مستشار وزيرة التضامن للتأمينات: أصحاب المعاشات والأقل دخلا «في عيون الرئيس»

عمر حسن مستشار وزيرة التضامن للتأمينات:
ننتظر رأى الفتوى لتسوية أصحاب المعاشات.. والصرف فوراً
هذه الفئات لاتستفيد من العلاوات بحكم القانون
الانتهاء من قانون التأمينات الموحد وجارى التوافق مع المالية

بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، فى القضية المعروفة ب»صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات.

تملكت اصحاب المعاشات فرحة كبيرة وراح البعض يستغل قضيتهم بالاعلان ان جميع اصحاب المعاشات يستفيدون من الحكم بل راح البعض يحدد المبالغ التى سيأخذها كل منهم.. وبعد قيام الحكومة بتقديم استشكال على الحكم اصابتهم خيبة الامل.

الى ان جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الحكومة بسحب الاستشكال واحاله الامر الى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة للبت فى الامر واعادة الحقوق لاصحاب المعاشات كما امر برد المبالغ التى لدى وزارة المالية لصناديق التامينات وفض التشابك بينهما وايجاد صيغة لاستثمار هذه الاموال بما يحقق لهم العائد الذى يحسن من اوضاعهم الامر الذى لاقى ارتياحا كبيرا وترحيبا من كل فئات الشعب وليس اصحاب المعاشات وحدهم بان الرئيس اب للجميع وينحاز دائما للبسطاء.

«الاخبار» التقت عمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتامينات لتوضيح موقف العلاوات الخمس مثار الحكم والعلاوات الخاصة التى لم تضم الى الاجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير والمستفيدين من الحكم مؤكدا ان التامينات مستعدة لتنفيذ ما تتوصل اليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فورا.

