لسد الفجوة التسويقية الحالية وزيادة الصادرات

"مصر" يطالب البنوك بتمويل توسعات قطاع الأسمنت

دعا بنك مصر الي ضرورة الاهتمام بتمويل قطاع الاسمنت لاقامة مصانع جديدة لسد الفجوة التسويقية الموجودة به بين العرض والطلب والتي تقدر بنحو 1.7 مليون طن والمتوقع زيادتها خلال الفترة القادمة.
وقال البنك في خلال دراسة لمركز البحوث به حملت عنوان "صناعة الأسمنت في الحاضر والمستقبل" والتي قام بتطويرها واعتمادها اتحاد البنوك ان ما يدعم دعوته هو ان هناك توقعات بزيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة القادمة نظرا لتمتع الأسمنت المصري بمميزات تنافسية عديدة منها انخفاض سعره عن الاسعار العالمية بالاضافة لتوافر المواد الخام.
وأشارت الدراسة الي ان انتاج الاسمنت في مصر يتم بطريقتين هما الطريقة الرطبة والطريقة الجافة وهي الطريقة التي تفضلها مصانع الاسمنت حاليا في الانتاج لكونها اقل تلوثا من الطريقة الأولي.
وقالت انه يشترط لاقامة أي مصنع لانتاج الاسمنت وجود دراسات جيولوجية سابقة علي انشائه تؤكد توافر المواد الخام اللازمة وقربها من المصنع وأن تكفي احتياجاته لمدة لا تقل عن 50 عاما.
واوضحت ان هناك نوعين أساسيين من الاسمنت في السوق المحلي هما الاسمنت الرمادي والاسمنت الابيض الذي لا يمثل استهلاكه اكثر من 2% من اجمالي الاستهلاك في مصر وان أهم انواع الاسمنت الرمادي هو البورتلاندي العادي والذي يحتل اكبر حصة من اجمالي استهلاك الاسمنت في مصر.
يبلغ عدد الشركات المنتجة للاسمنت في السوق المحلي 12 شركة في عام 2005 ويمتلك القطاع الخاص منها عدد 11 شركة بينما يمتلك قطاع الأعمال العام شركة واحدة فقط هي الشركة القومية للاسمنت وتجدر الاشارة الي ان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المصرية تسعي نحو تجهيز شروط طرح أسهم الشركة القومية للاسمنت للبيع.
واشارت الدراسة الي ان الطاقة الانتاجية المتاحة لمصانع انتاج الاسمنت العاملة في السوق المحلي تبلغ نحو 36.6 مليون طن في عام 2004 مقابل 34.8 مليون طن في عام 2003 اي بنسبة زيادة 5.2%.
الطاقة المستغلة
من جانب اشارت الدراسة الي انه علي الرغم من ارتفاع الطاقة الانتاجية المتاحة لمصانع الاسمنت في مصر عام 2004 مقابل عام 2003 بنسبة زيادة 5.2% إلا أن الانتاج السنوي الفعلي انخفض الي 28.8 مليون طن في عام 2004 مقابل 29.1 مليون طن في عام 2003 بنسبة انخفاض 1% في حين شهد عام 2005 ارتفاعا في الطاقة الانتاجية المتاحة لتصل الي 37.2 مليون طن كما شهد ارتفاعا في الانتاج الفعلي ليصل الي 31.7 مليون طن.
وأوضحت الدراسة انخفاض نسبة الطاقة الانتاجية المستغلة لمصانع انتاج الأسمنت في مصر الي حوالي 78.7% عام 2004 مقابل 83.6% عام 2003 وذلك بسبب انخفاض أسعار الاسمنت عام 2003 نتيجة لحالة الركود التي شهدها قطاع التشييد والبناء في مصر مما ادي الي قيام بعض مصانع الاسمنت بتخفيض انتاجها وترتب علي ذلك ارتفاع أسعار الاسمنت عامي 2004/2005 ومن ثم ارتفاع نسبة الطاقة الانتاجية المستغلة لتصل الي 85.2% عام 2005.
الشركات العالمية
واشارت الدراسة الي ان السنوات الاخيرة شهدت بيع نسبة حاكمة من رأسمال عدد من شركات الاسمنت المصرية لشركات عالمية حيث تستحوذ علي عدد 9 شركات من اجمالي عدد 12 شركة منتجة للأسمنت في مصر.. فمثلا تستحوذ سيمبور البرتغالية علي نسبة 100% من العامرية للأسمنت بينما تستحوذ سيمبور سيمكس المكسيكية علي 96% من شركة اسيوط بجانب سمينت الفرنسية التي تستحوذ علي 2.54 من شركة السويس، 54.2% من شركة آسيك حلوان بالاضافة الي لافارج -تيتان الفرنسية التي تستحوذ علي 95% من شركة بني سويف، 90% من شركة الاسكندرية.
وفيما يتعلق بالحصص السوقية لمصانع الاسمنت العاملة في السوق المحلي عام 2005 اشارت الدراسة الي ان شركات السويس للاسمنت واسيك حلوان واسمنت بورتلاند طرة المصرية تعتبر اكبر منتج للاسمنت في مصر حيث يستحوذ انتاجها وحده علي 28.4% من حجم الانتاج الكلي في مصر يليها الشركة المصرية للاسمنت بنسبة 22.5% ثم شركة اسيوط بنسبة 12.5% كما اشارت الي وجود فائض في انتاج الاسمنت خلال عامي 2003/2004 مما يعني زيادة العرض علي الطلب خلال تلك الفترة حيث تراجع حجم الطلب المحلي علي الاسمنت عام 2004 بنسبة تصل الي 8.5% ويرجع ذلك الي الكساد المؤقت في قطاع المقاولات والتشييد عام 2004 في حين شهد عام 2005 وجود فجوة تسويقية في السوق المحلي من الاسمنت بلغت نحو 1.7 مليون طن وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للاستهلاك في الاسمنت نحو 113.22% عام ،2003 122% عام 2004 في حين بلغت 113.62% عام 2005.