مباحثات مصرية مغريبة لانشاء خطى ملاحى بين موانىء البلدين

رشيد يطالب الجانب المغربى تنشيط اتفاقية اغادير وزيادة التجارة البينية
عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية صباح أمس مع نظيره الدكتور عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربى وتناولت المباحثات تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
كما تناولت أيضاً دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين فى إطار إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وإتفاق أغادير وكذا إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين لسد حاجة الطلب المحلى والتصدير إلى الاتحاد الاوروبى للاستفادة من مبدأ تراكم المنشأ وفقا لاتفاقية إعلان أغادير، بالإضافة إلى تكثيف مشاركة الجانبين فى المعارض العامة والمتخصصة التى تقام فى البلدين.
وقد شهد الوزيران توقيع إتفاق تأسيس مجلس الأعمال المصرى المغربى المشترك والذى سيسهم فى دفع التعاون المشترك بين البلدين الى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة، وسيعقد المجلس إجتماعا مرة واحدة على الاقل سنويا بالتناوب بين كل من البلدين.
كما بحث الوزيران ضرورة الإسراع بعقد إجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين وبين الأسواق الاخرى وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الاوروبى وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لدول أغادير وتطبيقها على كافة التعاملات التجارية، وفى هذا الصدد طالب المهندس رشيد محمد رشيد بعقد إجتماع للجهات المعنية بدول أغادير بالقاهرة خلال الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المقبل لبحث الآليات والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مذكرة التفاهم.
كما تناولت المباحثات أهمية تكاتف حكومتى البلدين لدعم إنشاء خط بحرى مباشر يربط بين الموانئ المصرية ونظيرتها المغربية وتشكيل فرق عمل قطاعية فى القطاعات الصناعية الواعدة التي تم إجراء دراسات في إطار أغادير بشأنها والمتمثلة فى قطاع الجلود والأحذية وقطاع السيارات ومكوناتها وقطاع الملابس والمنسوجات، وكذا التعاون فى مجال المجمعات والمدن والمناطق الصناعية وتنمية التعاون والشراكة فى مجال البحث والابتكار.
وأكد المهندس رشيد خلال المباحثات أن هناك فرصا كبيرة وإمكانات لم تستغل من قبل الشركات ورجال الاعمال فى البلدين لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرا الى إن إتفاقية أغادير وإتفاقية التجارة الحرة العربية تمثلان إطارا مناسبا لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بل وإقامة مشروعات مشتركة بهدف التصدير للأسواق الأوروبية للاستفادة القصوى من إتفاقية أغادير، مشيرا الى أن مصر تتطلع دائما وتدعم أية جهود لدعم التعاون الاقتصادى مع الدول العربية فى المرحلة المقبلة.
من ناحيته أكد الدكتور عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية المغربى أن بلاده تتطلع الى إستغلال العلاقات المتميزة بين الرئيس مبارك والعاهل المغربى الملك محمد السادس لتوسيع العلاقات الاقتصادية ليس على المستوى الثنائى فقط ولكن للتصدير الى أسواق أخرى كالولايات المتحدة التى ترتبط بإتفاق تجارة حرة مع المغرب واسواق الاتحاد الاوروبى والتعاون فى مجال تجارة الخدمات نؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين شركات المقاولات المصرية والمغربية لزيادة قدرتهما على المنافسة فى الاسواق الخارجية.
وأشار الى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة الى جانب تفعيل إتفاقية أغادير وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسيير تنفيذ الاتفاق وإزالة كل المعوقات لزيادة التجارة البينية وإزالة كافة العقبات التى تقف حائلا أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن تشكيل مجلس أعمال مشترك سيسهم وبدرجة كبيرة فى زيادة وتوسيع حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال فى الجانبين، معربا عن ترحيب بلاده بتواجد الشركات المصرية للاستثمار فى السوق المغربية خاصة فى مجالات الأدوية والطاقة الشمسية.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين بلغ خلال عام 2009 نحو 482 مليون دولار تمثل الصادرات المصرية فيها نحو 376 مليون دولار فيما بلغت الواردات المصرية من المغرب 106 مليون دولار مما كان له أكبر الأثر فى زيادة الميزان التجارى لصالح مصر بحوالى 270 مليون دولار خلال عام 2009، كما بلغ إجمالى الاستثمارات المغربية فى مصر حوالى 80.6 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الماضى.