بعد إلغاء المزايا الجمركية ل50 سلعة لأسباب مجهولة..الصادرات المصرية للسودان مهددة بالتراجع

أثار قرار السودان الغاء التخفيضات والمزايا الجمركية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري علي عدد من 40 إلي 50 سلعة ترد للسودان من جميع الدول العربية ومن بينها مصر العديد من التساؤلات حول ابعاد القرار وتأثيره علي الصادرات المصرية للسودان وحجم التجارة والاستثمارات البينية بين البلدين، وتداعياته علي التعاون التجاري والاقتصادي العربي، خاصة مع تكرار قرار الغاء المزايا الجمركية بين الدول العربية وبعضها بين الحين والاخر وعدم الالتزام ببنود الاتفاقيات المبرمة، ومن بينها قرار الجزائر منذ عدة اشهر بالغاء الاعفاء الجمركي علي 1141 منتجا مصريا وعربيا وسبقتها الاردن لذلك وغيرها من الدول العربية.
العالم اليوم "الاسبوعي" تناقش القضية في التحقيق التالي:
وفي خطوة غير متوقعة وبقرار أحادي لم يتم الإعلان عنه أصدرت السلطات السودانية "أو وزارة المالية والتجارة في السودان" قرارا غير معلن بوقف التخفيضات والمزايا الجمركية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري علي عدد من 40 إلي 50 سلعة ترد للسودان من جميع الدول العربية ومن بينها مصر، كما رفضت منح السلع المصرية المزايا الجمركية في إطار اتفاقية الكوميسا علي الرغم من أنه قد سبق موافقة وزير التجارة السوداني جيمس كوك في القرار رقم 12 لسنة 2010 علي رفع الاستثناءات في إطار الكوميسا ومنحهم مزايا الاتفاقية إلا أن وزارة المالية والتجارة السودانية تراجعت عن ذلك، وكشفت الشكاوي التي تلقتها وزارة التجارة والصناعة من عدد من المصدرين المصريين والمستوردين السودانيين في قطاعي المنسوجات والصناعات الغذائية اللذين يتضررون فيهما من أن سلطات الجمارك السودانية ترفض منحهم التخفيض الجمركي وقدره 80% علي الصادرات المصرية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري رغم استيفاء جميع الرسائل المصدرة للمستندات والطلبات التي تمنح المصدرين هذه التخفيضات، الأمر الذي سبب خسائر فادحة للمصدرين المصريين والمستوردين السودانيين وتعد كل من مصر وسوريا أكثر الدول تضررا من هذا القرار .
وارتفع حجم التجارة بين مصر والسودان من 215 مليون دولار عام 2007 إلي حوالي 607 ملايين دولار العام الماضي وتمثل الصادرات المصرية الجانب الأكبر حيث بلغت حوالي 550 مليون دولار عام 2009 حيث تمثل السودان خامس دولة عربية ضمن الدول الأكثر استيرادا من مصر، ويصل حجم الاستثمارات المصرية في السودان إلي 5.3 مليار دولار خلال العامين الأخيرين لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين دول العالم والمرتبة الثالثة بين الدول العربية المستثمرة في السودان، في حين يبلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر حوالي 42.89 مليون دولار في عدد 220 مشروعا.
أسباب مجهولة
ومن جهته، يؤكد محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن القرار السوداني الغاء المزايا الجمركية ل50 سلعة اسبابه غير معروفة ومجهولة، وصدر فجأة دون اي مقدمات ولم يكن للمصدرين المصريين اي علم مسبق به لاتخاذ اجراءات احترازية في هذا الشأن، وسيكون له تأثير كبير علي الصادرات المصرية، مشيرا الي ان الغاء الاعفاء الجمركي علي السلع المصرية سيقلل من مزاياها التنافسية لصالح منتجات الدول الاسيوية التي تدعمها حكوماتها وتكلفة انتاجها منخفضة في الاساس، ويلفت شكري الي اهمية دور المكاتب المصرية للتمثيل التجاري والقنصليات بالخارج للوقاية من تكرار مثل هذه القرارات وايجاد حلول عملية واستباقية لها وفي هذه الحالة لم يكن هناك دور وقائي ولابد من الاسراع في ايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة وعلي الجهات المختصة الاتصال بالجانب السوداني لتدارك الازمة وتعرّف ابعادها المختلفة ومواجهتها بشكل سليم خاصة ان هناك اتفاقيات تجارية دولية ملزمة للجانب السوداني، ويضيف شكري ان هناك تكرارا لمثل هذه الامور بين الدول العربية حيث الغت الجزائر قبل عدة شهور الاعفاء الجمركي علي حوالي 1000 سلعة وقبلها اتخذت الاردن قرارا مثيلا لذلك