اللجنة المصرية - المغربية المشتركة تبحث اليوم إزالة معوقات التبادل التجاري

تبدأ اليوم بالمغرب ولمدة يومين اجتماعات اللجنة التجارية المصرية - المغربية المشتركة علي مستوي الخبراء والفنيين لبحث سبل دعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والقضاء علي المعوقات والمشكلات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين.
ومن المنتظر ان يتوجه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمغرب الثلاثاء القادم ليرأس اجتماعات اللجنة علي مستوي وزارة تجارة البلدين وذلك في اطار الاجتماعات التحضيرية لانعقاد اللجنة العليا المصرية - المغربية والتي لم يحدد موعدها بشكل قاطع بعد.
وعلمت "العالم اليوم" انه من المنتظر خلال مباحثات الجانبين المصري والمغربي مناقشة تحرير النسبة المتبقية من الرسوم المفروضة علي السلع الصناعية وقدرها 25%، بالاضافة الي بحث تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة، والغاء القوائم السلبية بما يتفق مع احكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبري.
كما يطرح الجانب المصري عددا من المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق المغربية وعلي رأسها عدم تطبيق السلطات المغربية حتي الآن للاعفاءات الجمركية المنصوص عليها في اتفاقية المنطقة الحرة العربية الكبري.
بما يؤثر بالسلب علي حجم الصادرات المصرية للمغرب وفرض الجانب المغربي قيودا ادارية تعوق انسياب المبادلات التجارية واهمها ضرورة الحصول علي الموافقة علي منح اعفاء جمركي من وزارة التجارة المغربية وقيام ادارة الجمارك المغربية والضرائب للمباشرة بفرض اسعار حكرية علي الواردات من مصر وعدم اعترافها بالفواتير المقدمة.
يتطرق الجانبان لمناقشة امكانية التعاون في المجال الصناعي وفي مجالات المواصفات القياسية والمشاريع الصناعية والتكامل الصناعي المشترك حيث تمت موافاة مصلحة المواصفات والمقاييس المغربية بنحو 174 مشروعا مواصفة قياسية مصرية لدراستها وابداء الملاحظات عليها تمهيدا لتطبيها في كل من مصر والمغرب ونحو 117 مواصفة قياسية مصرية للرجوع اليها عند اعداد المواصفة المغربية.
وفي المقابل تم موافاة هيئة التوحيد القياسي المصرية بنحو 26 مواصفة قياسية مغربية والانظمة الوطنية المتعلقة بشهادات مطابقة المنتجات للمواصفات الصناعية المغربية.
كما يتطرق الجانبان لبحث امكانية ايجاد آلية لتفعيل وتنشيط التعاون في اقامة المشروعات الصناعية المشتركة.
كما يبحث الجانبان عددا آخر من الموضوعات المتعلقة بتفعيل مجلس رجال الاعمال المشترك بين البلدين والاسراع بانشاء خط بحري بين البلدين وتشير الاحصاءات الي تحقيق فائض في الميزان التجاري بين مصر والمغرب خلال الفترة من عام 2000 حتي نوفمبر 2005 حيث سجل فائض الميزان التجاري خلال عام 2003 ارتفاعا ملحوظا بلغ 75 مليون دولار بنسبة تغير عن عام 2002 بلغت 5.،212 ثم تراجع فائض الميزان التجاري خلال عام 2004 ليسجل 35 مليون دولار بنسبة انخفاض عن العام السابق بلغت 53% ويرجع ذلك الي انخفاض حجم الصادرات المصرية بنسبة 49% كما انخفضت الواردات بنسبة 20% الي المغرب وخلال الشهور الاحدي عشر من عام 2005 ارتفع فائض الميزان التجاري ليسجل 71 مليون دولار.