لوجود شحنات علي الحدود مع السودان

استثناء الأسمنت داخل المنطقة الجمركية من تطبيق قرار وقف التصدير

أخطرت وزارة التجارة والصناعة نظيرتها السودانية والدوائر الجمركية المصرية علي الحدود ما بين البلدين بعدم سريان قرار إيقاف التصدير علي الرسائل المتجهة إلي السودان التي انتهت إجراءات قيدها بدفتر 46 ك.م ودخلت المنطقة الجمركية وذلك قبل العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2008.
وكشفت الوزارة أنه استثناء من القرار وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي تصدير 150 ألف طن أسمنت للسودان ردا علي مطالبة الجانب السوداني لنظيره المصري بتنفيذ جميع التعاقدات التصديرية التي تم إبرامها بين الموردين السودانيين والمصدرين المصريين السابقة علي صدور قرار المهندس رشيد محمد رشيد بشأن إيقاف تصدير الأسمنت.
وأوضح الجانب المصري أنه لن يسمح إلا بتصدير كميات الأسمنت الموجودة داخل الدائرة الجمركية إضافة إلي ال 150 ألف طن السابق الإشارة إليها، أما الكميات التي لم تدخل الدائرة الجمركية فسوف يطبق عليها قرار إيقاف التصدير حتي وإن تم قيدها بدفتر 46 ك.م.
وأكدت أنه سيتم رد رسم الصادر السابق تحصيله عن الرسائل التي لم يتم تصديرها وقامت الجمارك بتحصيل الرسوم عنها علي اعتبار أن التحصيل مربوط بإتمام العملية التصديرية.
ومن جهة أخري، كشف تقرير للمكتب التجاري في الخرطوم عن عقد وزارة التجارة الخارجية السودانية اجتماعا ضم أصحاب العمل وممثلي وزارة التجارة الخارجية والهيئة السودانية للمواصفات للبت في كيفية استيراد الأسمنت من مصر بعد قرار استثناء السودان من حظر تصدير الأسمنت ومناقشة مواصفات الأسمنت بعد الندرة التي حدثت في الأسواق مؤخرا.
وأشار إلي انتقاد ممثلي الشركات اتجاه الدولة إلي منح امتياز استيراد الأسمنت من السوق المصري لشركات تتبع القطاع العام واصفين هذا الأمر بأنه يخالف الدستور الانتقالي لعام 2005 الذي يمنع الاحتكار وتشجيع السوق الحرة.