"الشركة ميتة".. تفاصيل الدراسة التي أوصت بإغلاق "القومية للأسمنت"

قال سيد الطيب، المشرف على الدراسة الخاصة بأوضاع الشركة القومية للأسمنت، لمصراوي، إن الدراسة أوصت بعدم ضخ استثمارات جديدة في الشركة "لأنها ستكون بلا جدوى".
جاء ذلك على هامش، المؤتمر الذي عقدته الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أمس الاثنين، مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، لإطلاعهم على نتائج الدراسة، واتخاذ القرار النهائي بخصوص تصفية الشركة.
وقال الطيب، الذي كان يشغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة حتى يونيو الماضي، وهو المركز المنفذ للدراسة، إن "شركة القومية للأسمنت كانت ميتة بالفعل من زمان، والإدارة لديها كل الحجج القانونية لإغلاقها.. لكننا بحثنا إمكانية تشغيلها.. وليس إيجاد مبررات الغلق أو النقل".
وأضاف أن العاملين على هذه الدراسة متخصصون في 4 مجالات تقوم عليها صناعة الأسمنت، وهي المحاجر، والطاقة، والمعدات، والتوافق البيئي.
وأضاف، أن الدراسة وضعت تصورًا لتشغيل الشركة، والذي يتطلب ضخ استثمارات بقيمة تقترب من 3.7 مليار جنيه، بدون حساب تكلفة اقتراض هذا المبلغ وأقساطه على مدار خمس سنوات.
"لكن نتيجة ذلك ستكون صادمة، لأن الشركة ستبيع إنتاجها من الأسمنت، لكنها ستظل تسجل خسائر بقيمة 302.4 مليون جنيه سنويًا" بحسب ما قاله الطيب.
وذكر أن دراسة الجدوى الاقتصادية من تطوير الشركة توصلت إلى أن العائد على الاستثمار في الشركة سيكون سالب 11%.
"القومية للأسمنت ميتة منذ الاتفاق مع شركة الإدارة الأجنبية على منع دخول العمال إلى منطقة التشغيل، والاستعانة بعمالة خاصة بهم، فأصبح لدينا عمالة لا تنتج ولا تستطيع تشغيل المعدات لأنها لا تراها"، وفقا للطيب.
وقال المشرف على الدراسة :"انكشفت القومية وستنكشف شركات أخرى، القومية لم تكن تحقق أرباحًا لأنها كانت مدعومة بأموال من القابضة، وسعر الغاز من الحكومة".
وأوضح الطيب، أن الدراسة تم إعدادها من خلال تكوين 4 مجموعات عمل، ترأسها متخصصون في كل مجال، وتم تقسيم العمل إلى 19 مؤشرًا لتقييم أداء الشركة (مؤشرين للمحجر، و3 مؤشرات لبحث استهلاك الطاقة، ومؤشر وحيد للمعدات، و13 مؤشرًا للبيئة".
وقال الطيب إن الدراسة وجدت أن المحجر الذي كانت تعتمد عليه الشركة لم يكن به خام جيد، ولم تجرى له أي دراسات منذ تم استلامه في عام 1956 إلا عام 2017، ولا يوجد له خرائط، ولا قياس للمخزون، ولا أي حلول علمية للإدارة، بالإضافة إلى أن كفاءة معداته متدنية جدًا.
وأضاف، أن الدراسة أثبتت أن الشركة استعانت بمحجر جديد في 2017 – أيضًا بدون دراسة – ثم اكتشفت أن جودته أسوأ من جودة المحجر القديم، ومع بدء العمل اتجهت الشركة إلى دمج إنتاج المحجرين معًا – وهو ما يعد تعاملًا عشوائيًا، على حد قوله.
وأضاف أن المخزون في المحجر يكفي للإنتاج لمدة عام ونصف، لكن هذا يتطلب تأهيل المعدات، لأن المحجر به 4 كسارات، ثلاثة منها تعمل بكفاءة 20% فقط.
وقال الطيب، إن الدراسة بحثت 7 أنواع مختلفة من الوقود يمكن استخدامها في الشركة القومية للحد من تكلفة استهلاك الطاقة، وخاصة أن التطوير الذي حدث في 2012، حول الفرن والحارق للعمل بكافة أنواع الوقود، "لكن أقل نوع وقود في التكلفة سيكون غير متوافق بيئيًا".
وخلال المؤتمر الصحفي، قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن "هناك تشكيك في الدراسة، لكن المركز الذي أعدها يعد أكثر جهة متخصصة في مصر لديها القدرة على إجراء الدراسات المتعلقة بتأهيل وتشغيل الشركات".
وأضاف "دعونا مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت للاطلاع على تقرير المركز الذي عرضه الدكتور سيد الطيب، لكن الأعضاء المنتخبون – أصحاب طلب الاطلاع على الدراسة – لم يحضروا ولم يعتذروا".
وقال وليد الرشيدي، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال المؤتمر، إن أزمة الشركة القومية للأسمنت، تتمثل في الإدارات المتعاقبة، التي كانت تأخذ قرارات غير مسؤولة، وتقوم بعمليات تطوير بناء على دراسات "غير مجدية وغير دقيقة".
وأضاف، أن دور الشركة القابضة كان مساعدة الشركة من خلال تمويلها، "لكن ليس منطقيًا أن نكون أدرى بالدراسة من الشركة نفسها.. لذلك فأزمة القومية في الإدارات السابقة"
كما أن رئيس الشركة القابضة قال، إن الإدارات السابقة للقومية للأسمنت، والمسؤولة عن تدهور وضع الشركة منذ سنوات، لن تفلت من العقاب، "لأننا تقدمنا ببلاغات وأحلنا ملفات المخالفات إلى النيابة العامة، وآخرها ملف تطوير الشركة الذي تكلف أكثر من مليار جنيه".
وقال وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي أمس، إن الاحتمال الأغلب هو إغلاق الشركة وتعويض العاملين، وهو القرار الذي ستصوت عليه الجمعية العامة للشركة في أكتوبر المقبل.
وبالإضافة إلى الخسائر التي بلغت نحو مليار جنيه العام المالي الماضي، تبلغ الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، وفق بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال.
ووافقت البورصة مطلع الأسبوع الجاري، على شطب بيانات الشركة من البورصة، تمهيدا لإغلاقها.
اقرأ أيضًا:
وزير قطاع الأعمال العام يعلن اتجاه الحكومة لإغلاق "القومية للأسمنت"
"قطاع الأعمال" تتجه لبيع أصول "القومية للأسمنت" بعد تصفية الشركة
وزير قطاع الأعمال لمصراوي: حسم مصير "القومية للأسمنت" نهاية الشهر
وزارة قطاع الأعمال تستبعد نقل مصنع "القومية للأسمنت" إلى المنيا
وزارة قطاع الأعمال تكشف تفاصيل مخالفات وخسائر القومية للأسمنت
هل أطاحت أزمتا "القومية للأسمنت" و"إعمار" بوزير قطاع الأعمال بعد 5 أشهر؟
القومية للأسمنت توافق على شطب أسهمها من البورصة
وزير قطاع الأعمال: ندرس نقل مصنع القومية للأسمنت إلى المنيا
إسناد دراسة نقل مصنع القومية للأسمنت لكلية الهندسة بجامعة القاهرة
ضمنها المعاش المبكر.. القومية للأسمنت تعلن خطتها للعام المالي المقبل