«القانون السرى» للتأمينات والمعاشات يسرق مدخرات 9 ملايين شيخ وعجوز

تسريبات:القانون الجديد يمنع المطلقة وطلاب الدراسات العليا من معاشات آبائهم
البدرى فرغلى: الحكومة سرقت الأموال.. وتبحث عن مخرج بقانونها الجديد
فى الدورة البرلمانية المقبلة تشريع جديد لقانون التأمينات الاجتماعية، من المفترض أن يصب فى مصلحة أصحاب المعاشات، بإنشاء هيئة مستقلة تدير أموال أصحاب المعاشات وزيادة الرواتب بنسبة 15 بالمائة سنويًا وفقًا لمواد الدستور، لكن القانون المزمع تمريره ممنوع من الصرف حتى الآن، ومفروض عليه التعتيم عليه بشكل كبير، كما أن هناك توجيهات عليا للعاملين بوزارة التضامن بعدم التحدث للإعلام بخصوصه.
قال محمد عادل أمين عام مساعد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ل«الصباح»، إن قانون التأمينات الموحد الجديد، ينص على أن يكون هناك حد أدنى للمعاشات بقيمة 1500 جنيه، فضلا عن وجود علاوة سنوية تكون من الأرباح والاستثمارات التى تتحقق من أموال المعاشات المدخرة كل عام، وبحيث يكون من حق أصحاب المعاشات صرف الأرباح حسب مدة الخدمة، كما أن أصحاب المعاش المبكر صدر لهم حكم من المحكمة الدستورية العليا عام 2017 برد نسب 15فى المائة، و10فى المائة،و5فى المائة لهم، ومن المفترض أن يتم تطبيق الحكم لصالح 3 ملايين صاحب معاش مبكر.
وأضاف أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى لم توافق على تنفيذ هذا الحكم، وحاليًا يحصل على حقه فقط من يرفع القضية، وهو ما يعنى أن الوزيرة تريد أن يرفع ال3 ملايين صاحب معاش مبكر 3 ملايين قضية أمام المحكمة الدستورية العليا.
البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قال ل«الصباح»: قانون التأمينات الجديدة، وفقًا للتسريبات، بداخله مواد قاسية جدًا على أصحاب المعاشات فضلاُ عن أن القائمين على إعداده يرفضون الإفصاح عنه لممثلى أصحاب المعاشات وعددنا 9 ملايين، ومع ذلك لم يتم دعوتنا لحضور أى جلسة من هذا القانون أو طرحه للحوار المجتمعى برغم أنه قانون يمس جميع طوائف المجتمع.
وأضاف: الحكومة زمان فى أيام بطرس غالى اعتدت واستولت على أموالنا، وحاليا تبحث عن مخرج من خلال هذا القانون، كما أن هناك 3 ملايين صاحب معاش مبكر من حقهم استرداد 15فى المائة من أموال استقطعتها منهم وزارة التضامن ولم تستجب لهم الحكومة.
البدرى قال: طفح الكيل وعواجيز المعاشات سيطالبون وزير الداخلية بالسماح لهم بعمل وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، وأكد كلامه قائلًا: هناك قانون سيمرر على النواب يخصنا جميعًا كأصحاب معاشات، والسؤال هل هناك جهات أجنبية تضع هذا القانون ومن أجل هذا تخفيه عنا وزيرة التضامن؟
شكاوى كبار السن لا تنقطع، تهانى عويضة قالت: كارت أصحاب المعاشات توقف وكان يقدم خصومات 50فى المائة من أسعار رحلات الحج والعمرة، وركوب المواصلات العامة بنصف تذكرة، ودخول النوادى بنصف الثمن، اليوم الكارت بلا قيمة تقريبًا ولا أحد يعترف به.
حتى فى التأمين الصحى قديمًا كان العلاج المدعم ب 40 جنيهًا وحاليًا ب170 جنيهًا ومعاشى 1200جنيه وأسدد كهرباء 180 جنيهًا و170 علاجًا، فضلًا عن قيمة الإيجار 700 جنيه كيف نعيش ؟
أما خيرى طه رئيس نقابة أصحاب المعاشات بالعباسية قال المريض الذى يتلقى علاجًا على نفقة الدولة تحدد له وزارة الصحة 10 أنواع من الأدوية، وعند أصحاب المعاشات يسمحون ب 4 أنواع فقط، فضلًا عن الطوابير الطويلة فى التأمين الصحى والروتين فهل المطلوب أن نموت ؟
مجلس النواب لا يعلم
بعد إلحاح أكدت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ل«الصباح» أن القانون لم يصل بعد إلى المجلس ولا نعرف عنه شيئًا، ولجنة التضامن لم تشارك فى وضع مسودة هذا القانون.
