الحكومة: البعض يتحايل على أموال التأمينات بالزواج العرفي.. والنواب: "عايزينها ترجع لأصحابها"

أكد عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
واستعرض مستشار وزير التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحا أنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه، وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، مكون من 199 مادة.
وأشار إلى أن التشريع يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر، ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، والتصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر بالسلب علي حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضا تأتي أهمية القانون في ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعي معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.
وأكد أن المشروع يتضمن فكر جديد بالنسبة للتمويل، وهو التمويل الجزئي ومدته خمسين سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، وأشار إلى أن قانون التأمينات كافة الفئات من مخاطر العمل، ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.
ولفت إلى أن أجر الاشتراك التأميني سيتم احتسابه بناء على الأجر الشامل، وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات.
وأوضح أنه وفقا لمشروع القانون فإن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل
من الوزارة، ولفت إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضي وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.
وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره.
وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل في نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك فى النظام التأميني.
وتابع: الأجر الأساسي أصبح متدنيا ويؤثر على تدني المعاشات، بالتالي يعمل القانون الجديد على معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نص يعالج زيادة المعاشات، وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام ادخاري، والحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيها، وهناك ناس بتاخد 10 آلاف جنيه، ممكن تأمن زيادة عن الحد الأقصى، فلما يضاف يؤثر على زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ في 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6 آلاف
و200 جنيه.
وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك من كان يتحايل على سرقة أموال التأمينات، مثل الزواج العرفي وغيره، وقال: سيتم توحيد إدارة النظام التأميني من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة.
وكشف مستشار وزيرة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، على أن يبدأ التطبيق الفعلي بدء من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وأوضح أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة، هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، حتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر إيجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
من جهته أكد المستشار أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيشجع على الاستثمار.
وأكد أن رفع سن المعاش للموظفين والعاملين سيكون مهما ومؤثر، موضحا أن عدد العاملين بالدولة حاليا نحو 5 ملايين، وخلال العشر سنوات المقبلة وبعد تطبيق هذا القانون لرفع السن سيصل عدد العاملين في الدولة إلى 3 ملايين أو 2.5 مليون موظف.
وقال: خلال هذه الفترة "العشر سنوات المقبلة" سيقل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 30%، وذلك لأن هناك 160 ألف موظف يخرجون على المعاش سنويا، وهذا ما تعلنه وزارة التخطيط.
من جانبه أكد سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن هذا القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدى الغير، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزي أراضي تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.
وحذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، من تدخل الوزارة في عمل هيئة التأمينات، مشددا على ضرورة استقلالية الهيئة.
وقال خلال الاجتماع: "عايزين أموال التأمينات والمعاشات ترجع لأصحابها".