التضامن تزف بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة في نظام التأمين الاجتماعي

أكد عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات.
واستعرض مستشار وزير التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
وأوضح أنهم بدأوا في إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، مكون من 199 مادة.
وقال حسن إن التشريع يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر، ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، والتصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضًا تأتي أهمية القانون في ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعى معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.
وأضاف أن المشروع يتضمن فكرا جديدا بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئي ومدته خمسون سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، مؤكدا أن قانون التأمينات يحمي جميع الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.
وأكد أن أجر الاشتراك التأميني سيتم احتسابه بناءً على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات.
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع القانون، فإن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، مؤكدا أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضٍ وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: "كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي، وعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره".
وأكد أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل في نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة علي الاشتراك فى النظام التأميني.
وقال إن الأجر الأساسي أصبح متدنيا ويؤثر على تدني المعاشات، بالتالي يعمل القانون الجديد على معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نصا يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام ادخاري، والحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيها، وهناك ناس يأخذون 10 آلاف جنيه، ويمكن التأمين زيادة عن الحد الأقصى، فعندما يضاف يؤثر على زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ في 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6 آلاف و200 جنيه.
وأكد مستشار وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك من كان يتحايل على سرقة أموال التأمينات مثل الزواج العرفي وغيره، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد إدارة النظام التأميني من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة.
من جانبه، أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن هذا القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدى الغير، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزي أراضي تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.
من جانبه، حذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، من تدخل الوزارة في عمل هيئة التأمينات، مشددا على ضرورة استقلالية الهيئة، قائلا: "عايزين أموال التأمينات والمعاشات ترجع لأصحابها".