اجتمع 4 مرات فقط خلال 6 سنوات

دعوة مجلس الأعمال المصري - السوداني لتفعيل دورها في زيادة الاستثمارات المشتركة

دعا قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلي تفعيل دور مجلس الأعمال المصري - السوداني المشترك لزيادة التفاعل بين القطاع الخاص في كل من البلدين بغرض التعرف علي الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة وبما يخدم المصالح المشتركة لكليهما وكشف القطاع في تقرير له حول العلاقات التجارية بين مصر والسودان خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 عن ان مجلس
الأعال لم ينعقد سوي اربع مرات فقط منذ إنشائه في عام 2000 موضحا ان آخر هذه الاجتماعات كان في نوفمبر 2004.
ودعا إلي دورية انعقاد المجلس مرتين سنويا في القاهرة والخرطوم.
وطالب ببحث امكانية إنشاء مركز دائم لعرض وبيع المنتجات المصرية بالخرطوم بالتعاون بين رجال الأعمال المصريين والسودانيين، وذلك علي غرار المركز المصري الذي يتم إنشاؤه حاليا بإمارة الشارقة، متوقعا ان يكون لإنشاء مثل هذا المركز نتائج إيجابية مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية بشكل فعال للسوق السوداني.
وأوصي بزيادة عدد المشروعات الاستثمارية المصرية في السودان بهدف الاستفادة من امكانيات التصدير لتجمع دول الكوميسا المجاورة للتمتع بالمزايا والاعفاءات الجمركية وكذا مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ بعض المشروعات الممولة من جانب الصناديق الدولية، خاصة في مجال الإنشاءات موضحا ان لمصر فرصة كبيرة للفوز بهذه التعاقدات خاصة في ضوء خبراتها الواسعة في هذا المجال، فضلا عن القرب الجغرافي وسهولة نقل المعدات بما يعطي للشركات المصرية ميزة تنافسية مقارنة بغيرها من شركات الدول الأخري.
كما أوصي بالتعاون مع الجانب السوداني في استيراد بعض السلع المهمة التي يحتاجها السوق المصري خاصة من الذرة الصفراء والجلود الخام وتفعيل التعاون في المجال الجمركي والمواصفات والمقاييس بما يخدم تدفق حركة التبادل التجاري بين البلدين وكذا التعاون بين نقاط التجارة في البلدين لتبادل الفرص التصديرية والاستثمارية المتاحة لديها.
وشدد علي أهمية التزام الجانب السوداني بمنح المنتجات المصرية التي يتم تصديرها إلي السودان بالتخفيضات الجمركية المقررة لها بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وبرنامجها التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ومقدارها 20% سنويا اعتبارا من الأول من يناير 2006.