106 مليون دولار الواردات المصرية من المغرب

عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية صباح أمس مع نظيره الدكتور عبد اللطيف معزوز
وزير التجارة الخارجية المغربي والذي يزور القاهرة حاليا علي رأس وفد يضم عددا من المسئولين ورجال الأعمال وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقد شهد الوزيران توقيع أتفاق تأسيس مجلس الأعمال المصري المغربي المشترك والذي سيسهم في دفع التعاون المشترك بين البلدين إلي آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وسيعقد المجلس إجتماعا مرة واحدة علي الاقل سنويا بالتناوب بين كل من البلدين.
كما بحث الوزيران ضرورة الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وبين الأسواق الأخري وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الاوروبي وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لدول أغادير وتطبيقها علي كافة التعاملات التجارية، وفي هذا الصدد طالب المهندس رشيد محمد رشيد بعقد إجتماع للجهات المعنية بدول أغادير بالقاهرة خلال الأسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مذكرة التفاهم.
كما تناولت المباحثات أهمية تكاتف حكومتي البلدين لدعم إنشاء خط بحري مباشر يربط بين الموانئ المصرية ونظيرتها المغربية وتشكيل فرق عمل قطاعية في القطاعات الصناعية الواعدة التي تم إجراء دراسات في إطار أغادير بشأنها والمتمثلة في قطاع الجلود والأحذية وقطاع السيارات ومكوناتها وقطاع الملابس والمنسوجات، وكذا التعاون في مجال المجمعات والمدن والمناطق الصناعية وتنمية التعاون والشراكة في مجال البحث والابتكار.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية علي استعداد لتقديم كل الدعم لربط الموانئ المغربية والمصرية باعتبار ذلك آلية مهمة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
من ناحيته أكد الدكتور عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربي أن بلاده تتطلع إلي استغلال العلاقات المتميزة بين الرئيس مبارك والعاهل المغربي الملك محمد السادس لتوسيع العلاقات الاقتصادية ليس علي المستوي الثنائي فقط ولكن للتصدير إلي أسواق أخري كالولايات المتحدة التي ترتبط باتفاق تجارة حرة مع المغرب وأسواق الاتحاد الاوروبي والتعاون في مجال تجارة الخدمات نؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين شركات المقاولات المصرية والمغربية لزيادة قدرتهما علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار الي حرص بلاده علي تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة الي جانب تفعيل إتفاقية أغادير وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسيير تنفيذ الاتفاق وإزالة كل المعوقات لزيادة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التي تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن تشكيل مجلس أعمال مشترك سيسهم وبدرجة كبيرة في زيادة وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في الجانبين، معربا عن ترحيب بلاده بتواجد الشركات المصرية للاستثمار في السوق المغربية خاصة في مجالات الأدوية والطاقة الشمسية.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين بلغ خلال عام 2009 نحو 482 مليون دولار تمثل الصادرات المصرية فيها نحو 376 مليون دولار فيما بلغت الواردات المصرية من المغرب 106 مليون دولار مما كان له أكبر الأثر في زيادة الميزان التجاري لصالح مصر بحوالي 270 مليون دولار خلال عام 2009، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المغربية في مصر حوالي 80.6 مليون دولار حتي نهاية أغسطس الماضي.