تتضمن نشاط الوكالات

مشكلات الصادرات المصرية لليمن أمام اللجنة العليا 25 فبراير الحالي

تعقد اللجنة العليا المصرية - اليمنية بجامعة الدول العربية دورتها السادسة بالعاصمة اليمنية "صنعاء" في الفترة من 25 فبراير - 2 مارس 2006 لمناقشة اهم المشكلات التي تعترض تنمية الصادرات المصرية بالسوق اليمني وذلك طبقا لنصوص الاتفاق التجاري المشترك الموقع بين البلدين منذ عام 1996.
صرح بذلك مصدر مسئول بادارة الاتفاقيات الثنائية بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة واشار الي ان من بين هذه المشكلات التي سيتم بحثها في الاجتماع ايجاد حل مناسب لمشكلة التوكيلات الممنوحة من الشركات المصرية للشركات اليمنية حيث تعاني الشركات المصرية من تجميد نشاطها بالاسواق اليمنية بسبب عدم التزام الوكلاء اليمنيين بشروط عقد الوكالة، وفي نفس الوقت لا تستطيع الشركات المصرية الغاء هذه العقود نتيجة لقانون الوكالات المعمول به في اليمن بالاضافة الي تفعيل نشاط الغرف التجارية وتجمعات رجال الاعمال في البلدين بتنشيط دور مجلس الاعمال المشترك، وذلك بتشجيع تبادل الزيارات والوفود وتبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين مع بحث انشاء شركات مشتركة لتسويق منتجات البلدين في كل منهما، وبحث اقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجال تصنيع الاسماك والادوية ومناقشة امكانية انشاء خط ملاحي يربط موانئ البلدين مع ربط هذا الخط بالموانئ في دول القرن الافريقي والسعودية وبحث تنشيط التعاون في مجال السياحة العلاجية استغلالا لامكانيات الجانب المصري في مجال العلاج الطبي وصناعة الادوية وضرورة العمل علي تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين والخاصة بانشاء منطقة تجارة حرة مع اليمن وبدء عملية المفاوضات علي مستوي الخبراء في البلدين بما يسمح بتبادل السلع والخدمات من خلال قوائم معفاة كليا من الجمارك او تخفيض الرسوم الجمركية عليها بمعدل اسرع من المنصوص عليه باتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
واضاف المصدر ان الاجتماع سيناقش ايضا زيادة حجم تخفيض الرسوم الجمركية اليمنية للصادرات المصرية وفقا لشروط انضمام اليمن لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري حيث ان التخفيض المعمول به وهو 16% لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2005 و20% خلال عام 2010 غير كاف لانسياب السلع والمنتجات المصرية للسوق اليمني بالشكل المطلوب الي جانب الحث علي تفعيل اقامة المعارض المصرية بالسوق اليمنية من خلال الشركات المصرية الكبري وزيادة الصفقات التجارية مع مثيلتها من الشركات اليمنية في القطاع الخاص والحكومي بدلا من المعارض التي تقام للشركات الصغري والتي ليس لها عائد او دور اقتصادي قوي.
وبالاضافة الي ضرورة انشاء مجلس اعمال مصري يمني مشترك يهدف لزيادة الزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال في كلا البلدين والتعرف علي الفرص المتاحة في المجالات التجارية والاستثمارية.
ومن جهة اخري اضاف المصدر ان المجلس الاقتصادي الاجتماعي بجامعة الدول العربية سيعقد اجتماعاته الجارية في مدينة ابو ظبي خلال الفترة من شهر اغسطس - حتي ديسمبر 2006 لدراسة المشكلات الحالية والطارئة في اطار انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي اقرتها لجنتا المفاوضات التجارية والتنفيذية والمتابعة بالجامعة العربية ومن بين المشكلات الموجودة حاليا والتي تعوق تنفيذ حركة التجارة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري دراسة الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ورسوم مقابل الخدمات في الدول العربية الاعضاء باعتبار ان هذه الرسوم جزء لا يتجزأ من الرسوم والضرائب الجمركية والتي يدعو البرنامج التنفيذي للمنطقة لازالتها وذلك وفقا لما تم اتخاذه من قرارات لرؤساء وملوك الدول العربية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في بيروت عام 2002 ومن اهمها توحيد هيكل رسوم الخدمات والنماذج والعمل الورقي بهدف انسياب السلع التجارية بين الدول العربية.
وايضا مناقشة ازالة القيود غير الجمركية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتفعيل دور اعتماد المواصفات العربية واستكمال المواصفات القياسية للسلع العربية مع وضع برنامج عملي للمعونة الفنية للدول العربية الاقل نموا في اطار انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري ومن هذه الدول التي تقدمت بطلبات دعم فني للمساعدة في استيفاء مستلزمات انضمامها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري اليمن والسودان.