يناقشها رئيسا وزراء البلدين اليوم

مشكلات الشركات المصرية في السوق اليمني

تبدأ اليوم "الأربعاء" بصنعاء اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية اليمنية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء في كلتا الدولتين، وذلك لبحث سبل دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وازالة جميع المعوقات التي تعترض تنمية التبادل التجاري.
وتتضمن أجندة الموضوعات المقررة اثارتها مع الجانب اليمني ايجاد حل مناسب للمشكلات التي تعاني منها الشركات المصرية نتيجة لقانون الوكالات اليمني حيث تعاني الشركات المصرية من تجميد لنشاطها في السوق اليمني بسبب عدم التزام الوكلاء اليمنيين بشروط عقد الوكالة حيث يدعم القانون اليمني الوكيل المحلي بقوة حيث ينص علي أنه إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة الموكلة فإنه لا يجوز للإدارة المختصة اعتماد وكيل اَخر بناء علي طلب الموكل إلا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي نهائي وينص القانون ايضا علي اعتبار محاكم الجمهورية هي المحاكم الوحيدة المختصة في البت في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية.
ويتمثل ثاني الموضوعات في تفعيل نشاط الغرف التجارية وتجمعات رجال الأعمال بناء علي الاتفاق الموقع عام 1997 بين الغرف التجارية في البلدين والذي ينص علي تبادل الزيارات والوفود وتبادل المعلومات والترويج للاستثمارات والفرص التصديرية وبحث امكانية انشاء شركات مشتركة لتسويق منتجات البلدين في البلد الاَخر، بما يحقق منافع متبادلة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات النقل والمقاولات ومجال انتاج وتصدير الأسماك عن طريق اقامة شركة صيد مشتركة بين البلدين.
كما يبحث الجانبان امكانية اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين وتطوير التعاون في مجال المعارض وذلك بالتوقيع علي مذكرة التفاهم الجديدة التي جرت اتصالات بشأنها بين الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية وقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة.
مذكرة تفاهم
يذكر أن الدورة الخامسة للجنة العليا المصرية اليمنية المشتركة قد عقدت في القاهرة في يونيو 1999 واسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والأسواق الدولية تقضي بتشجيع الطرفين علي اقامة المعارض العامة والمتخصصة بأسواق الطرف الاَخر، وتقديم التسهيلات اللازمة عند اقامة هذه المعارض وكذا مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات تقضي بتبادل الدراسات حول القطاعات التصديرية وطاقتها في البلدين وتنظيم زيارات لوفود تجارية ولقاءات مهنية بين الطرفين.
ومن جانبها أعدت الهيئة العامة للتصنيع قائمة بالمشروعات المرشحة للاستثمار في مصر لتعرض علي الجانب اليمني لدراستها واختيار المشروعات التي يمكن اقامتها بين رجال الأعمال في البلدين، كما أعد الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية دراسات جدوي لثلاث مناطق صناعية تم ارسالها إلي وزارة الصناعة اليمنية وتقديم عرض فني ومالي للخدمات الاستشارية لهذه الدراسات لابداء الرأي فيها وجار التفاوض علي ارسال خبير مصري لتحديث هذه الداسات وذلك تلبية لطلب وزارة الصناعة والتجارة اليمنية.
فائض الميزان التجاري
وتشير البيانات الاحصائية إلي ارتفاع فائض الميزان التجاري بين مصر واليمن ليسجل 63 مليون دولار في عام 2005 مقابل 32 مليون دولار في عام 2004 ويرجع ذلك إلي ارتفاع جملة الصادرات المصرية بنسبة 129% لتصل إلي 88 مليون دولار بالمقارنة ب39 مليون دولار عن عام 2004 وفي نفس الوقت زادت الواردات خلال عام 2005 إلي 25 مليون دولار بالمقارنة ب7 ملايين دولار عن عام 2004 وإن كانت زيادة قيمة الواردات ليست بنفس قدر زيادة قيمة الصادرات.
وتمثل أهم الصادرات المصرية في الاسمنت الأدوية الورق المقوي المخاليط والمواد العطرية المحضرات الغذائية البلاط الخبز والفطائر والكعك والبسكويت الصفائح والألواح والأشرطة من الالومنيوم الجبن الصحف وتمثل أهم الواردات المصرية من الأسماك والأحياء البحرية "الطازجة والمبردة".