رغم إقرارها في اتفاقيتي الكوميسا ومنطقة التجارة العربية

السودان تلغي المزايا الجمركية ل 50 سلعة

في خطوة غير متوقعة وبقرار أحادي لم يتم الإعلان عنه أصدرت السلطات السودانية "أو وزارة المالية والتجارة في السودان" قراراً غير معلن بوقف التخفيضات والمزايا الجمركية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري علي عدد من 40 إلي 50 سلعة ترد للسودان من جميع الدول العربية ومن بينها مصر. كما رفضت منح السلع المصرية المزايا الجمركية في إطار اتفاقية الكوميسا علي الرغم من أنه قد سبق موافقة وزير التجارة السوداني جيمس كوك في القرار رقم 12 لسنة 2010 علي رفع الاستثناءات في إطار الكوميسا ومنحهم مزايا الاتفاقية إلا أن وزارة المالية والتجارة السودانية تراجعت عن ذلك. وكشفت الشكاوي التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة من عدد من المصدرين المصريين والمستوردين السودانيين وفي قطاعي المنسوجات والصناعات الغذائية والتي يتضررون فيها من أن سلطات الجمارك السودانية ترفض منحهم التخفيض الجمركي وقدره 80% علي الصادرات المصرية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري بالرغم من استيفاء جميع الرسائل المصدرة للمستندات والطلبات التي تمنح المصدرين هذه التخفيضات. الأمر الذي سبب خسائر فادحة للمصدرين المصريين والمستوردين السودانيين. علمت "العالم اليوم" أن القرارات السابقة صدرت في 24 يونيه الماضي إلا أنه لم يتم الإعلان عنها من جانب السلطات السودانية وهو ما يجعل القرار السوداني مخالفا لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، حيث إن السودان لم تقم بإبلاغ المجلس ولم تتبع الآليات الصحيحة في هذا الشأن مما يعد هذا القرار أحادي الجانب. وتعد كل من مصر وسوريا هي أكثر الدول تضرراً من هذا القرار ومن المنتظر أن تقوم بعض الدول العربية بالشكاوي للجامعة العربية لبحث الموضوع وإيجاد حل للمشكلة مع الجانب السوداني.