«التجمع» يطالب بإقالة وزير قطاع الأعمال.. تصفية القومية للأسمنت يتم لصالح مضاربى البورصة والاحتكارات وتجار الواردات ولا يستند إلى دراسة علمية.. العلاج هو إصلاح هيكل الشركة بدلاً من تجاهل الطلب الاستراتيجى على سلعة مهمة

تابع حزب التجمع، كل تصريحات وأحاديث وزير قطاع الأعمال بشأن الشركة القومية للأسمنت، والتي اكد خلالها ضرورة تصفية الشركة معتمداً على ارقام وبيانات لا تكفى وحدها لاتخاذ مثل هذا القرار وذلك بفرض صحة الاستنتاجات التي خلص اليها الوزير من هذه الارقام وتلك البيانات، وقد قال فى حديث لأحد الصحف المصرية.
إن الشركة تحتاج الي 2.3 الي 4.4 مليار جنيه لإعادة تشغيلها وهذه الأرقام لا يمكن ان تكون مستندة الي دراسة علمية بأية شكل لأن الفارق بين الرقمين كبير ويصعب على أي باحث او مجموعة باحثين تحرير الارقام بهذا الشكل وبالفارق الكبير بين الرقمين.
يعترف الوزير بأن مشروع التطوير لم يحقق سوى خسائر 300 مليون جنيه سنوياً وان النيابة سوف تحقق فى ذلك بسبب الفساد فى عقد التطوير مع الشركة الاجنبية.
يستند الوزير لما اطلق عليه حرب الاسعار بين المنتجين للأسمنت لسحب الشركة من السوق، ليس لخسائرها فقط و إنما لان السوق لا يحتاج لطاقة انتاجية وان المتاح يفوق الاستهلاك بأكثر من 30 مليون طن، وهكذا يساند الوزير الشركات المنافسة للقومية للإسمنت التي لعبت دوراً فى ضبط الاسعار، علاوة على وجود حصة مهمة لها فى سوق الاستهلاك سوف ينقض عليها المحتكرون والمضاربون بالبورصة وخبرائهم لتعظيم ربحيتهم على حساب استقرار السوق.
ان حزب التجمع وهو يقف ضد تصفية الشركة القومية للإسمنت يؤكد على الاتي :
1- لا توجد حتي الآن دراسة معلنة لتقيم الشركة وان الدراسة التي يتحدث عنها السيد الوزير يكاد هو الوحيد الذي اطلع عليها ان وجدت ويتحرك على اساسها فى إنتقاص واضح لمعاير الشفافية المفترضة فى مثل هذه الامور.
2- إن سوق الاسمنت واي سلعة لا يحسب بالمتاح انتاجه او الاستهلاك الحالي، بل يتم حسابه بالنظر الي مستقبل الطلب الاستراتيجي على هذه السلعة المهمة
3- إن الجمعية العمومية المعلن موعد انعقادها فى 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ قرار تصفية الشركة لا تملك هذا الحق لا المشروع التنموي المصري والذي ينفذ الان فى المجالات المختلفة يعتمد اساساً على اصلاح هياكل الشركات و تطويرها وليس تصفيتها لصالح مضاربي البورصة والاحتكارات وتجار الواردات فى السلع الإنتاجية.
4- ويؤكد حزب التجمع أن الانحياز الواضح من الوزير لصالح قرار التصفية يخالف فى جوهره ما اعلنته القيادة السياسية فى اكثر من مناسبة حول أهمية القطاع العام ودوره فى مسيرة الاقتصاد المصري التي تسعي للاعتماد على الذات فى التنمية، ويرى التجمع ان قرار تصفية الشركة تم اتخاذه وفق للسيناريو المحدد سلفاً ولا يجب ان يقابله سوى اقالة الوزير الذي تخلي عن مسئوليته السياسية فى حماية واحدة من اهم الشركات الاستراتيجية فى مصر ومخالفته للدستور الذي أكد ضرورة حماية الملكية العامة.
وكان العاملون بالشركة القومية للأسمنت قد ارسلوا، إنذارًا على يد محضر، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وحمل رقم 17900محضرين السيدة زينب، وكذلك إنذارًا لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق برقم 19680 محضرين قصر النيل، للمطالبة بإلغاء الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، والمقرر عقدها فى 2 من اكتوبر القادم والتى سيتم الإعلان فيها عن مصير الشركة واتخاذ قرارًا نهائيا باستمرارها من عدمه، فضلا عن المطالبة بإحالة الملف للنيابة العامة، والبحث عن مراكز متخصصة لإعداد تقرير عن الشركة يتضمن كيفية تشغيلها مرة أخرى.
وقال عبد الغفار مغاورى، الممثل القانونى عن العاملين، إن تقرير مركز الدراسات التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حول الشركة، والذى يوصى بتصفية الشركة وعدم جدوى تشغيلها، هو صادر من مركز غير مختص، وبه العديد من النقاط المغلوطة والخطيرة، فهو يدين الخامات المستخدمة فى الشركة القومية للأسمنت منذ إنشائها وحتى الأن، على الرغم من أنها حاصلة على العديد من شهادات الجودة العالمية، وكانت تقوم بالتصدير للعديد من الدول، مشددًا على أنه لآ يجوز تصفية القومية للأسمنت ولا التصرف فى أراضيها.
ومن جانبه، قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إن الشركة كانت تحقق مكاسب حتى 2011، وهي الشركة الوطنية الوحيدة التي تنتج أسمنت فى السوق بعد استحواذ الشركات الأجنبية عليه، ثم جاء مقترح تطوير الشركة بهدف زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الغاز والتطوير البيئي، وكانت مدة التطوير 8 شهور، ولكنها استمرت 3 سنوات، ولكنها تسببت فى زيادة استهلاك الغاز حتى وصلت المديونية 3 مليارات جنيه لصالح فى هذا البند فقط، مؤكدًا أن بنود العقد تعتبر جريمة، لأنها كانت سببا فى وصول الأزمة إلى وضعها الحالي، والاتجاه نحو تصفية الشركة.
ولفت الجمل، إلى أن تفاقم المشكلة جاء بسبب زيادة سعر الدولار، الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث إن المعاملات كلها فى التطوير تتم باستخدام الدولار.