فى الجمعية العمومية غير العادية لأصحاب المعاشات الثلاثاء الماضى حضر عبدالله عبدالستار «سبعينى» يتوكأ على عكازه الخشبى، وجاء ليشارك فى اعتراض أعضاء الجمعية على تجاهل الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لمطالب 9 ملايين صاحب معاش، والتى تتلخص فى إخبارهم بالمصير الذى ينتظرهم فى مسودة قانون التأمينات الموحد الجديد، والذى تنوى الحكومة مناقشته قريبًا فى مجلس النواب.
قال ل«الصباح» الأسعار ترتفع ومعاشاتنا محلك سر هل نتسول فى الشوارع؟ هرمنا فى العمر وأموالنا تريليون جنيه فى بطن الحكومة، وكل ما نريده حقنا، وأموالنا أهدروها فى الماضى، والمطلوب أن ننساها ليس هذا فقط بل ولا نناقش المستقبل. وأن نقبل فرمانات وزارة التضامن الاجتماعى الوحيدة المطلعة على القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية حتى وإن كان الهدف أن تتقلص حقوقنا.
أما عن وضع أموال المعاشات القديمة فى البنوك مثلمًا كان يحدث وفق القانون القديم فهذا ما لم تستقر عليه وزارة التضامن حتى الآن بحسب المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه حيث إن الوضع القائم حاليًا هو أن ميزانية أصحاب المعاشات تصل ل 705 مليارات جنيه.
وفى الاتجاه ذاته للدفاع كشف مصدر مسئول بهيئة التأمينات الاجتماعية رفض ذكر اسمه، أن قانون التأمينات الموحد سيجمع كل قوانين التأمينات فى قانون واحد، وأن القانون الجديد من 6 بنود أولها رفع الحد الأقصى للأجور وتقليل نسبة الاستقطاعات التأمينية لتصل للمعدلات العالمية، وستكون فى حدود 25فى المائة.
وبحسب المصدر يتضمن البند الثالث رفع الحد الأقصى للمعاشات لتتقارب مع آخر دخل لصاحب المعاش أثناء الخدمة، ويتوازى هذا مع تغليظ العقوبة على حالات التهرب التأمينى إضافة لرفع قيمة المعاش للمؤمن عليه أثناء فترة حياته، وقد يتم خفض المعاش بالنسبة للورثة حتى تضمن الهيئة للمؤمن عليه حياة كريمة فى فترة الشيخوخة.
وأوضح مصدر مسئول بهيئة التأمينات بمحافظة سوهاج ل«الصباح» أن أهم عيوب ومشكلات قوانين التأمينات المعمول بها حاليًا كثرة القوانين، ففى الهيئة قانون 112 وقانون 79 لسنة 1975 وقانون 50 وقانون 108لسنة 1976، ويضطر الموظفون إلى العمل اليدوى الشاق والمرهق لتطبيق تلك القوانين والتعليمات، مع ارتفاع نسبة الاستقطاعات التأمينية فى قانون 79 لسنة 1975 حيث تصل نسبة الاستقطاعات إلى 40فى المائة من الأجر الأساسى و35فى المائة من المتغير وهى أعلى من النسب العالمية.
من جانبه كشف محمد غنيم أحد أصحاب المعاشات ل«الصباح»، أن المادة 27 من الدستور المصرى تنص على الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، وأن قانون التأمينات الموحد الجديد وفق ما تم تسريبه لنا، به 18 مادة مجحفة، وبالتالى فالقانون يجب إسقاطه.
وأوضح أن أبرز تلك البنود حرمان البنت الأرملة من معاش والدها فى حالة العودة، أى إذا تزوجت الابنة وفشلت العلاقة بينها وبين زوجها وطلقها والسؤال أين تذهب المطلقة؟
وأضاف أن الطالب فى مراحل التعليم فى القانون الجديد يحصل على معاش والده حتى سن 24 سنة فقط، بعكس ما كان فى القانون القديم الذى يمنح الطالب معاش والده حتى فى مراحل الدراسات العليا.
جدول 6 فى بند «أ» كان يحسب المعاش بقسم المرتب على المدة ثم ضرب الناتج فى واحد على 45 أى أنه يتم حساب المعاش وفق متوسط آخر سنتين، وبالتالى تكون قيمة المعاش كبيرة، لكن فى القانون الجديد يتم حساب المرتب بنفس المعادلة السابقة، ولكن يضرب فى 1على90، وبالتالى المعاش ينقص بنسبة 50فى المائة، ويحسب المتوسط فى هذه الحالة على آخر 5 سنوات.
وأشار إلى أنه بهذه المعادلة فإن من يعمل فى القطاع الحكومى مثل من يعمل فى القطاع الخاص أى يتم مساواة العامل بالقطاع الحكومى الملتزم بدفع تأميناته الشهرية بالموظف فى القطاع الخاص والذى يتهرب عادة من سداد أموال التأمينات.