ما موقف التأمينات من حكم الإدارية العليا ؟
- الحكم نص على إعادة تسوية معاشات الاجر المتغير وهو ما تعكف عليه التامينات حاليا مع ملاحظة وجود اكثر من 11 الف قضية واحكام صدرت بعدم استحقاق العلاوات الخاصة او وقف تعليقى على المحكمة الدستورية لانها مازالت منظورة امام الدستورية وهناك احكام اعطت الحق فى العلاوات الخاصة وفى ظل ذلك تم اعداد مذكرة للعرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفى هذا الرأى سنتخذ اللازم ونحن مستعدون فورا للصرف عن طريق الحاسب الالى من خلال بطاقات الصرف اوالحسابات الجارية.
العلاوات الخمس
ما حكاية الاحكام مع التأمينات؟
- فى مارس 2018 قضت محكمة القضاء الادارى بصرف 80% من العلاوات الخمس الاخيرة غير المضمومة الى الاجر الاساسى لكل أصحاب المعاشات دون تحملهم اعباء رفع الدعوى ويتم التنفيذ بمسودة الصيغة التنفيذية وقد تم الطعن عليه امام الادارية العليا.
وفى فبراير 2019 حكمت المحكة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باحقية المدعين واصحاب المعاشات فى اعادة تسوية معاش الاجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للاجر الاساسى عند احالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 75 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية ومراعاة التقادم الخمسى.
من الفئات المؤمن عليها المستفيدة من العلاوات الخاصة؟
- هم العاملون بالجهاز الادارى للحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بشروط.
ما هى شروط القطاع الخاص المستفيدة ؟
- ان يكون صاحب العمل قد اصدر قرارا بصرف علاوة مماثلة وأن يكون مشتركا عن العلاوة فى شهر اقرارها وان يكون قد اخطر الصندوق العام والخاص بصرف العلاوة والا تكون عليه مديونيات للتامينات وبالطبع ليس كل القطاع الخاص توافرت به هذه الشروط.
ماذا عن الفئات غير المستفيدة من العلاوات الخاصة ؟
- هى القطاع الخاص المخالف للشروط السابق ذكرها وأصحاب الاعمال والعاملون بالخارج واصحاب الاجور الحكمية مثل المقاولات والسيارات والمخابز البلدية لدفعهم الحد الادنى للاشتراك واختيار الشرائح الاقل.
القرار الجمهورى
لماذا يتم استبعاد الزيادة بعد علاوة 2005 ؟
- لانه اعتبارا من 2006 كانت الزيادات فى المعاشات تتم بقرارات جمهورية وصدر القرار الجمهورى رقم 160 لسنة 2006 بزيادة المعاشات بنسبة 10% خلافا للقوانين التى كانت تنص على تحمل الخزانة العامة للزيادة ولم ترد فى المادة الثانية صرف معاش العلاوة الخاصة بواقع 80% من قيمتها واستمر هذا الوضع حتى 2015 عند صدور القانون 18 لسنة 2015 بتعديل هيكل الأجور الى اجر وظيفى واجر مكمل وبذلك تم ضم جميع العلاوات الخاصة الى الاجر الوظيفى والاجر المكمل.
ما هى عناصر الاجر المتغير؟
- عناصر الاجر المتغير طبقا للقانون فى المادة ( 5 بند ط )هى البدلات والحوافز والاجور الاضافية والعلاوات الخاصة والهبة والعمولة...الخ.
كيف يتم حساب معاش الاجر المتغير؟
- يتم عن طريق تجميع كل عناصر الاجر المتغير طبقا للقانون 47 لسنة 84 خلال مدة الاشتراك من 1-4-1984حتى نهاية شهر استحقاق المعاش ويتم قسمتها على مدة الاشتراك لاعطاء المتوسط ويتم تحسين المتوسط الشهرى بنسبة 3% عن كل سنة كاملة.
مثال لذلك ؟
- لوفرضنا ان عاملا اوموظفا مؤمن عليه من عام 1984وخرج الى المعاش 2010 تكون مدة الاشتراك له 26 سنة وكان متوسط الاجور المتغيرة له فى تاريخ انتهاء الخدمة 600 جنيه يتم زيادة المتوسط له بنسبة 3% سنويا اى(26× 3% = 78%) فيتم حساب الزيادة ضرب ال 600× 78% يساوى 468 جنيها تضاف الى متوسط الاجر المتغير 600 جنيه فيصبح المتوسط المحسن اى متوسط الاجور المتغيرة بعد الزيادة 1068 جنيه ويحسب المعاش المتغير بحاصل ضرب 1068 ×26 سنة فى 1/ 45 فتكون المحصلة النهائية للمعاش المتغير 617 جنيها.
متى بدأت العلاوات الخاصة ؟
- العلاوات الخاصة بدأت عام 1987 بهدف زيادة أجور العاملين وكانت بنسبة 20% لجميع العاملين فى الدولة وثانى علاوة عام 88 بنسبة 15% وعام 89 بنسبة 15% ومثلها عام 90 و91 وفى عام 1992 كانت 20% واستمرمنح العلاوات الخاصة بنسب متفاوتة اقلها 10% حتى 2015 وجاء فى قانون العلاوات الخاصة انها تضم كل 5 سنوات وفى كل قانون لزيادة المعاشات كانت تنص المادة الثانية منه على ان يزاد معاش الاجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوة الخاصة غير المضمومة وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة هذه الزيادة اعتبارا من القانون 150 لسنة 88 واستمر الوضع حتى 2005 كان كل مؤمن عليه لديه 5 علاوات غير مضمومة وكان يحصل منها على 80%.
ما شروط الاستفادة من ال80% ؟
- الشروط التى وضعها القانون للاستفادة من ال80% طبقا للمادة الثانية من قانون زيادة المعاشات هى ان يكون استحقاق المعاش لبلوغ السن اوالعجز اوالوفاة وان يكون المؤمن عليه مشتركا عن العلاوة عند انتهاء الخدمة، حتى تم اضافة حالات المعاش المبكر من خلال حكم للمحكمة الدستورية .
الفئات الضعيفة
نتحدث عن توجيهات الرئيس برد أموال التامينات ؟
- اقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم فعلا باصحاب المعاشات وكل الفئات الضعيفة وطلب تحسين اوضاعهم ووجه بتخصيص اراض للتامينات تدر عائدا على الصندوقين واصحاب المعاشات.
اما عن اموال التامينات فالاموال طرف الخزانة العامة تقدر ب 650 مليار جنيه ممثلة فى صكوك وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ومديونية تحت التدقيق.
فى المقابل تصل قيمة المعاشات السنوية الى 170 مليار جنيه تتحمل الحزانة العامة منها اكثر من 60%اى اكثر من 100 مليار جنيه سنويا تتحملها المالية لذلك كان توجيه الرئيس بفض التشابك بطريقة جذرية بين التامينات والخزانة العامة برد الاموال وفى نفس الوقت سداد الالتزامات الحالية والمستقبلية بالتنسيق الكامل نحو جدولة الأموال والالتزامات.
هل يمكن ان تسدد المالية جميع الديون والتى تصل الى 650 مليار جنيه دفعة واحدة؟
- بالطبع لا.. وحتى اذا حدث فان ذلك ليس من مصلحة التامينات لانه لا توجد اوعية استثمارية تستوعب كل هذه المبالغ مما قد يترتب عليه انخفاض العوائد اقل من الوضع الحالى كما ان اموال التامينات والمعاشات وفقا لمادة 17 من الدستور هى اموال خاصة تتمتع بالحماية الخاصة بالاموال العامة ومضمونة من الدولة كما ان الدولة ملزمة بسد العجز فى الصناديق. . اذن لابد من التفكير فى حل الجدولة لضمان رد الاموال وسداد الالتزامات السنوية الحالية والمستقبلية وعوائد الاستثمار والتنسيق فى استثمار فوائد هذه الاموال.
ما أفضل طرق استثمار أموال التأمينات من وجهة نظرك ؟
وضع الفائض فى شكل أذون وسندات خزانة باعلى عائد واقل خطر بالاضافة الى تنويع محفظة الاستثمار العقارى واسهم احتفاظ بالشركات وانشاء شركات وغيرها من اوعية الاستثمار .
قانون التأمينات
الى أين وصل قانون التأمينات الموحد؟
- تم الانتهاء من المسودة الاخيرة من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد وجارى التوافق عليها مع وزارة المالية.
وماذا عن أهم ملامح القانون؟
- كثيرة ومتعدد اهمها الحفاظ على جميع المميزات فى القوانين السابقة وادارة نظام التامين الاجتماعى عن طريق إنشاء صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى) لإدارة واستثمار أموال التأمين الاجتماعى، ويكون له هيكل إدارى مستقل وتطبيق أنظمة مناسبة للرقابة لضمان قيام جميع الأشخاص والجهات التشغيلية والإشرافية بأداء مسئوليتها وفق الأهداف الموضوعة.
وهل سيراعى فى القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ؟
بالطبع نعم، سيراعى القانون الجديد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مايلى إقفال النظم الحالية فى تاريخ العمل بالقانون الجديد، وحساب الحقوق التأمينية عن مدد الاشتراك عنها وفقاً للقواعد الواردة بهذه النظم مع صرفها فى تاريخ الاستحقاق طبقاً للقانون الجديد، ومعالجة أجر التسوية عن هذه الحقوق وفقاً لمعدل التضخم.

