أمريكا تحاصر الإخوان تشريعيا بعد تحركاتها التنفيذية.. مشروع قانون يلزم الرئيس ترامب بإخضاع الجماعة لعقوبات صارمة.. تجميد الأصول وحظر تأشيرات أبرز المقترحات.. وقيادات التنظيم تواجه مخاطر كبيرة بعد المستجدات

تصعيد أمريكى جديد، ضد جماعة الإخوان، ولكن هذه المرة على المسار التشريعى، وذلك بعد القرار التنفيذى الذى اتخذته إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحظر التنظيم، حيث كشفت تقارير إخبارية عن مشروع قانون أمريكى يلزم الرئيس دونالد ترامب بإخضاع تنظيم الإخوان لعقوبات صارمة.

ما هى العقوبات المقترحة؟
العقوبات المقترحة بحق التنظيم تتناول تجميد الأصول وحظر تأشيرات الدخول للأراضى الأمريكية، وهو ما يعد بمثابة حصارا خانقا على عناصر التنظيم المتطرف، يحمل شقا سياسيا وآخر اقتصادى، ناهيك عما تعانيه من ملاحقات أمنية.

يأتى التحرك لينسجم مع توجهات قطاع كبير من الساسة الأمريكيين، ومنهم روب أورليت، عضو الحزب الجمهورى، الذى أكد أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية سيعقبه سلسلة من الترتيبات داخل وزارة الخارجية والجهات الأمنية خلال فترة تمتد إلى 30 يومًا.

وأوضح أن هذه الفترة مخصصة لتحليل شامل للوضع وتحديد الإجراءات التى يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لمنع أى نشاط للجماعة داخل البلاد، سواء من خلال القيود الأمنية أو عبر الملاحقة المالية.

وأشار السياسى الأمريكى، إلى أن واشنطن تمتلك القدرة على تجميد الأموال المرتبطة بالجماعة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات أوسع لمنع ظهور أى أعمال قد تُصنَّف إرهابية.

وأوضح أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة أكثر حسمًا، مؤكدًا أن ترامب يستعد لتقديم توضيحات للرأى العام حول خلفيات القرار، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية باتت أكثر عزمًا على منع أى نفوذ أو نشاط قد يمثل خطرًا على أمن البلاد خلال الفترة المقبلة.

وكانت التحركات الأمريكية قد بدأت مع قرار حاكم ولاية تكساس جريج أبوت تصنيف الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية منظمات إرهابية داخل الولاية، وقال فى منشور على موقع اكس عبر حسابه: لطالما أوضحت جماعة الإخوان وكير أهدافهما: فرض الشريعة الإسلامية بالقوة، وترسيخ سيادتهما على العالم وأضاف: أن الإجراءات التى اتخذتها جماعة الإخوان وكير لدعم الإرهاب فى جميع أنحاء العالم، وتقويض قوانيننا من خلال العنف والترهيب والمضايقة، غير مقبولة.

وقال أبوت فى بيانه أن بموجب القرار سيتمكن المدعى العام فى الولاية بمنع الأشخاص أو الشركات المنتميتان إلى الكيانين أو على صلة بالإخوان أو بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية من شراء الأراضى فى تكساس وسيكون له الحق فى غلق مقار المنظمتان الإرهابيتين.

وبعد ذلك بأيام قليلة، أعلن ابوت بدء التحقيقات الجنائية مع الكيانين الإرهابيين فى الولاية، قائلا: نستهدف التهديدات بالعنف والترهيب والمضايقة التى يتعرض لها مواطنونا، وسنركز أيضا على الأفراد أو الجماعات التى تفرض الشريعة الإسلامية بشكل غير قانونى، وهو ما ينتهك دستور تكساس وقوانين الولاية، وأشار إلى أن إن CAIR، ما هو إلا واجهة للجماعات المتطرفة

وقال فى الرسالة، إن الإجراءات التى اتخذتها جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لدعم الإرهاب فى جميع أنحاء العالم وتقويض قوانيننا من خلال العنف والترهيب والمضايقة غير مقبولة ولا مكان لها فى تكساس.

وفى وقت قصير، تردد صدى قرارات تكساس ليصل إلى البيت الأبيض، وعلق ترامب على قرارات ابوت قائلا أنه يعد الإخوان بضربه قوية قريبة، ولم تمض أيام الا وقد اعلن الرئيس الأمريكى توجيه ادارته ببدء التحقيق فى صلات الإخوان بالإرهاب والتحقيق فى الأشخاص المرتبطين بالجماعة المتعددة الفروع.