ينتهي غدا "الخميس" العمل بقرار وزير التجارة والصناعة والخاص بفرض الحظر علي الصادرات المصرية من الأسمنت للأسواق الخارجية، صرح بذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقال ل"العالم اليوم" إنه لم يتم تجديد القرار أو مد حظر تصدير الأسمنت. ومن جانبه قلل الدكتور محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية من احتمالات ارتفاع أسعار الأسمنت وبشكل غير مبرر بعد انتهاء الحظر واستئناف عمليات التصدير للأسمنت مشيرا إلي أن الإنتاج المحلي من الأسمنت بلغ حاليا نحو 47 مليون طن وهو ما يتجاوز الاحتياجات المحلية، ناهيك عما أشار إليه من دخول عدد من المصانع لحيز الإنتاج الفعلي خلال الفترة القليلة القادمة. وكشف أبو شادي أن الطلب علي الأسمنت متغير، فهو قد يزداد وقد يقل وذلك حسب النشاط الاقتصادي، مشيرا إلي أن الأسمنت يعاني تقريبا ومنذ ثلاثة أشهر من الكساد. وأشار إلي أن التجار والموزعين انخفضت حصتهم من شركات الإنتاج بسبب هذا الركود. وأوضح أن السبب في الطفرة التي كانت قد شهدتها أسعار الأسمنت خلال الفترة التي تم فيها حظر التصدير ترجع إلي أنه كان هناك طلب غير متوقع للانتهاء من مشروعات خاصة بالبنية الأساسية والبرنامج الانتخابي للرئيس مربوطاً بتوقيتات محددة وهو ما أدي إلي طلب رهيب علي هذه السلعة انعكس في ارتفاع أسعاره وهو ما أدي إلي فرض قرار بالحظر لاتاحة هذه السلعة بأسعار مناسبة للسوق المحلي. في ذات السياق قال رؤوف عبدالله رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن السوق سيوازن نفسه مشيرا إلي أنه لو فرضنا أنه زاد حجم الصادرات المصرية من الأسمنت وزادت الفجوة ما بين الطلب والعرض فإنه بالإمكان استيراد الأسمنت خاصة وأنه تم إلغاء الجمارك المفروضة علي الأسمنت. وأشار عبدالله إلي أنه من المقرر طرح رخص جديدة للأسمنت خلال الفترة القادمة وهي ما يعني زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة المعروض من الأسمنت عن الطلب الفعلي. ويؤيد هذا بالقول إنه إذا كان الموسم قبل الماضي قد شهد فجوة كبيرة ما بين الطلب والعرض علي الأسمنت فإن اليوم المصانع لديها فائض طاقة إنتاجية تحتاج إلي تصريفها في الداخل والخارج.