الدولة تضع التمكين فى صدارة أولوياتها.. والمجلس يرفع تقاريره مباشرة للرئيس

د. إيمان كريم المشرف على «القومى لذوى الإعاقة»:

احتفالية «معاً نقدر» برعاية وتشريف السيدة إنتصار السيسى لفتة إنسانية تؤكد أن بناء الوطن لا يكون إلا بتكاتف كل عناصره
أكدت د. إيمان كريم المشرف على المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة: «أن الدولة المصرية وضعت دعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بأنهم جزء أصيل من نسيج الوطن، وقوة قادرة على الإسهام فى التنمية، حيث مثّل دستور عام 2014، وبالأخص المادة رقم (81) منه القاعدة التشريعية الأساتابعت وتُوجت هذه الجهود بخطوة مؤسسية مهمة تمثلت فى إصدار قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة رقم (11) لسنة 2019، كأول آلية وطنية مستقلة معنية بوضع السياسات العامة الخاصة بهم ومتابعة تنفيذها، وتلقى الشكاوى، وتقديم المقترحات القانونية، بما يعزز الحقوق ويضمن تفعيلها على أرض الواقع، ومنذ إنشائها، يواصل المجلس دوره الحيوى فى دعم وتمكين ذوى الإعاقة، من خلال حزمة متكاملة من الحملات والمبادرات النوعية، والتعاون مع مختلف الجهات والوزارات، وتنفيذ الدورات التدريبية، وتقديم الإرشاد الصحى والنفسي، بالإضافة إلى إطلاق برامج دعم الأسرة، حيث أطلق المجلس عددًا من المبادرات الهادفة، منها «صوتك حقك» لتعزيز المشاركة السياسية، مبادرة «أسرتى قوتي» القومية لتنمية أُسر ذوى الإعاقة ورفع وعيهم بحقوق هذه الفئة وآداب التعامل معهم، وتمكينهم من الوصول للخدمات المتاحة لهم فى المحافظات المختلفة، وإبداء الرأى فى القوانين المختلفة، والتصدى لكافة أشكال التمييز والعنف والتنمر، وتقديم أوجه الحماية القانونية، والتدخل السريع، وكذلك تقديم الدعم الفنى حول طرق وأساليب التعامل مع الإعاقات المختلفة، والإتاحة بلغة الإشارة.
خطوة رائدة
وأكدت الدكتورة إيمان كريم: «أن المجلس هو أول آلية وطنية مستقلة تعمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ويقدم تقاريره مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو خطوة رائدة تعكس إيمان الدولة المصرية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى بناء الوطن.
كما يعمل المجلس على توعية المجتمع ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فإن المجلس يتصدى بكل حزم لأى تمييز أو تنمر يتعرضون له، تنفيذاً لدستور 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10لسنة 2018، وتنفيذاً للمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعد نقلة نوعية فى الملف الحقوقى وإنجاز للدولة المصرية والقيادة السياسية.
يقوم المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة بدوره فى التشريعات وهو بيت الخبرة الفنى فى وضع السياسات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة وحماية مكتسباتهم من خلال النهج التشاركى فى متابعة إنفاذ القانون بالتنسيق مع مؤسسات الدولة التنفيذية والوزارات ومقدمى الخدمة، كما يعمل المجلس حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025-2030، ومن أجل التشاور والتواصل المجتمعى الفعال يقود المجلس حواراً مجتمعياً فى المحافظات، تنفيذاً للمبادرة القومية معاً بالوعى نحميها، فقد حرص المجلس على أن يكون منصة حقيقية للتعبير عن صوت الأشخاص ذوى الإعاقة.
مبادرة أسرتى قوتى
وأشارت المشرف على المجلس القومى لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة: إلى «أن المجلس نفذ مبادرات لتوفير البيئة الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، والعمل على إزالة كافة العوائق أمامهم، هذه المبادرات تهدف جميعها لبناء الإنسان تماشياً مع المبادرة الرئاسية، بداية وعلى رأسها مبادرة «أسرتى قوتي»، والتى أطلقها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية لإرشادهم نفسياً وصحياً وتعليمياً.
كما نظم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة احتفالية كبرى بعنوان «معًا نقدر»، وذلك برعاية وتشريف السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من الوزراء، وخلال الاحتفالية، قامت السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة رئيس الجمهورية، بتكريم عدد من الأسر المصرية التى قدّمت نماذج متميزة فى دعم وتمكين أبنائها من الأشخاص ذوى الإعاقة، فى لفتة إنسانية تؤكد أن الأسرة هى الحصن الأول، والمصدر الحقيقى للدمج والتمكين.
وأشارت إيمان كريم المشرف العام على المجلس أن مبادرة «أسرتى قوتي» تهدف إلى توعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوى الإعاقة، تأهيل وتدريب الأسر على آليات الدعم والتمكين، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة من الأبناء وأسرهم، تعزيز مفاهيم الدمج وبناء مجتمع شامل لا يُقصى أحدًا.
معلنة أنه تم خلال المبادرة تدريب وتأهيل أكثر من 5000 أسرة فى 16 محافظة، حيث استهدفت المرحلة الأولى (2023-2024) 10 محافظات، ووصلت المبادرة إلى 3000 أسرة، وشملت المرحلة الثانية (نوفمبر 2024-مارس 2025) 6 محافظات إضافية، واستهدفت 2000 أسرة، وتم من خلال المبادرة تقديم ورش توعية، دعم نفسي، إرشاد أسرى، ومواجهة مباشرة مع مقدمى الخدمات الحكومية فى قطاعات التعليم، الصحة، التضامن، الثقافة، والرياضة.
وأشارت كريم، إلى أن المبادرة تعتمد على آليات عمل دقيقة تشمل: تنسيقًا كاملًا مع وزارات ومحافظات ومديريات الخدمات، استبيانات ميدانية، استمارات متابعة، لقاءات حوارية مع المتخصصين، مشاركة منظمات المجتمع المدني، والمجالس القومية، وخبراء فى الإعاقة والتنمية.
وجاءت احتفالية «معًا نقدر» تأكيدًا على أن بناء الوطن لا يكون إلا بتكاتف كل عناصره، وعلى رأسها الأسرة المصرية، التى كانت وستظل مصدر القوة، موضحة أن المجلس نفذ أكثر من 85 ورشة تدريبية استفاد منها 3400 من مقدمى الخدمات، شملت مهارات التواصل، والتوعية الحقوقية، ولغة الإشارة. كما قدّم نحو 100 ندوة توعوية حول الشمول المالي، استفاد منها 10 آلاف شخص من ذوى الإعاقة. وإيمانًا بأهمية التمكين الاقتصادي، نظم المجلس أكثر من 2000 معرض لمنتجات الأشخاص ذوى الإعاقة، تشجيعًا لدمجهم فى سوق العمل.
سية التى انطلقت منها الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وعلى هذا الأساس، جاء القانون رقم (10) لسنة 2018 كنقلة نوعية، لأنه أول تشريع شامل يكفل لهم حقوقًا متكاملة فى الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، ويُرسّخ مفهوم الدمج والتمكين فى مختلف جوانب الحياة.