"تصديري البناء" يطلب رفع الحظر علي تراخيص الأسمنت الجديدة لزيادة الإنتاج وينتقد سيطرة ا لأجانب

طالب المجلس التصديري لمواد البناء برفع الحظر المفروض حاليًا علي تراخيص الأسمنت والسماح باقامة مصانع جديدة حتي لا يعاني السوق من نقص المعروض من الأسمنت لا سيما أن هناك توقعات بحدوث فجوة بين الانتاج والطلب بحلول عام 2015 مما يهدد بامكانية زيادة الأسعار لمستويات كبيرة.
وتوقع رؤوف عبدالله رئيس المجلس أن يعاني السوق المحلي من نقص شديد في الأسمنت خلال عام 2015 نحو 17.5 مليون طن مما يستلزم دخول نحو 12 خط انتاج جديدًا بطاقة انتاجية تصل إلي 1.5 مليون طن للخط الواحد خلال الفترة المقبلة لسد الفجوة الاستهلاكية من الأسمنت في السوق المحلي مطالبا بضرورة رفع الحظر المفروض علي منح تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت لعدم وجود الطاقة اللازمة من الغاز والكهرباء.
مضيفا أن شركات الأسمنت العالمية العاملة في مصر تستحوذ علي نصيب الأسد من انتاج الأسمنت في السوق المحلي، بحيث تستحوذ مجموعتا السويس للأسمنت ولافارج علي أكثر من 50% من الانتاج بينما لا يزيد نصيب الشركة القومية للأسمنت بوصفها الشركة الحكومية علي 8% مما يبرر إلي حد كبير سيطرة هذه الشركات علي حركة الأسعار صعودا وهبوطا.
وقال عبدالله إن نشاط قطاع العقارات في السوق المحلي في الفترة الماضية ساهم في ارتفاع أسعار الأسمنت محليا رغم انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تصل لأكثر من 30% عن الأسعار في السوق المحلي حيث لا تزال التداعيات السلبية للأزمة المالية وانكماش حركة التمويل تؤثر بالسلب علي نمو القطاع العقاري في العديد من البلدان الأخري.
وأكد أن الأسعار استمرت في اتجاهها التصاعدي رغم القيود التي وضعتها وزارة التجارة من فرض رسم صادر وحظر التصدير بحيث وصلت الأسعار في أواخر العام الماضي إلي 700 جنيه للطن بدلاً من 520 جنيهًا وهي الأسعار التي حددتها الشركات وأخطرت بها الجهات المختصة إلا انها خالفت تلك الأسعار ليصل طن الأسمنت للمستهلك لأسعار مبالغ فيها.