"تصديرى البناء" يطلب رفع الحظر على تراخيص الأسمنت الجديدة

لزيادة الإنتاج..

طالب المجلس التصديرى لمواد البناء بضرورة رفع الحظر المفروض حاليا على تراخيص الأسمنت، والسماح بإقامة مصانع جديدة حتى لا تعانى السوق من نقص المعروض من الأسمنت لاسيما، وأن هناك توقعات بحدوث فجوة بين الإنتاج والطلب بحلول عام 2015، مما يهدد بإمكانية زيادة الأسعار لمستويات كبيرة.
توقع رءوف عبد الله، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن تعانى السوق المحلى من نقص شديد فى الأسمنت خلال عام 2015 بنحو 17.5 مليون طن، مما يستلزم دخول نحو 12 خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5مليون طن للخط الواحد، خلال الفترة المقبلة سد الفجوة الاستهلاكية من الأسمنت فى السوق المحلية، مطالبا بضرورة رفع الحظر المفروض على منح تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت لعدم وجود الطاقة اللازمة من الغاز والكهرباء.
وأضاف رئيس المجلس أن شركات الأسمنت العالمية العاملة فى مصر تستحوذ على نصيب الأسد من إنتاج الأسمنت فى السوق المحلى، بحيث تستحوذ مجموعتى السويس للأسمنت ولافارج على أكثر من 50% من الأنتاج بينما لا يزيد نصيب الشركة القومية للأسمنت بوصفها الشركة الحكومية على 8% من إجمالى إنتاج الأسمنت فى السوق المحلى، وهو الأمر الذى يبرر إلى حد كبير كيفية سيطرة هذه الشركات على حركة الأسعار صعودا وهبوطا.
قال عبد الله إن نشاط قطاع العقارات فى السوق المحلى الفترة الماضية ساهم فى ارتفاع أسعار الأسمنت محليا، رغم انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تصل إلى أكثر من 30% عن الأسعار فى السوق المحلية، حيث لا تزال التداعيات السلبية للأزمة المالية، وانكماش حركة التمويل تؤثر بالسلب على نمو القطاع العقارى فى العديد من البلدان الأخرى.
وأضاف عبد الله أن الأسعار استمرت فى اتجاهها التصاعدى رغم القيود التى وضعتها وزارة التجارة من فرض رسم صادر وحظر التصدير، بحيث وصلت الأسعار فى أواخر العام الماضى إلى 700 جنيه للطن بدلا من 520 جنيها، وهى الأسعار التى حددتها الشركات وأخطرت بها الجهات المختصة، إلا أنها خالفت تلك الأسعار ليصل طن الأسمنت للمستهلك بأسعار مبالغ فيها.
وطالب بضرورة طرح 12خط جديد لإنتاج الأسمنت الرمادى، لسد العجز والفجوة المتوقعة خلال السنوات القادمة، فضلا عن مراعاة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة خطوط الإنتاج الجديدة قبل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالمتغيرات المناخية التى تعتبر امتداد لبرتوكول كيوتو"، والعمل على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز الكهرباء للتوسعات جديدة".