ابتداء من بعد غد سيسري قرار وزارة التجارة والصناعة برفع الحظر علي تراخيص الأسمنت وذلك بعد توقف استمر عامين بسبب نقص الطاقة وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليا بدراسة سوق الأسمنت واحتياجات البناء حتي عام 2019 في أعقاب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك التي وصلت إلي 30% خلال العام المالي 2008 -2009 مقارنة ب 7% طوال السنوات الماضية حتي بلغت كميات الاستهلاك من الأسمنت حالياً 48 مليون طن مقابل 36 مليون طن خلال 2006 -2007 . وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل روزاليوسف إن الهيئة لديها الآن، ورغم قرار الحظر، 8 عروض من شركات أسمنت تقوم بدراسة امكانية منحها التراخيص في ضوء الوقوف علي الاحتياجات الفعلية للبناء. وتوقع عسل أن يصل حجم الاستهلاك من الأسمنت إلي 55 مليون طن خلال العام 2011، مشيراً إلي أنه ورغم منع تراخيص جديدة ل 14 خط انتاج في أكتوبر 2007 إلا أن الكميات المنتجة لن تكفي احتياجات البلاد خلال عامين.