استشارى متخصص: القومية للأسمنت ماتت ولا يوجد بصيص أمل فى استمرارها

أعلن المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول القومية للأسمنت، عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، وأوصى بالإغلاق والتصفية، وذلك بعد مهلة منحها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، للقابضة الكيماوية للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة القومية للأسمنت، والذى دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى فى غياب الأعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة، حيث تمت دعوتهم ولم يحضر أحد.
وقال الدكتور سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس فريق إعداد الدراسة، إنه تم إسناد هذه الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة.
وأضاف الطيب أن أعضاء الفريق وجدوا تعاونا كاملا من العمال وقيادات الشركة، ولا يوجد بينهم من يمت للقابضة أو الشركة بصلة.
وتابع محتدا: "لم يحدث أن طلب منا وزير أو رئيس قابضة البحث عن وسيلة تصفية للقومية للأسمنت، ومن يردد ذلك كاذب ومدعٍ، مركزنا من أعرق الجهات العلمية الهندسية فى الشرق الأوسط وفريق العمل جميعهم مشهود لهم بالكفاءة".
وأوضح أنه تمت دراسة 7 أنواع من الوقود، بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط، فى محاولة السيطرة على الخسائر، ولكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى، تحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، خاصة بعد التعويم".
وقال الطيب: "طبقا للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة، ولكن لم يتم ذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، وحتى نحن كمعدى دراسة كنا نبحث عن بصيص أمل فى نهاية نفق مظلم، وكان هدفنا دراسة تقييم جدوى استمرار الشركة وموقعها الحالى بالتبين وليس تصفيتها أو نقلها".
وأضاف: "امتد نطاق أعمالنا إلى أربعة محاور رئيسية وتشمل 19 مؤشرا، وجاءت درجات التقييم البيئى بنتيجة 11.4/26، والمعدات وخطوط الإنتاج 14.4/24، والطاقة والوقود المستخدم وبدائله 24/18، وأداء المحاجر 4/26".
وأشار الطيب إلى أن أداء محجر الشركة متدنٍ جدا، حيث لم يطور منذ 1956 وتواجهه تحديات كبيرة، كما يفتقد لأى خرائط أو قياس، وأوضح أن المخزون لا يكفى أكثر من عام ونصف العام، وأشار إلى أنه تم التعاقد على محجر جديد فى 2017 على مساحة 500 فدان، واكتشفوا أنه أسوأ من القديم بسب غياب الدراسة، ولهذا فإن إصلاح المحجر وحده يتكلف 60 مليون يورو.
وأكد أنه "تم بحث حلول للإصلاح وطرحنا سيناريوهين، الأول تشغيل الشركة بالحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية بطاقه إنتاجية 1.2 مليون طن سنويا بإجمالى تكلفة 402 مليون جنيه و95 مليون يورو، وتبين فى النهاية أن تكلفة التشغيل دون خدمة الدين والقسط ستسبب خسارة سنوية نحو 302 مليون جنيه، وبالتالى هذا السيناريو مرفوض اقتصاديا".
وقال إن السيناريو الثانى بدفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن أسمنت سنويا بإجمالى تكلفة 402 مليون جنيه و159.7 مليون يورو، وهذه التكلفة تشمل إجمالى تطوير المحجر والوقود والكهرباء والمعدات والبيئة وأسطول النقل، وفى النهاية أيضا خسائر بالمليارات.
وأضاف: "القومية للأسمنت "ماتت" منذ تمت الاستعانة بمشغل أجنبى دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها في السابق كانت وهمية بسبب الدعم"، وتابع: "التعويم كشف عورات شركات كثيرة".
وأكد المكتب الاستشارى أن نطاق أعمال الدراسة لا يشمل إجراءات تصحيح التغلب على تزايد العمالة أو الإصلاح المالى والإدارى للشركة أو إصلاح ما قد يجده الفريق الاستشارى من مواطن خلل فى العقود الخاصة بمقاولى التشغيل الخارجيين، وكذلك لا تشمل الاستغلال الأمثل للأصول أو تحديد مصادر التمويل لمشروع الإصلاح الذى اقترحه الفريق الاستشارى للتغلب على مواطن الخلل فى الأداء الموجودة حاليا.