كتبت – حنان عثمان : أعلن المكتب الاستشارى، المكلف بإجراء دراسة حول الشركة القومية للأسمنت، عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، وأوصى بالإغلاق والتصفية، بعد مهلةٍ منحها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، للقابضة الكيماوية للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 شهور. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة القومية للأسمنت، والذى دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى فى غياب الأعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة حيث تمّت دعوتهم ولم يحضر أحد. وقال الدكتور سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس فريق إعداد الدراسة: إنه تم إسناد هذه الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة. وأشار إلى أن أعضاء الفريق وجدوا تعاونًا كاملًا من العمال وقيادات الشركة، ولا يوجد بينهم من يمتّ للقابضة أو الشركة بصلة، وأضاف محتدًّا: لم يحدث أن طلب منا وزير أو رئيس قابضة البحث عن وسيلة تصفية للقومية للأسمنت، ومن يردد ذلك كاذب ومدّعٍ، مركزنا من أعرق الجهات العلمية الهندسية فى الشرق الأوسط، وفريق العمل جميعهم مشهود لهم بالكفاءة. وأوضح أنه تم دراسة 7 أنواع من الوقود، بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط؛ فى محاولة السيطرة على الخسائر؛ لكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى، تحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج وخاصة بعد التعويم. وتابع قائلًا: طبقًا للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة، ولكن لم يتم ذلك؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، وحتى نحن كمعدّي دراسة كنا نبحث عن بصيص أمل فى نهاية نفق مظلم، وكان هدفنا دراسة تقييم جدوى استمرار الشركة وموقعها الحالى بالتبين، وليس تصفيتها أو نقلها. وأضاف: امتد نطاق أعمالنا إلى أربعة محاور رئيسية وتشمل 19 مؤشرًا، وجاءت درجات التقييم البيئى بنتيجه 11.4/26 والمعدات وخطوط الإنتاج 14.4/24 الطاقة والوقود المستخدم وبدائله 24/18 أداء المحاجر 4/26. وأشار الطيب إلى أن أداء محجر الشركة متدنّ جدًّا، حيث لم يطور منذ 1956 ويواجه تحديات كبيرة كما يفتقد لأي خرائط أو قياس، وقال: إن المخزون لا يكفى أكثر من عام ونصف العام، ونوه بأنه تم التعاقد على محجر جديد فى 2017 على مساحة 500 فدان واكتشفوا أنه أسوأ من القديم بسبب غياب الدراسة، لهذا فإن إصلاح المحجر وحده يتكلف 60 مليون يورو. وأكد أنه تم بحث حلول للإصلاح وطرحنا سيناريوهين، الأول تشغيل الشركة بالحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنويًّا، بإجمالى تكلفة 402 مليون جنيه و95 مليون يورو، وتبيَّن فى النهاية أن تكلفة التشغيل دون خدمة الدين والقسط ستسبب خسارة سنوية نحو 302 مليون جنيه، ومن ثم فإن هذا السيناريو مرفوض اقتصاديًّا. ولفت إلى أن السيناريو الثانى بدفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن أسمنت سنويًّا، بإجمالى تكلفة 402 مليون جنيه و159.7 مليون يورو، وهذه التكلفة تشمل إجمالى تطوير المحجر والوقود والكهرباء والمعدات والبيئة وأسطول النقل، وفى النهاية أيضًا خسائر بالمليارات. واختتم قائلًا: القومية للأسمنت "ماتت" منذ تمّت الاستعانة بمشغّل أجنبي دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها في السابق كانت وهمية بسبب الدعم، وتابع: التعويم كشف عورات شركات كثيرة. وأكد المكتب الاستشارى أن نطاق أعمال الدراسة لا يشمل إجراءات تصحيح التغلب على تزايد العمالة أو الإصلاح المالى والإدارى للشركة أو إصلاح ما قد يجده الفريق الاستشارى من مواطن خلل فى العقود الخاصة بمقاولى التشغيل الخارجيين، وكذلك لا تشمل الاستغلال الأمثل للأصول أو تحديد مصادر التمويل لمشروع الإصلاح الذى اقترحه الفريق الاستشارى للتغلب على مواطن الخلل فى الأداء الموجودة حاليًّا.وكان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام قد اشار خلال مؤتمر صحفى أمس الى اجتماع مجلس ادارة القومية للاسمنت مع المكتب الاستشارى وقال ان القرار سيكون التصفية ومن المنتظر التصويت عليه فى الجمعية العمومية للشركة فى 2 أكتوبر المقبل.