ودمج أجرى الاشتراك فى أجر موحد وحساب الحقوق التأمينية ويعالج بنسبة التضخم ووضع حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.وصرف المعاش المبكر بعد توافر مدة اشتراك فعلية تعطى الحق فى الحدالأدنى للمعاش، لضبط حالات المعاش المبكر وحساب المعاش فى حالة العجز والوفاة بحد أدنى 65% من أجر التسوية.
إصابات العمل
بالنسبة لتأمين إصابات العمل ؟
- نظم القانون إصابات العمل التى توفر الرعاية الطبية والإعانات النقدية للعجز المؤقت وكذلك عن العجز الدائم ومعاشات المستحقين عن أصحاب المعاشات، تشمل كلا من المزايا قصيرة وطويلة الأجل، ويتم تمويل مزايا إصابات العمل بصفة عامة من قبل أصحاب الأعمال فقط، وتعامل كفرع مستقل من التأمينات الاجتماعية.
وماهى مزايا إصابات العمل ؟
- مزايا اصابات العمل تحدد فيما يلى: الرعاية الطبية اضافة الى مزايا نقدية تحل محل الدخل المفقود بسبب العجز المؤقت. ومعاش شهرى أومبلغ مقطوع للتعويض عن الفقدان المترتب للأهلية البدنية أوالذهنية (العجز الدائم). معاش شهرى أومبلغ مقطوع لورثة العامل المتوفى.وسيتم الأخذ فى هذا المشروع بأسلوب النسب المتفاوتة فى تحديد الاشتراكات، مع الإبقاء على معظم قواعد وأسس النظام الحالى.