تبدأ السبت في صنعاء

اللجنة المصرية اليمنية تبحث مشكلة الوكالات التجارية وإنشاء مشروعات مشتركة

تبدأ بعد غد السبت في صنعاء اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المصرية اليمنية المشتركة وذلك علي مستوي الخبراء الفنيين وتختم أعمالها يومي الاربعاء والخميس القادمين بلقاء رؤساء الوزراء في الدولتين وذلك لبحث سبل دعم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وعلمت "العالم اليوم" أن وزارة التجارة والصناعة قد انتهت من تحديد قائمة بالموضوعات المقترح مناقشتها مع الجانب اليمني ويأتي علي رأسها ايجاد حل ملائم لمشكلة الوكالات اليمنية للشركات المصرية حيث تعاني الشركات المصرية تجميداً لنشاطها في السوق اليمني بسبب عدم التزام الوكلاء اليمنيين بشروط عقد الوكالة مما يمثل عائقا لنشاط شركات التصدير المصرية في الوقت الذي لا تستطيع فيه هذه الشركات الغاء عقود الوكالة حيث يدعم القانون اليمني الوكيل المحلي بقوة حيث ينص علي أنه إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة الموكل فلا يجوز للإدارة المختصة اعتماد وكيل آخر بناء علي طلب الموكل إلا بعد حسم النزاع القائم سواء تم ذلك بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي.
كما يبحث الجانبان سبل تفعيل نشاط الغرف التجارية وتجمعات رجال الأعمال في البلدين بإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال وبدء عقد اجتماعات بصفة دورية وتبادل الزيارات والوفود وتبادل المعلومات وبحث امكانية إنشاء شركة مشتركة تتولي مسئولية تسويق عدة منتجات.
من المنتظر أن يبحث الجانبان امكانية إقامة مشروعات مشتركة خاصة في مجالات النقل والمقاولات وإنتاج وتصدير الاسماك عن طريق إقامة شركة صيد مشتركة بين البلدين، كما يبحث الجانبان تطوير التعاون في مجال المعارض وذلك بالتوقيع علي مذكرة التفاهم الجديدة التي جرت اتصالات بشأنها بين الهيئة العامة لشئون المعارض والاسواق الدولية وقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية..
ومن المطروح مناقشة مد خط ملاحي منتظم يربط موانئ البلدين.
ولتبادل الخبرات في مجال التنمية والتدريب الصناعي فقد أعد الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية دراسات جدوي لثلاث مناطق صناعية تم ارسالها إلي وزارة الصناعة اليمنية.
ويذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين المصري واليمني في صنعاء في ديسمبر 1997 اتفق خلالها الجانبان علي تشكيل فريق عمل مشترك من الخبراء المختصين للتباحث في هذا الشأن واعداد الصيغة التنفيذية اللازمة لاقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين البلدين.. لكن حتي الآن لم تتم خطوات في هذا المجال.
وتشير البيانات الاحصائية إلي ارتفاع فائض الميزان التجاري بين مصر واليمن ليسجل 32 مليون دولار في عام 2004 مقابل 16 مليون دولار في عام 2003 وقد ارتفعت جملة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2005 إلي 19 مليون دولار مقابل 17 مليون دولار خلال عام ،2004 وفي نفس الوقت حققت الواردات ارتفاعا إلي 10 ملايين دولار خلال عام 2005 مقابل 3 ملايين دولار عام 2004.