" التجمع " : قرار وزير قطاع الاعمال العام بتصفية "القومية للإسمنت" يستوجب إقالته

أصدر حزب التجمع بياناً منذ قليل أكد خلاله أنه يتابع كل تصريحات واحاديث وزير قطاع الأعمال بشأن الشركة القومية للإسمنت والتي اكد خلالها ضرورة تصفية الشركة معتمداً علي ارقام وبيانات لا تكفي وحدها لاتخاذ مثل هذا القرار وذلك بفرض صحة الاستنتاجات التي خلص اليها الوزير من هذه الارقام وتلك البيانات ، وقد قال في حديث لأحد الصحف المصرية
وأضاف البيان ان الشركة تحتاج الي 2.3 الي 4.4 مليار جنيه لإعادة تشغيلها وهذه الارقام لا يمكن ان تكون مستندة الي دراسة علمية بأية شكل لان الفارق بين الرقمين كبير ويصعب علي أي باحث او مجموعة باحثين تحرير الارقام بهذا الشكل وبالفارق الكبير بين الرقمين .
وأشار البيان إلى أن الوزير يعترف بأن مشروع التطوير لم يحقق سوى خسائر 300 مليون جنيه سنوياً وان النيابة سوف تحقق في ذلك بسبب الفساد في عقد التطوير مع الشركة الاجنبية.
يستند الوزير لما اطلق عليه حرب الاسعار بين المنتجين للإسمنت لسحب الشركة من السوق ، ليس لخسائرها فقط و إنما لان السوق لا يحتاج لطاقة انتاجية وان المتاح يفوق الاستهلاك بأكثر من 30 مليون طن ، وهكذا يساند الوزير الشركات المنافسة للقومية للإسمنت التي لعبت دوراً في ضبط الاسعار ، علاوة علي وجود حصة مهمة لها في سوق الاستهلاك سوف ينقض عليها المحتكرين والمضاربين بالبورصة وخبرائهم لتعظيم ربحيتهم علي حساب استقرار السوق .
وقال الحزب إنه وهو يقف ضد تصفية الشركة القومية للإسمنت يؤكد علي الاتي :
1- لا توجد حتي الان دراسة معلنة لتقيم الشركة وان الدراسة التي يتحدث عنها السيد الوزير يكاد هو الوحيد الذي اطلع عليها ان وجدت ويتحرك علي اساسها في إنتقاص واضح لمعاير الشفافية المفترضة في مثل هذه الامور .
2- ان سوق الاسمنت واي سعلة لا يحسب بالمتاح انتاجه او الاستهلاك الحالي ، بل يتم حسابه بالنظر الي مستقبل الطلب الاستراتيجي علي هذه السلعة المهمة
3- ان الجمعية العمومية المعلن موعد انعقادها في 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ قرار تصفية الشركة لا تملك هذا الحق لا المشروع التنموي المصري والذي ينفذ الان في المجالات المختلفة يعتمد اساساً علي اصلاح هياكل الشركات و تطويرها وليس تصفيتها لصالح مضاربي البورصة والاحتكارات وتجار الواردات في السلع الإنتاجية
4- ويؤكد حزب التجمع ان الانحياز الواضح من الوزير لصالح قرار التصفية يخالف في جوهره ما اعلنته القيادة السياسية في اكثر من مناسبة حول أهمية القطاع العام ودوره في مسيرة الاقتصاد المصري التي تسعي للاعتماد علي الذات في التنمية ، ويرى التجمع ان قرار تصفية الشركة تم اتخاذه وفق للسيناريو المحدد سلفاً ولا يجب ان يقابله سوى اقالة الوزير الذي تخلي عن مسئوليته السياسية في حماية واحدة من اهم الشركات الاستراتيجية في مصر ومخالفته للدستور الذي اكد علي ضرورة حماية الملكية العامة .