ندرس هذه التحديات وآثارها بدقة ووضع الاستراتيجيات التى تحسن الأداء الاقتصادى لنظام التأمين الاجتماعى بدلا من تأجيل حل التحديات ومشكلاتها إلى سنوات وأجيال قادمة.. الحوار المجتمعى فيما انتقد «كامل السيد»خبير التأمينات الاجتماعية انفراد الحكومة والبرلمان بوضع قانون التأمين الاجتماعى الموحد بعيدا عن الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع وبدون مشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين حيث يبلغ المؤمن عليهم حوالى 25 مليونا وأصحاب المعاشات حوالى 10 ملايين وبدون مشاركة ممثلى أصحاب المعاشات الشرعيين مكتفية بمناقشته مع منظمة العمل الدولية. وابدى اندهاشه من مناقشة لجنة القوى العاملة بالبرلمان مشروع القانون وكأنه سر حربى فى حضور ممثلى الحكومة حيث تتسرب أنباء عن أن وزير المالية أقنع اللجنة بتعديل نسبة الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات من 15 % مثلما هو مقدم من الحكومة إلى 8 %. واوضح «كامل السيد «ان مشروع القانون ينص على استثمار 75 % من المال الاحتياطى للتأمين الاجتماعى فى أذون الخزانة والسندات الحكومية على الأقل ويمكن تخفيضه إلى 65 % فى حال إتفاق وزيرى المالية والتأمينات الاجتماعية،فى حين أن هذا مال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين لايملكون حرية إتخاذ قرار بشأن إستثمار أموالهم لتبتزهم الحكومة من جديد فلو وجدوا مجالات إستثمار تدر عليهم عائدا أفضل من شراء السندات وأذون الخزانة العامة لايستطيعون إلا فى حدود 25 % من أموالهم فقط وحتى لو خفضت الخزانة سعر الفائدة على تلك الأذون والسندات فإنهم لايستطيعون رغم أن المشروع يقرر تعيين خبراء على أعلى مستوى فى مجال الاستثمار برواتب ومكافآت مجزية. اما المادة الخاصة بتخفيض اشتراكات التأمينات، فأوضح أن الحكومة تحابى رجال الأعمال على حساب المؤمن عليهم حيث خفض مشروع القانون حصة إشتراك صاحب العمل عن العماله من 25 % إلى 17،75% بينما خفض حصة إشتراك المؤمن عليهم من ( 14 % إلى 11 %) وتابع:يطرح القانون الجديد صرف زيادة سنوية لأصحاب المعاشات بنسبة من التضخم بحد أقصى 15 % يتحملها نظام التأمين الاجتماعى علما بأنه أصبح مستقرا صرف 15 % زيادة سنوية لأصحاب المعاشات مؤخرا ووضع حد أقصى 15 % للزيادة يحرم أصحاب المعاشات من زيادتها فى حال زيادة معدلات التضخم. واضاف «السيد» لم يقدم المشروع حلا للتأمين على العمالة غير المنتظمة والتى كان الرئيس السيسى قد طالب مرارا بصدور تشريع تأمينى يوفر لهؤلاء الحماية التأمينية والصحية،ولم تقدم الحكومة فى المشروع لهؤلاء سوى أنها ستتحمل حصة صاحب العمل نيابة عنهم علما بأن الموازنة العامة للدولة هى التى تتحمل العجز فى موارد القانون 112 لسنة 1980 الخاص بالعمالة غير المنتظمة حاليا وهو أكبر من حصة صاحب العمل كما لم يتطرق المشروع للتأمين على العمالة غير المنتظمة فى القطاع غير الرسمى. وأكد أن الدولة تخلصت نهائيا من نسبة ال 1 % التى يلزمها القانون الحالى 79 لسنة 75 كمساهمة لجميع فئات المؤمن عليهم،وصعبت من شروط استحقاق المعاش المبكر فى ظل إندفاع الحكومة فى تطبيق سياسة الخصخصة،واشترط المشروع إشتراك الراغب فى الإحالة للمعاش المبكر مدة فعلية 25 سنة بدلا من 20 سنة المعمول بها حاليا وأضافت شرطا آخر بأن لايقل المعاش المبكر عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش. واشار الى أن مشروع القانون الجديد يجعل أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الإشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن من أخذ متوسط أجر السنتين الأخيرتين فتقل قيمة المعاشات اما بالنسبة للمواد المستحدثة،فأوضح ان القانون يسمح للمؤمن عليه عند خروجه للمعاش أن يطلب استبدال جزء من معاشه بمبلغ نقدى يصرفه دفعة واحدة ولمرة واحدة ليقل معاشه بشرط أن لايقل عن 50 % من قيمة معاشه وهذا يشجع البعض على فعل ذلك تحت وطأة الحاجة لتستمر معاناته من تدنى قيمة معاشه،كما يطرح رفع سن المعاش تدريجيا من 60 سنة إلى 65 سنة مما يعنى أن يأخذ صندوق التأمين الاجتماعى اشتراكات جديدة لمدة 5 سنوات بدلا من دفع معاشات طوال هذه السنوات.
